- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:
الف - شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
1- ترکیب شورا:
- استاندار به عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)
- معاون امور عمرانی استاندار
- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیرشورا)
- رئیس سازمان استان
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)
- رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)
- یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی)
- دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)
- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
- مدیرکل منابع طبیعی استان
- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
- فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)
- دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به عنوان ناظر)
2- شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.
حکم جزء (2) بند (الف) ماده (43) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (2) و (34) قانون معادن مصوب 27 / 2 / 1372 حاکم است.
3- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال می گردد.
4- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان های مذکور مستقر می شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان ها تعیین می شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.
- در مورد معادن در مالکیت دولت، رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.
5- در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد ( 1%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می یابد.
- شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و به روزآوری آنها را پیگیری کند.
ب - سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 / 2/ 1394 مکلفند نسبت به سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
پ - درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (14) قانون معادن مصوب 23 /3 / 1377) حق انتفاع پروانه بهره برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 / 1394 و عواید حاصل از تبصره های (2) و(3) ماده (6) قانون معادن مصوب 23 / 3 / 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به حساب ویژه ای که بدین منظور نزد خزانه داری کل کشور تعیین می شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (100 %) تخصیص یافته تلقی می شود و هر گونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می باشد:
1- تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت های عمومی صنایع معدنی
2- اجرای تبصره (6) ماده (14) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (25) و (31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
4- تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های معدنی کشور
ت - جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان های توسعه ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.
ث - به منظور حفظ سرمایه های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به عمل آورند.