- انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام میگیرد، و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید ‌که پیش از پایان دوره قبل انتخابات را برگزار نماید بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

- عدة نمایندگان مجلس 270 نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن، بر اساس اصل 64 قانون اساسی خواهد بود.

- نظارت بر انتخابات مجلس به عهدة شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات ‌جاری است.

- در صورتیکه بیش از یکسال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد چنانچه تعداد‌نمایندگان مجلس کمتر از 200 نفر گردد و 6 ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره‌ای برگزار خواهد شد.

- سرپرستان وزارت کشور، استانداری و با تأیید وزیر کشور سرپرست فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون بجای وزیر کشور‌استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.

- کارکنان دولت و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه سالهای‌ دوره نمایندگی جزء سنوات خدمت آنان با اعطای گروه و پایه محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

- انتخابات بصورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

- انتخابات نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک سوم کل آراء و در مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است و هر‌جا در قانون انتخابات در مرحله اول اکثریت مطلق وجود دارد، به اکثریت نسبی تبدیل میشود.

- چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از نمایندگان اکثریت مطلق حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ ای خواهد شد، بدین معنی که از ‌بین نامزدهائی که اکثریت مطلق آراء را در مرحله اول بدست نیاورده‌ اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در‌ مرحله اول داشته ‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت میکنند و در صورتیکه تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم‌ انتخابات شرکت خواهند نمود.

- در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط میتواند یکبار با ارائه شناسنامه رأی دهد.

- اخذ رأی در سراسر کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن حداقل ده ساعت است که در صورت ضرورت قابل تمدید میباشد.

- کلیه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور،‌ استانداران، فرمانداران، و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان ‌مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

- انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به ‌مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیتهای مزبور در آنجا سکونت دارند انجام خواهد شد.

- در صورتیکه همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، بدستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ‌ رأی با اعضاء واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

- صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت منتخب شورای ‌نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را ، از‌شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.

‌ - انتخابات میان‌دوره‌ ای چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه آبادان، خرمشهر، قصرشیرین، مهران، دهلران، و دشت ‌آزادگان در محدوده شهرستانهای استان مربوط به آن حوزه که حداقل صد خانوار مهاجرین جنگ تحمیلی در آن اسکان یافته باشند برگزار خواهد شد.

- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها میباشند.‌نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.
قوه قضائیه موظف است در هر استان شعبه‌ای از محاکم عمومی را بری رسیدگی به تخلفات نیروهای نظامی و انتظامی در انتخابات تعیین نماید.

- در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل ولی جزو آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در ‌صورتجلسه، قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
1 - آراء ناخوانا باشد.
2 - آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.
3 - آرائی که دارای نام رأی دهنده، یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.
4 - آرائی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

- در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه ‌قید، و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
1 - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2 - آراء زائد بر تعرفه باشد.
3 - آراء کسانیکه به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
4 - آرائیکه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
5 - آرائیکه با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.
6 - آرائیکه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
7 - آراء تکراری.
8 - آرائی که با شناسنامه کسانیکه حضور ندارند اخذ شده باشد.
9 - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
10 - آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
11 - آرائیکه از طریق تهدید بدست آمده باشد.
12 - آرائیکه روی ورقه ‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

- در صورتیکه در برگ رأی علاوه بر اسمهای نامزدهای تأیید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی ‌اضافی خوانده نمیشود.

- در صورتیکه اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمیشود.

- قبل از شروع رأی‌ گیری باید در حضور نمایندگان هیئت نظارت بر حوزه انتخابیة مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور بمهر هیئت ‌نظارت و فرمانداری و یا بخشداری حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه ‌ایکه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم میگردد، نمایندگان ‌هیئت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتیکه در جریان رأی ‌گیری نیاز باشد که صندوقی را‌ اضافه نمایند باید بهمین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

- وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند.

- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آرا نتایج حاصله را با هیأت‌های نظارت حوزه‌انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.

- وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور میتواند ‌مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌ های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.

- پس از پایان انتخابات، صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه‌ در پنج نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (2 نسخه) و‌هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.

- ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود:
1 - خرید و فروش رأی.
2 - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
3 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4 - رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5 - رأی دادن با شناسنامه دیگری.
6 - رأی دادن بیش از یکبار.
7 - اخلال در امر انتخابات.
8 - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ‌ها.
9 - تقلب در رأی‌ گیری و شمارش آراء.
10 - رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
11 - توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی.
12 - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و‌تلگرافها.
13 - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
14 - جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16 - ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا بهر نحو غیرقانونی.

- تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه بمنظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت اجرائی اقدامات ‌لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد.

– انتخاب ‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2 - ورود به سن 16 سالگی.
3 - عدم جنون.

- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام.
2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
3 - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.
4 - ابراز وفاداری به قانون اساسی.
5 - سواد خواندن و نوشتن بقدر کافی.
6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.
7 - حداقل سن 26 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام.

- اشخاص زیر بواسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

- اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم اند:
1 - کسانیکه در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند.
2 - ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده‌اند.
3 - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4 - کسانیکه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
5 - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.
6 - مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
7 - محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبة آنان ثابت شده باشد.
8 - معتادین به مواد مخدر.
9 - محجورین و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشند.
10 - وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضاء انجمنهای شهر و رؤساء و هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضاء فعال آنها، ‌نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی سابق.

- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه دستور تشکیل هیئتهای ‌اجرائی، حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف سه روز در مرکز حوزة انتخابیه، ‌هیئت اجرائی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان و یا نماینده وی و 8 نفر از‌معتمدین موضوع ماده 34 تشکیل دهد.

- سی نفر معتمدین ‌با تأیید هیأت نظارت شورای نگهبان.

- هیچیک از اعضای هیئت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان ‌انتخابات بترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند:
الف - خویشاوندی نسبی: پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.
ب - خویشاوندی سببی، همسر و پدر، و مادر، برادر و خواهر او.

- اعضاء هیئت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی میباشند.

- هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیئت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسة متناوب از حضور در جلسات هیئت ‌اجرائی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیئت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند، بجای آنان بترتیب تعداد رأی از معتمدین‌علی ‌البدل وسیلة فرماندار یا بخشدار دعوت بعمل خواهد آمد. در صورتیکه با دعوت از اعضای علی ‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقیمانده از‌معتمدین (‌تا سی نفر) را تأمین خواهند نمود.

- هیئتهای اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت ‌نام و اخذ رأی را تعیین‌ نموده و بوسیله رئیس هیئت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه جهت طرح در هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام میدارند.

- جلسات هیئتهای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دوسوم کلیة اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

- هیئت اجرائی مرکز حوزة انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزة انتخابیه و بررسی و تأیید و ‌تصویب مصوبات هیئتهای اجرائی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات ‌حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب ‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر حوزة انتخابیه مینمایند.

- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهیهای منتشره در سطح حوزة انتخابیه را به وزارت کشور ارسال ‌دارد. یک نسخه از این آگهیها بوسیلة وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده میشود.

- هیئتهای اجرائی مرکزی و فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محل که دارای سواد ‌خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی مینمایند.

- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌ های فرعی برای هر یک از ‌شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.

- هیئتهای اجرائی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزة انتخابیه خود میباشند.

- کلیة امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت اجرائی حوزة انتخابیة شهرستان انجام میدهد.

- هیئت اجرائی فرعی با تصویب هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه میتواند برای مناطق صعب‌ العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و ‌نقاطی که تشکیل شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز میتواند در صورتیکه ‌لازم بداند، نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید باطلاع هیئت نظارت برسد.‌ و همچنین نماینده ‌ای از هیئت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تأیید نماید.

- داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات بوسیلة وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا‌ بخشداری مرکز حوزة انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند.
مراتب قبلا بوسیله وزارت کشور و از طریق رسانه‌ های گروهی (‌رادیو و تلویزیون) به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند ‌مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

- هر یک از نامزدهای نمایندگی مجلس شخصاً و بصورت کتبی میتوانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه ‌اعلام نمایند.

- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در‌ پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.

- وزارت کشور پس از وصول مشخصات داوطلبان از فرمانداریها و بخشداریهای مراکز حوزه‌های انتخابیه تدریجاً لیست کامل آنان را تهیه و به منظور‌بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی در مرکز ارسال میدارد. مراکز مزبور موظفند ظرف 48 ساعت نظر خود را با دلیل و سند به وزارت کشور اعلام نمایند.

- وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع ذیصلاح، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه ‌های انتخابیه ‌بنحو مقتضی اعلام نماید.

- هیئتهای اجرائی مراکز حوزه ‌های انتخابیه موظف‌ اند حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از ‌بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت ‌های مذکور در این قانون را مورد‌ رسیدگی قرار داده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات حوزة انتخابیه تعیین نمایند.

- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلف اند هیئت اجرائی انتخابات را ظرف یکروز نظر (‌تأیید یا رد)به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به اطلاع هیئت نظارت استان برسانند.

- در صورتیکه هیئت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظائف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننماید، فرماندار یا‌ بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیئت نظارت شورای نگهبان با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیئت اجرائی یا بطور ‌کلی تشکیل مجدد هیئت اجرائی اقدام نماید. تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیئت اجرائی طبق ماده 34 انجام خواهد شد.

- در مواردیکه طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیئتهای نظارت از قوانین و‌ مقررات تخلف نموده ‌اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.

- مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه داوطلبین تأیید شده موضوع ماده 52 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 53 این قانون یکسان بوده و 8 روز‌قبل از روز اخذ رأی (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

- هیچکس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌ های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی ‌تبلیغات پاره و یا معدوم نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود.

- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای نمایندگی مجلس از رادیو و تلویزیون و میز ‌خطا به نماز جمعه و یا هر وسیلة دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات ‌وزارتخانه ‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌بهر مقدار) استفاده میکنند و‌همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.

- مقامات اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.

- الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمائی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر‌مؤسسات آموزش دولتی و وابسته بدولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و بمنظور تعقیب ‌قانونی به مقامات قضائی تحویل مینمایند. شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.

- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعب امحاء گردد.

- مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که‌ دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسیلة‌ فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزة انتخابیه به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات‌ میباشد. در صورتیکه آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینة خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله ‌ای که در‌غیر مدت ممنوعیت چاپ میشود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات ‌نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر نماید.

- داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان بهیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میتوانند شایستگی‌ های خود یا داوطلب‌ مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند ‌شد.

- از 24 ساعت قبل از اخذ رأی تا خاتمة آن انجام هرگونه تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.

- هیئتهای اجرائی موظف ‌اند، از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجة اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را‌ بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات تا هفت روز پس از پایان اخذ رأی در جلسة مشترک هیئت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزة انتخابیه به آنها ‌رسیدگی نمایند.

- شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت اجرائی تسلیم میشود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده ولی بعد در موعد رسیدگی به شکایات‌ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

- هیئت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده‌ و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید ناظرین شورای نگهبان انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در نتیجه، انتخابات مؤثر نباشد، باطل ‌اعلام مینماید.

- کلیة شکایات مربوط به انتخابات قبل از ارسال پروندة انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت و پس از ارسال‌ پرونده، عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

- در صورتیکه رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌ های انتخابیه منجر به ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌ های گروهی از اختیارات‌ شورای نگهبان است.

- صدور اعتبار نامه منتخبین موکول به تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان میباشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌ درباره انتخابات اعلام مینماید و وزارت کشور موظف است پس از تأیید صحت انتخابات بوسیلة شورای نگهبان بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را‌ بدهد.

- اعتبارنامه منتخبین بدستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیئت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در چهار نسخه تنظیم و صادر‌ میگردد.

- مجازات تخلف از بند 16 ماده 27 بترتیب ذیل تعیین میگردد:
‌الف - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد.
ب - چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند به تا 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا 2‌سال حبس محکوم خواهد شد.

- مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (‌موضوع بند 17 ماده 27) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه ‌مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و‌مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد.

- مجازات تخلف از ماده 12 و تبصره آن دو الی شش ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

- اعضای اداری هیئت اجرائی (‌فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان و یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده 36 و تبصره 2 ماده 42 این قانون به‌مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیة اعضاء، محرومیت تا دو نوبت‌انتخابات از عضویت هیئتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد.

- مجازات تخلف از موضوع ماده 24 و 54، کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا یکسال خواهد بود.

- متخلفان از موارد مندرج در ماده 58 و کسانیکه از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از ‌نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیرمستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

- چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه‌ مندرج در ماده 60 استنکاف نمایند به مجازات انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم میگردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به‌ مجازات 5 الی 15 ضربه شلاق محکوم میگردند.

- مجازات تخلف از ماده 61 محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد.

- مجازات تخلف از ماده 62 تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (‌در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (‌در‌ صورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به‌ مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

- مجازات تخلف از ماده 63 در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات‌ آن زندان حداکثر تا سه ماه خواهد بود.

- در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی ‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی ‌طرفی‌ کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین بهر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود.

- مجازات‌های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب‌دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.

- فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه ‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آنرا به منتخب یا نماینده وی که کتباً‌ معرفی میشود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

- پس از آنکه اعتبارنامه‌ های دوسوم مجموع نمایندگان به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای‌اسلامی مراتب را بمنظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی باستحضار وزیر کشور میرساند.

- وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت مینماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب‌ موظفند ظرف 5 روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.

- وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

- آئیننامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیئت وزیران به اجرا میگذارد.

- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو میگردد و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، مصوب 3 /7 /1359 ‌کمیسیون داخلی مجلس که بموجب ماده واحده مصوب 5 /3 /1361 مجلس تمدید شده، بقوت خود باقی است.

ماده واحده - استفاده از هرگونه پلاکارد (‌جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و ‌امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای ‌اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می ‌باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می ‌گردند.

ماده واحده - ممنوع بودن تبلیغات توسط صدا و سیما و جراید شامل پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی و درج آن در جراید ‌نمی ‌شود.