1- بودجه سال 1387 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون (2.938.845.943.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون (2.938.845.943.000.000) ریال به شرح زیر است:

2- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پیوست شماره(2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین وارقام مندرج در جداول این قانون و پیوست شماره(1) درحدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1387 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

3- جداول تفصیلی اعتبارات مندرج در این قانون براساس این ماده واحده و جداول ذی ربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 به تصویب هیأت وزیران می رسد.

4- نیم درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه ای و یک درصد(1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای دولت، بیست و پنج صدم درصد(25/0%) از اعتبارات هزینه ای و نیم درصد(5/0%) از اعتبارات سرمایه ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(50%)از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهشهای کاربردی سایر فصول، با تصویب هیأت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرقوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 19/11/1364» هزینه خواهد شد.

5 – کلیهٔ اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این قانون تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.

6 – سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس- موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384) و حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال 1387 به قوت خود باقی است. مبلغ قابل استفاده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع بندهای (د) و(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 به شرح مقرر در بند(هـ) .تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور با اضافه شدن بخش گردشگری و افزوده شدن عبارت «اعم از بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی ازجمله شهرداریها» بعد از عبارت «غیردولتی» و حذف پاراگراف آخر جزء(1) بند مذکور، به ترتیب معادل ارزی مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصدمیلیارد (53.400.000.000.000) ریال و هشتاد ونه هزار میلیارد (89.000.000.000.000)ریال مجاز خواهد بود.

7 - به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1387 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید:

8- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی حداکثر تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط توسط دولت تعیین می گردد.

9- درج موضوع احکام در ردیفها و تصویب احکام آنها در ماده واحده فقط برای سال 1387 مجوز وصول منابع عمومی از اشخاص است. دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی مندرج در این قانون که فاقد مجوز قانونی لازم است تا پایان شهریورماه 1387 اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد.

10- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) در بودجه سال 1387 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند در هرماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال 1387 خود را (شامل مالیات عملکرد نفت) بابت مالیات عملکرد سال 1387 به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود.

11- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجراء نمی باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1387 ازطریق واردات مجاز است.

12- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثناء سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

13- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی ربط اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

14- در سال 1387 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی مبلغ ششصدهزار (600.000)ریال و غیرحرفه ای مبلغ شش میلیون (6.000.000)ریال تعیین می گردد.

15- تعرفه های درآمدهای موضوع ردیف 140110 با پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری و آئین نامه موضوع درآمدهای ردیف 140115 با پیشنهاد وزارتخانه های کشور، صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

16- نرخ های عرضه خدمات و اعطای مجوز فعالیتهای فضایی موضوع ردیف 140207 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

17- از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده (598) قانون تعزیرات است.

18- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی ممنوع است.

19- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای این قانون را به گونه ای انجام دهد که در تاریخ تصویب ترازنامه سال 1387 آن بانک خالص داراییهای خارجی نسبت به پایان سال 1386 از این محل افزایش نیابد.

20- «دستگاههای اجرائی» موضوع جدول شماره (4-2) این قانون مکلفند شرح عملیات سال 1387 در ردیفهای تابعه را در قالب موافقتنامه خود و به تفکیک اعتبارات ردیفهای مربوط منظور و با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله نمایند. مستقل شدن هریک از ردیفهای تابعه به عنوان دستگاه اجرائی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

21- حسینیه ها، مساجد و تکایای روستاها از پرداخت بهای آب، برق، گاز و فاضلاب وخیرین مسکن‌ساز با تأیید وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز برای یک‌بار معاف هستند.

22- به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکلها و مراکزفرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار جزء(6) ردیف متفرقه 540000 موضوع ردیف(21) جدول(18) و ردیف 114300 {جزء(1) جدول(24)} و ردیف 114000 (برنامه های شماره 30260 و 30247) و ردیف 114300 (برنامه های 30236 و 30260 و برنامه 30252 سازمان ملی جوانان) زیر نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون بعنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.

23- به شهرداری کلان شهرها اجازه داده می شود در سال 1387 تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با تضمین خود منتشر نمایند.

24- دولت موظف است افزایش سنواتی کلیة شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.

ساز و کار و مبالغ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر تعیین شد:

25- مبلغ یک هزار و دویست میلیارد(1.200.000.000.000) اعتبارات .جزء(22) ردیف 550000 از جدول شماره(9) به عنوان وجوه اداره شده دراختیار وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرد تا ازطریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز ازطریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده کنند.
این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجو و شهریه ای که دانشجویان پرداخت می کنند بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزء توزیع خواهد شد.
آئین نامهٔ اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1387 تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

26- کلیهٔ شرکتهای دولتی موضوع ماده(160) قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد(1%) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1387 (به استثنای سود سپرده های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتهای مذکور به نحوی که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود، اقدام نماید.

