- به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:
الف - سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1 /12 /1391 توسط مقام قضائی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می شوند، اقدام لازم را به عمل آورد.
ب - مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
- آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
- چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (پ) ماده (116) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هر گونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.
- چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره (2) معاف خواهد بود.
پ - سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
1- فروش زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری ها و دیگر سازمان های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه داری کل واریز می گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان های جایگزین در همان استان می گردد.
در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندان های همان استان می گردد.
- دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندان های جدید از محل فروش زندان های قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.
در طول اجرای برنامه، حکم جزء (1) بند (پ) ماده (113) بر ماده (2) قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب 7 /9 /1380 در بخش مغایرت حاکم است.
2- در صورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می گردد.
3- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.
4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.
5- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیرساخت های لازم در زمینه های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
ت - به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (10 %) سالانه آمار مجرمان:
1- قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت های تمامی دستگاههای اجرائی و بهره گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
2- قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
3- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی های مشروط و مجازات های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می کند.
ث - قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می تواند سالانه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضائی بلاتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.
ج - سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27 /4 /1372 به استثنای موارد موضوع بند (1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.
- آیین نامه اجرائی این بند به وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
چ - در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب سازی مجازات ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ های قوانین جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.
ح - به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
خ - در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می گردد.
د - قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (16) اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست های کلی قضائی مبنی بر تأمین بودجه متناسب با مأموریت ها و وظایف قوه قضائیه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره (17) در بودجه های سنواتی پیش بینی و تأمین نماید.
جدول شماره (16)- شاخص های توسعه حقوقی و قضایی
| -ردیف | شاخص | واحد اندازه گیری | وضعیت موجود سال پایه (1395) | | وضعیت مطلوب پایان برنامه (1400) | متوسط رشد | |
| 1 | میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها | روز | دادسرای عمومی: | 51 | 46 | 96 /1 % | |
| دادگاه کیفری 2: | 89 | 79 | 25 /2 % | ||||
| دادگاه های حقوقی: | 114 | 104 | 75 /1 % | ||||
| دادگاه های بخش: | 78 | 70 | 05 /2 % | ||||
| دادگاه انقلاب: | 96 | 86 | 08 /2 % | ||||
| دادگاه تجدید نظر: | 100 | 90 | 2 % | ||||
| دادگاه کیفری 1: | 244 | 224 | 97 /1 % | ||||
| 2 | نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی به کل اوراق ابلاغی | درصد | 0 | 50 % | 10 % | ||
| 3 | نسبت پرونده های بایگانی الکترونیک به کل پرونده های بایگانی | درصد | ثبتی: 84 % | 100 % | 81 /3% | ||
| قضایی: 48 % | 100 % | 4 /10% | |||||
| 4 | سرانه قاضی به صد هزار پرونده | نفر | 65 /15 | 37 /19 | 74 /0 % | ||
| 5 | نسبت پرونده های مختومه اجرائی به کل پرونده های اجرائی احکام | درصد | 54 /61 | 84 /65 | 4 /1 % | ||
| 6 | سرانه ورودی پرونده به 100 هزار نفر جمعیت | -فقره | 14927 | 14927 | 0 | ||
| 7 | میزان پرونده های منتهی به صلح و سازش به کل پرونده های ورودی | درصد | 1 /21 % | 1 /22 % | 94 /0 % | ||
| 8 | نسبت صدور کارنامه قضایی به کل قضات | درصد | 3 /95 % | 100 % | 9 /0 % | ||
| 9 | نسبت شعب مورد بازرسی انتظامی به کل شعب | درصد | 77 % | 100 % | 6 /6 % | ||
| 10 | نسبت پرونده های مختومه به وارده در دادسرای انتظامی قضات | درصد | 86 % | 113 % | 27 % | ||
