- مسئولیت حوزه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بر این اساس، کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی در قالب کارگروه تخصصی هماهنگی فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور مدیران مرتبط این وزارتخانه و نمایندگانی از مراکز مدیریت حوزه های علمیه (برادران و خواهران)، نماینده رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود.
سؤال: آیا شکستن در اتاق رییس ادارة تأمین اجتماعی منطبق با ماده 687 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 677 همان قانون ؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 مجلس شورای اسلامی(*) و مشمولیت سازمان تأمین اجتماعی با این قانون (ردیف دهم) سازمان یادشده دولتی محسوب نمی گردد. و از شمول ماده 687 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد و مورد مطروحه از مصادیق ماده 677 همین قانون(*) خواهد بود.
* ـ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردو لتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی(*1):
ماده واحده ـ واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشند.
1ـ شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به شهرداری ها باشد،
2 ـ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی،
3ـ هلال احمر،
4 ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)،
5 ـ بنیاد شهید انقلاب اسلامی،
6 ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،
7 ـ کمیته ملی المپیک ایران،
8 ـ بنیاد پانزده خرداد،
9 ـ سازمان تبلیغات اسلامی،
10 ـ سازمان تأ مین اجتماعی(*2)،
تبصره 1 ـ مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد.
تبصره 2 ـ اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود.
11 (الحاقی 11/3/1376) ـ فدراسیون های و رزشی آمـاتوری جمهـوری اسلامی ایران،
12 (الحاقی 11/3/1376) ـ مؤسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی،
13 (الحاقی 11/3/1376) ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی،
14 (الحاقی 11/3/1376) ـ کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی (قم)،
15 (الحاقی 11/3/1376) ـ جهاد دانشگاهی،
16 (الحاقی 4/4/1377)ـ سازمان دهیاری های کشور،
17 (الحاقی 4/4/1377)ـ بنیاد امور بیماری های خاص،
18 (الحاقی 21/9/1378)ـ هیأ ت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران،
19 (الحاقی 7/12/1379) ـ بنیاد فرهنگی و هنری رو دکی،
20 (الحاقی 9/5/1381) ـ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران،
21 (الحاقی 17/12/1379) ـ نهاد کتابخانه های عمومی کشور،
22 (الحاقی1/9/1384) ـ سازمان بورس او راق بهادار،
23 (الحاقی4/12/1387 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/2/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاح بند (د) ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 19/7/1391) ـ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر،
24 (الحاقی 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی و 25/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام) ـ صندوق ضمانت سپرده ها(*3)
*1 ـ یک ـ برای اطلاع از تعریف نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 و ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 رجوع شود.
دو ـ برای اطلاع از کامل مصوبات به خصوص در مورد مؤسسه های جهاد نصر و ... به کامل قانون که در روزنامه رسمی 15293 ـ 10/6/1376 انتشار یافته و در مورد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به مصوبه در روزنامه رسمی 18726 ـ 28/3/1388 و درباره تفسیر تبصره (1) آن ماده واحده به تاریخ10/4/1388 به ی که در روزنامه رسمی 18763 ـ 12/5/1388 منتشر شده است، رجوع شود.
بیمه ـ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 1373 شامل ده (10) بند به تصویب رسیده سپس سایر نهادها و مؤسسات به موجب قوانین مختلف به آن اضافه شده است.
*2 ـ به موجب ماده 1 اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب 20/4/1389 هیأت وزیران، «سازمان تأمین اجتماعی» به «صندوق تأمین اجتماعی» تغییر نام یافته متعاقباً به موجب ماده 1 اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب 11/5/1391 هیأت وزیران نام « صندوق تأمین اجتماعی» به «سازمان تأمین اجتماعی» تغییر داده شده است.
(*3) ـ رجوع شود به بند (الف) ماده 95 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
* ـ ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
هرگونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی باید با رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرات با ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی باشد. به منظور پایش محتوا، کار گروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده و گزارش عملکرد آن هر شش ماه به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه می‌شود.
ب - وظایف کمیسیون:
1- برنامه ریزی فعالیت های تابستانی.