27- به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده می شود اعتبارات مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی وحرفه ای وابسته به خود را ازمحل اعتبار ردیف 127750 جدول(1-2) این قانون پرداخت نماید.

28- اعتبارات طرحها و پروژه هایی که در سال 1387 به اتمام می رسند، صد درصد (100%) تخصیص یافته و پرداخت می گردد.

29- قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 1387 لازم الاجراء نمی باشد.

30- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است کسانی را که در بدن ترکش دارند و به مصدومین شیمیایی و اعصاب و روان ناشی از جنگ تحمیلی فاقد «درصد» و فاقد «صورت سانحه» و جانبازان و آزادگان غیرشاغل خدمات درمانی ارائه نماید و حضور در جبهه کافی است.

اعتبار مورد نیاز از محل اعتبار ردیف شماره 131600 جدول شماره 1-2 این قانون تأمین خواهد شد.

31- به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی جرائم غیرعمدی مانند دیه و امثال آن مبلغ یک هزار و دویست میلیارد(1.200.000.000.000)ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد.

آئین نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.

32- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسب اعلام شهرداریهای محل و برابر اسناد تقدیمی و با آراء قطعی مراجع ذی ربط نسبت به پرداخت مطالبات آنها از محل ردیف 31-550000 اقدام نماید.

33- به منظور تأمین درآمد ردیف 310503 حکم جزء(5) بند(الف) تبصره(4) قانون بودجه سال 1386 در سال 1387 تنفیذ می گردد و لازم است تا پایان شهریورماه نسبت به اجرای آن اقدام گردد.

وزیر صنعت، معـدن و تجارت مسؤول اجرای این حکم می باشد.

34- سیستم بانکی کشور موظف است مبلغ پانصدمیلیارد(500.000.000.000) ریال از وجوه قرض الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حضرت امام(ره) به مددجویان این کمیته پرداخت نماید.
آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد حضرت امام(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

35- پانزده درصد(15%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده(10) قانون بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف یکهزار و سی و پنج میلیارد(1.035.000.000.000)ریال برای مقابله با حوادث و سوانح در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا صرف انجام وظایف مذکور در اساسنامه آن جمعیت شود.

36- مبلغ شانزده هزار میلیارد(16.000.000.000.000)ریال اعتبارات مندرج در ردیف 39-550000 این قانون برای طرحهای در دست اجراء و طرحهایی که مصوبه کارگروه ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را دارد که در لایحه بودجه سال 1387 دولت ذکر شده است، با اولویت طرحهای راه آهن و پروژه هایی که تا پایان برنامه چهارم به اتمام می رسد و در جدول شماره(12) پیوست این قانون درج شده است با نظر دولت توزیع و اختصاص می یابد.

37- دولت مکلف است تا پایان سال1387 حداقل شصت درصد (60%) از سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکتهای دولتی غیرصدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با احتساب واگذاریهای سال اول و دوم و سوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.

38- دولت مکلف است تا پایان سال 1387 حداقل چهل درصد(40%) سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکتهای دولتی صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثناء موارد زیر را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند:
- شبکه مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد؛
- شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
- شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز،
- معادن نفت و گاز،
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون.
- بیمه مرکزی و بیمه ایران.
- شبکه های اصلی انتقال برق،
- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.
- سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،
- شبکه های اصلی راه و راه آهن،
- رادیو و تلویزیون،

39- افزایش سرمایه دولت در شرکتها و مؤسسات، تأسیس شرکت دولتی جدید یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا به طور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع است.

فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

40- به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند(50) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است تا پایان خردادماه سال 1387، گزارش تطبیق بودجه سال 1387 را با سیاستهای یادشده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

لایحه بودجه سال 1388 نیز باید در چهارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارشی به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

41- دولت موظف است با صرفه جویی در هزینه ها و ارتقاء بهره وری و کارآیی سقف اعتبارات هزینه ای را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب این قانون حفظ نماید. افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع می باشد.

42- اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هر فصل، مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور، حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات طرح های برنامه های فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرائی ذی ربط و موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.

43- مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف مورد نظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال 1387 کل کشور و از طریق سایر دستگاه های اجرائی به انجام برساند.

44- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه های اجرائی که درآمدهای اختصاصی آنها بیش از رقم پیش بینی شده تحقق یافته است اقدام نماید. معادل ارقام افزایش اعتبار موضوع این بند، از اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش بینی شده تحقق یافته است، کاهش می یابد.