-
الف - از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387، مشمول مالیات به شرح زیر است:
1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (10 %) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(20 %)، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد (25 %) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40 %) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می گردد.
2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (10 %) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (40 %) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می گردد.
ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 موظف است:
1- قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.
2- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
پ - مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ت - با لازم الاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز به محصولات دخانی اعمال می گردد.
- صد درصد (100 %) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
احکام مواد (70)، (72) و (73) این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21 /2 /1383 حاکم است.