الف - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به عمل آورد:
1- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعه ای بزرگ و مهم در حوزه های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3 /10 /1382 جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقه ای، استانی و شهری
2- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه
3- ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی

ب - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

پ - دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عمل آورد.

ت - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها را که در اجرای ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3 /10 /1382 به صورت هیأت امنائی تشکیل و اداره می شوند به حسابی که نزد خزانه افتتاح می گردد، واریز نماید. صد درصد (100 %) وجوه حاصله و همچنین سهم کمکهای دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.

ث - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می تواند بخشی از امور تصدی گری و اجرائی خود را به تشکلهای حرفه ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده اند، واگذار کند.

ج - دولت مکلف است از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.