2- پیش بینی منابع مالی و نحوه تامین نیروی انسانی مورد نیاز برنامه های تابستانی.
3- جلب همکاری و مشارکت سایر نهادها از قبیل وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد جانبازان، بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان تربیتی بدنی و...
4- ایجاد هماهنگی وتعیین چگونگی نظارت بر فعالیت های تابستانی و نحوة ارزشیابی از آنها.
ماده به منظور تصویب ضوابط علمی و دستورالعمل های اجرایی و نظارت بر نحوه احراز شرایط و برگزاری آزمون ها، «شورای ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن» متشکل از ۱۱ نفر از کارشناسان و متخصصان قرآنی، به شرح ذیل تشکیل می شود:
۱ ـ پنج نفر استاد برجسته آموزش قرائت قرآن (با معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، وزیر آموزش و پرورش و رئیس شورای عالی قرآن صدا و سیما ـ هر کدام یک نفر)
۲ ـ سه نفر استاد تفسیر و علوم قرآنی ـ ترجیحاً قاری قرآن (با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیریت حوزه علمیه قم و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه¬ها ـ هرکدام یک نفر)
۳ ـ یک نفر صاحبنظر در بهداشت صدا و حنجره (با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
۴ ـ یک نفر حافظ ممتاز و قاری قرآن (با معرفی اتحادیه تشکل ها و مؤسسات قرآنی مردمی کشور)
۵ ـ دبیر شورا ـ با انتخاب رئیس شورای عالی قرآن صدا و سیما
شوری موافقت می‌نماید رأی صادره در یکصد و نوزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 10 /2 /1374 در مورد جداول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی هنرستان هنرهای نمایشی سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هنرستانهای هنرهای تصویری ـ نمایشی سازمان تبلیغات اسلامی تسری یابد.»
شورا با پیشنهاد سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر تأسیس هنرستان موسیقی با رعایت کامل مفاد اساسنامه، آیین نامه امتحانات، جداول مواد درسی و برنامه های تفصیلی مورد عمل در هنرستانهای سرود و آهنگهای انقلابی وابسته به وزارت ارشاد اسلامی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و کمیسیونهای وابسته موافقت نمود و مقرر داشت عنوان قطعی این هنرستانها پس از نظرخواهی از وزارت ارشاد اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی توسط شورای عالی تعیین وابلاغ شود.
موضوع: تأسیس هنرستان موسیقی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در پانصدوبیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 10 /5 /1370 به تصویب رسید. صحیح است، به مورد اجرا گذارده شود.
به سازمان تبلیغات اسلامی اجازه داده می شود با رعایت کامل مفاد اساسنامه هنرستانهای هنرهای تجسمی وابسته به وزارت ارشاد اسلامی مصوب سیصدوسی و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 15 /1 /1363 و آیین نامه امتحانات ، جداول مواد درسی و برنامه های تفصیلی هنرستانهای مذکور مصوب کمیسیون خاص شورای عالی آموزش و پرورش نسبت به تأسیس هنرستان اقدام نماید.
بنا به پیشنهاد سرپرست محترم سازمان تبلیغات اسلامی با انتصاب خانم منیره گرجی بعنوان نماینده آن سازمان در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان موافقت بعمل آمد.
الف ) با تشکیل کمیسیون هایی در ادارات اوقاف مرکز هر استان تحت عنوان «کمیسیون بررسـی اماکن متبرکه» موضوع چگونگی نظارت و کنترل ساختمان ها و امـاکن متبرکـه، بـالاخص مسـاجد بررسی و طرح های مربوطه نیز در کمیسیون مذکور بررسی و تصویب و نظارت بر احداث مساجد و اماکن متبرکه برعهده اداره اوقاف محول گردد.
اعضای کمیسیون مورد نظر نیز به شرح ذیل تعیین می گردد:
نماینده محترم روحانیت
نماینده سازمان اوقاف
نماینده سازمان تبلیغات اسلامی
نماینده وزارت مسکن و شهرسازی (اداره کل مسکن و شهرسازی)
نماینده وزارت ارشاد اسلامی
نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی
نماینده استانداری
نماینده شهرداری
بدیهی است پس از تصویب طرح های مربوطه، شهرداری طبق مقررات اقدام به صدور پروانه های ساختمانی خواهد نمود.
