- در صورتی که مشتری عالم بغصب[به غصب] باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگر[به یکدیگر]در آنچه[آن چه] که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.