- کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ می شود به خزانه واریز می گردد. دستگاههای ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.
- قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان لازم الاجراء شدن این قانون موقوف الاجراء می گردد:
1- تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
2- جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20 /8 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی
3- ماده (4) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 /2 /1395 (در قسمت جزای نقدی)
4- ماده (23) (در قسمت جزای نقدی) در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394
5- بندهای (ب) و (د) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 /12 /1389 و اصلاحات بعدی آن
- حکم ماده (118) در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:
1- بر تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کاشفان دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده
2- بر جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20 /8 /1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد (3 %) از محل پنجاه درصد (50 %) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها (غیر از تهران) و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جاده ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه می کنند.
3- بر بند (پ) ماده (4) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 /2 /1395 در بخش اختصاص صد در صد مبلغ جزای نقدی به صندوق تأمین خسارت های بدنی
4- بر ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 /9 /1394 در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمه های قانونی به شوراهای حل اختلاف