الف - به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15 /10 /1388 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکتهای ذی ربط در چهارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

ب - به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت ها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جدول جداگانه ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
1- کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها
2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
3- سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4 /12 / 1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18 /9 / 1386

تبصره1- دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.

تبصره2- استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

احکام این ماده در طول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15 / 10/ 1388 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.