| 11 | میانگین زمان رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد کارکنان و قضات در مراجع انضباطی | روز | کارکنان: | 250 | 90 | 8 /12 %- | |
| قضات (دادسرا): | 65 | 50 | 6 /4 %- | ||||
| قضات (دادگاه): | 270 | 60 | 5 /15 %- | ||||
| 12 | تعداد زندانیان به ازای 100 هزار نفر جمعیت | نفر | 288 | 262 | 8 /1 %- | ||
| 13 | نسبت بازگشتی زندانیان به زندان به کل زندانیان | درصد | 16 % | 14 % | 5 /2 %- | ||
| 14 | نسبت بازداشت شدگان تحت قرار به کل قرارها | درصد | 25 % | 20 % | 4 %- | ||
| 15 | نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان | درصد | (0) | 10 % | 2 % | ||
| 16 | سرانه فضای زندان برای هر زندانی | مترمربع | 75 /8 | 11 | 5 % | ||
| 17 | نسبت اراضی ثبت شده ملی به کل اراضی ملی | درصد | 6 /12 % | 100 % | 48 /17 % | ||
| 18 | نسبت صدور اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد | -فقره سند | 14000000 | 26500000 | 86 /17 % | ||
| 19 | نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلامات املاک نسبت به کل استعلام ها | درصد | 70 % | 100 % | 57 /8 % | ||
| 20 | نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از دو روز) خلاصه معاملات به کل معاملات | درصد | 81 % | 100 % | 69 /4 % | ||
| 21 | میزان جانمایی نقشه محدوده بستر و حریم رودخانه ها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر) | هکتار | 973642 | - | 15 % | ||
| 22 | نسبت طلاق های توافقی نسبت به کل طلاق های صورت گرفته | درصد | 69 % | 67 % | 4 /0 %- | ||
| 23 | نسبت آرای اعتراض نشده به کل آراء | درصد | - | - | 2 % | ||
| 24 | نسبت آرای قضایی تأیید شده به آرای مورد اعتراض | درصد | ----- | ------ | 3 % | ||
| 25 | نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری نسبت به کل آرای اجرایی | درصد | 56 % | 30 % | 28 /9 % | ||
| 26 | میانگین زمان اظهارنظر پزشکی قانونی در تشخیص علت فوت | روز | 47 /79 | 70 | | ||
| 27 | میزان رضایت عمومی از خدمات قضایی | درصد | --- | ---- | 2 % | ||
| 28 | زیربنای ساختمان های قضایی قوه قضاییه | مترمربع | 1733687 | 2558547 | 52 /9 % | ||
| 29 | نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده 203 قانون آ.د.ک نسبت به کل مشمولین | درصد | 0 | 100 % | 20 % | ||
| 30 | نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده 286 قانون آ.د.ک نسبت به کل مشمولین (اطفال و نوجوانان) | درصد | 0 | 100 % | 20 % | ||
| 31 | تعداد وکیل معاضدتی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت | نفر | 4474 | 7205 | 10 % | ||
| 32 | تعداد مشاوره حضوری رایگان برای افراد فاقد بضاعت | نفر | 668271 | 1076257 | 10 % | ||
| 33 | نسبت کارشناس رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواست کننده | درصد | 0 | 100 % | 20 % | ||
| 34 | نسبت مترجم رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواست کننده | درصد | 0 | 100 % | 20 % | ||
| 35 | نسبت پرونده های وارده با موضوع حل اختلاف به دیوان عالی کشور نسبت به کل پرونده های وارده | درصد | 24 % | 10 % | 3 % | ||
| 36 | کاهش تخلفات کارکنان و قضات از ضوابط قانونی و اداری به پنجاه درصد سال پایه | درصد | - | - | 10 % | ||
| 37 | نسبت آرای صادر شده در شعب دادگاههای تخصصی به کل آراء | درصد | - | - | 3 % | ||
| 38 | نسبت آرای صادر شده به وسیله نهاد داوری به آرای صادر شده محاکم دادگستری | درصد | - | - | 5 % | ||
| 39 | نسبت آرای ابطال شده داوری به آرای اجرا شده داوری | درصد | - | - | 5 %- | ||
جدول شماره (17)- برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم
| -ردیف | -عنوان | سال پایه 1395 | سال اول 1396 | سال هدف 1400 | مجموع برنامه | میزان رشد سالانه | واحد اندازه گیری |
| 1 | تأمین کادر قضایی | 12528 | 13328 | 16528 | 4000 | 800 | نفر |
| 2 | تأمین کادر اداری و پشتیبانی | 40649 | 43849 | 56649 | 16000 | 3200 | نفر |
| 3 | الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی پرونده های قضایی | 12068367 | 12671786 | 15402634 | 15402634 | 20 % | پرونده |
| 4 | آرشیو الکترونیکی پرونده های بایگانی راکد | 0 | 15000000 | 15000000 | 75000000 | 15000000 | پرونده |
| 5 | آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی | 7000000 | 6000000 | 6000000 | 30000000 | 6000000 | پرونده |
| 6 | آموزشهای قضایی، اداری، ضابطین و مشاغل مرتبط | 3800000 | 21000000 | 21000000 | 105000000 | 21000000 | نفر ساعت |
| 7 | تکمیل تعمیر، مقاوم سازی و تجهیز فضاهای موجود | | 411710 | 411710 | 2058547 | 411710 | متر مربع |
| 8 | تشکیل پرونده شخصیت و حق الزحمه پزشکان و روانپزشکان | 0 | 400000 | 400000 | 2000000 | 400000 | پرونده |
| 9 | صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک دولتی، موقوفه و منابع طبیعی مبتنی بر طرح کاداستر | 14000000 | 2500000 | 2500000 | 12500000 | 2500000 | -فقره |
| 10 | تأمین وکیل معاضدتی برای افراد مشمول قانونی و سایر هزینه های قضایی قانونی | 0 | 800000 | 800000 | 4000000 | 800000 | پرونده |
- قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.