شماره ۹۲ /۱۰۶۰ تاریخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۲۰ کلاسه پرونده: ۹۲ /۱۰۶۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰ /۹۲ /۲۲۲ ـ ۲۹ /۸ /۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۸۸۹ /۲۰۰۰۰ـ۲۲ /۱۰ /۱۳۹۲ ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰ /۹۲ /۲۲۲ ـ ۲۹ /۸ /۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، در خصوص نامه شماره ۱۴۹۰۰ /۹۲ /۲۲۲ـ۲۹ /۸ /۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همان‌گونه که مستحضرند: ۱ـ مطابق ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود. تبصره ۱ـ دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماریهای عمومی‌نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی واجتماعی در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی‌نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیتها براساس تعداد فرزندان اقدام کند. تبصره ۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. ۲ـ به موجب بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۴ /ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹ /۴ /۱۳۹۲ هیأت وزیران، مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند. بر همین اساس مستند به حکم مندرج در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مبنی بر لغو کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ برای « والدین شاغل»، مرجع ضمیر «همسر آنان». در تبصره (۲) ذیل ماده واحده مزبور، مادران شاغل بوده و حکم بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱ /ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۹ /۴ /۱۳۹۲ هیأت وزیران، استحقاق پدران در بهره‌مندی از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی، منوط به اشتغال مادران است. مع‌الوصف مفاد بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰ /۹۲ /۲۲۲ ـ ۲۹ /۸ /۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سـرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعلق مرخصی دو هفته به کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار می‌باشند مغایر قانون و تصویب نامه اخیرالذکر ارزیابی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰ /۹۲ /۲۲۲ ـ ۲۹ /۸ /۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از زمان صدور مورد استدعاست.» نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «سازمان تبلیغات اسلامی اداره کل امور اداری موضوع: چگونگی اجرای قانون تنظیم خانواده با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۸۳۲۳ /۱۹۲ ـ ۲۱ /۷ /۱۳۹۲ در خصوص نحوه اجرای قانون تنظیم خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی‌به آگاهی می‌رساند: ۱ـ بر اساس نامه شماره ۱۹۹۶۱ /۵۵ ـ ۴ /۴ /۱۳۹۲ رئیس مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه اولاد طبق قوانین و مقررات به بیش از سه فرزند تعلق می‌گیرد. ۲ـ استفاده از مرخصی زایمان تا نه (۹) ماه برای زنان کارمند، مشروط به تأمین اعتبار از طرف سازمان مربوطه می‌باشد. ۳ـ کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار می‌باشند می‌توانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند. ۴ـ اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان به زنان کارمند مشروط به رعایت ماده ۳ تصویب نامه شماره ۸۴۰۹ /ت۱۶۹۰۰هـ ـ ۲۷ /۹ /۱۳۷۵ هیأت وزیران (مبنی بر ارائه گواهی نامه شیردهی از سوی پزشک متخصص اطفال و یا پزشک مراکز بهداشتی و درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار برای احراز عدم استفاده از شیرخشک) خواهد بود.» علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است « به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.» نظر به این که مرخصی به افراد شاغل تعلق می‌گیرد و اشخاصی که شاغل نیستند اعطای مرخصی به آنها معنا ندارد و مرخصی زایمان نیز به زنان شاغل تعلق می‌گیرد که وضع حمل می‌کنند، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده مبنی بر این که همسر آنان نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند ناظر بر مردان شاغلی است که همسر شاغل آنها وضع حمل کرده است با توجه به مراتب بند ۳ نامه شماره ۱۴۹۰۰ /۹۲ /۲۲۲ ـ ۲۹ /۸ /۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر این که « کارکنانی که همسر آنان شاغل نبوده و خانه دار می‌باشند می‌توانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.» مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر مبنی بر تسری ابطال مقرره مبحوثٌ عنه به زمان تصویب آن موافقت نشد. رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری