:
1- بودجه سال 1387 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون (2.938.845.943.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون (2.938.845.943.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر نهصد و سی و نه هزار و یکصد و بیست و دومیلیارد و هفتصد وشصت و دو میلیون (939.122.762.000.000) ریال شامل:
الف-1- منابع عمومی مبلغ هشتصد و شصت و سه هزار و چهارصد و هشتاد وپنج میلیارد و دویست و هشتادمیلیون(863.485.280.000.000)ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ هشتصد و شصت و سه هزار و چهارصد و هشتاد وپنج میلیارد و دویست و هشتادمیلیون(863.485.280.000.000)ریال.
الف-2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج هزار و ششصد و سی و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دومیلیون(75.637.482.000.000)ریال وهزینه ها وسایرپرداختها ازآن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و ششصد و سی و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دومیلیون(75.637.482.000.000)ریال.
ب- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع اعتبار بالغ بر دومیلیون و سی و دوهزار و بیست و پنج میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون(2.032.025.361.000.000)ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دومیلیون و سی و دوهزار و بیست و پنج میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون(2.032.025.361.000.000)ریال.
2- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پیوست شماره(2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین وارقام مندرج در جداول این قانون و پیوست شماره(1) درحدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1387 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
3- جداول تفصیلی اعتبارات مندرج در این قانون براساس این ماده واحده و جداول ذی ربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 به تصویب هیأت وزیران می رسد.
4- نیم درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه ای و یک درصد(1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای دولت، بیست و پنج صدم درصد(25/0%) از اعتبارات هزینه ای و نیم درصد(5/0%) از اعتبارات سرمایه ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(50%)از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهشهای کاربردی سایر فصول، با تصویب هیأت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرقوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 19/11/1364» هزینه خواهد شد.
5 – کلیهٔ اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این قانون تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
6 – سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس- موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384) و حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال 1387 به قوت خود باقی است. مبلغ قابل استفاده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع بندهای (د) و(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 به شرح مقرر در بند(هـ) .تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور با اضافه شدن بخش گردشگری و افزوده شدن عبارت «اعم از بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی ازجمله شهرداریها» بعد از عبارت «غیردولتی» و حذف پاراگراف آخر جزء(1) بند مذکور، به ترتیب معادل ارزی مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصدمیلیارد (53.400.000.000.000) ریال و هشتاد ونه هزار میلیارد (89.000.000.000.000)ریال مجاز خواهد بود.
7 - به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1387 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید:
الف- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد(94%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
معادل سیزده درصد (13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و هشت درصد (8%)، به عنوان مالیات عملکرد سال 1387 و سود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می باشد.
در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اضافه می شود.
قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود و چهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.
سه درصد (3%) ارزش نفت خام تولیدی در جهت تجهیز منابع سرمایه ای طرحهای استخراج و تولید نفت و گاز پارس جنوبی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شرکت ملی نفت منظور می شود.
«معادل پانصدمیلیون (500.000.000)دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می شود.»
ب- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی معادل ششصد و نود (690) ریال به ازای هر مترمکعب پس از وضع و کسر معادل یازده درصد (11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد(64%) (ارزش گازخام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (75%) قیمت آزاد گاز طبیعی، مذکور در فوق از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط خریداری می نماید.
گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزء مستثنی هستند.
ج- مابه التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزاء (الف) و(ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکت های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می شود.
مابه التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود.
مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل هفتصد و هفتاد و سه (773) ریال به ازای هر کیلووات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود.
مابه التفاوت های موضوع این جزء مجموعاً متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل های انرژی (قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه، بعلاوه هزینه های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل، به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می شود) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می باشد، با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تأئید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران قابل جابجایی و افزایش است.
چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتباری صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو (در مورد برق) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
د- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1387 طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
هـ- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء (الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور (حساب های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید.
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از دولت (خزانه داری کل کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف 130402 واریز و تا سقف مبلغ یکصدوبیست ودوهزار میلیارد (122.000.000.000.000) ریال از محل اعتبار جزء(21) ردیف 520000 جدول شمارهٔ(9) این قانون صرفاً به عنوان مابه التفاوت یارانه به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط نفت و گاز و شرکت توانیر حسب مورد تأمین و پرداخت می شود. این اعتبار نمی تواند صرف هیچ هزینه دیگری بشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در .جزء(الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید.
اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
و- شرکت های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.
ز- به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در این قانون حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند. منابع و مصارف این جزء در ردیف های 210103 و 503748 منظور در قسمت های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی منظور می شود.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است عملکرد این جزء را ماهانه برای اعمال در ردیف های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام دارد. میزان یارانه بنزین و نفت گاز مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نمی باشد.
ح- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره(2) این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال 1387 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یادشده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها می تواند در طرحهای سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.
ط- در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
ی- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ک- در سال 1387 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور می شود.
آیین نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو (در مورد برق)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکتهای تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکانپذیر است.
وزارت نفت مکلف است از محل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط قراردهد.
دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 1387، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1387، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
8- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی حداکثر تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط توسط دولت تعیین می گردد.
9- درج موضوع احکام در ردیفها و تصویب احکام آنها در ماده واحده فقط برای سال 1387 مجوز وصول منابع عمومی از اشخاص است. دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی مندرج در این قانون که فاقد مجوز قانونی لازم است تا پایان شهریورماه 1387 اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد.
10- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) در بودجه سال 1387 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند در هرماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال 1387 خود را (شامل مالیات عملکرد نفت) بابت مالیات عملکرد سال 1387 به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود.
11- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجراء نمی باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1387 ازطریق واردات مجاز است.
12- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثناء سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
13- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی ربط اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
14- در سال 1387 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی مبلغ ششصدهزار (600.000)ریال و غیرحرفه ای مبلغ شش میلیون (6.000.000)ریال تعیین می گردد.
15- تعرفه های درآمدهای موضوع ردیف 140110 با پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری و آئین نامه موضوع درآمدهای ردیف 140115 با پیشنهاد وزارتخانه های کشور، صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
16- نرخ های عرضه خدمات و اعطای مجوز فعالیتهای فضایی موضوع ردیف 140207 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
17- از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده (598) قانون تعزیرات است.
18- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
19- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای این قانون را به گونه ای انجام دهد که در تاریخ تصویب ترازنامه سال 1387 آن بانک خالص داراییهای خارجی نسبت به پایان سال 1386 از این محل افزایش نیابد.
20- «دستگاههای اجرائی» موضوع جدول شماره (4-2) این قانون مکلفند شرح عملیات سال 1387 در ردیفهای تابعه را در قالب موافقتنامه خود و به تفکیک اعتبارات ردیفهای مربوط منظور و با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله نمایند. مستقل شدن هریک از ردیفهای تابعه به عنوان دستگاه اجرائی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
21- حسینیه ها، مساجد و تکایای روستاها از پرداخت بهای آب، برق، گاز و فاضلاب وخیرین مسکنساز با تأیید وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز برای یکبار معاف هستند.
– مطالبات شرکت های دولتی ذیربط از این بابت براساس سازوکار بند(7) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تسویه خواهد شد.
- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برای یکبار از پرداخت حقانشعاب آب، برق وگاز معاف میباشند.
شرکت های ذیربط پس از برقراری انشعاب، هزینه حقانشعاب را هرسهماه یکبار به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام میکنند تا از ردیف هزینه عملیاتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برداشت و به شرکت های ذیربط پرداخت شود.
22- به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکلها و مراکزفرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار جزء(6) ردیف متفرقه 540000 موضوع ردیف(21) جدول(18) و ردیف 114300 {جزء(1) جدول(24)} و ردیف 114000 (برنامه های شماره 30260 و 30247) و ردیف 114300 (برنامه های 30236 و 30260 و برنامه 30252 سازمان ملی جوانان) زیر نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون بعنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.
23- به شهرداری کلان شهرها اجازه داده می شود در سال 1387 تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با تضمین خود منتشر نمایند.
24- دولت موظف است افزایش سنواتی کلیة شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.
ساز و کار و مبالغ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر تعیین شد:
الف- ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد (9.000.000.000.000) ریال.
ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد (7.400.000.000.000) ریال.
ج- اعتبار موردنیاز 6ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکتهای دولتی.
د- بقیه اعتبار موردنیاز، دیون دولت.
25- مبلغ یک هزار و دویست میلیارد(1.200.000.000.000) اعتبارات .جزء(22) ردیف 550000 از جدول شماره(9) به عنوان وجوه اداره شده دراختیار وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرد تا ازطریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز ازطریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده کنند.
این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجو و شهریه ای که دانشجویان پرداخت می کنند بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزء توزیع خواهد شد.
آئین نامهٔ اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1387 تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.
26- کلیهٔ شرکتهای دولتی موضوع ماده(160) قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد(1%) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1387 (به استثنای سود سپرده های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتهای مذکور به نحوی که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود، اقدام نماید.
27- به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده می شود اعتبارات مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی وحرفه ای وابسته به خود را ازمحل اعتبار ردیف 127750 جدول(1-2) این قانون پرداخت نماید.
28- اعتبارات طرحها و پروژه هایی که در سال 1387 به اتمام می رسند، صد درصد (100%) تخصیص یافته و پرداخت می گردد.
29- قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 1387 لازم الاجراء نمی باشد.
30- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است کسانی را که در بدن ترکش دارند و به مصدومین شیمیایی و اعصاب و روان ناشی از جنگ تحمیلی فاقد «درصد» و فاقد «صورت سانحه» و جانبازان و آزادگان غیرشاغل خدمات درمانی ارائه نماید و حضور در جبهه کافی است.
اعتبار مورد نیاز از محل اعتبار ردیف شماره 131600 جدول شماره 1-2 این قانون تأمین خواهد شد.
31- به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی جرائم غیرعمدی مانند دیه و امثال آن مبلغ یک هزار و دویست میلیارد(1.200.000.000.000)ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد.
آئین نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.
32- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسب اعلام شهرداریهای محل و برابر اسناد تقدیمی و با آراء قطعی مراجع ذی ربط نسبت به پرداخت مطالبات آنها از محل ردیف 31-550000 اقدام نماید.
33- به منظور تأمین درآمد ردیف 310503 حکم جزء(5) بند(الف) تبصره(4) قانون بودجه سال 1386 در سال 1387 تنفیذ می گردد و لازم است تا پایان شهریورماه نسبت به اجرای آن اقدام گردد.
وزیر صنعت، معـدن و تجارت مسؤول اجرای این حکم می باشد.
34- سیستم بانکی کشور موظف است مبلغ پانصدمیلیارد(500.000.000.000) ریال از وجوه قرض الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حضرت امام(ره) به مددجویان این کمیته پرداخت نماید.
آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد حضرت امام(ره) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
35- پانزده درصد(15%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده(10) قانون بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف یکهزار و سی و پنج میلیارد(1.035.000.000.000)ریال برای مقابله با حوادث و سوانح در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا صرف انجام وظایف مذکور در اساسنامه آن جمعیت شود.
36- مبلغ شانزده هزار میلیارد(16.000.000.000.000)ریال اعتبارات مندرج در ردیف 39-550000 این قانون برای طرحهای در دست اجراء و طرحهایی که مصوبه کارگروه ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را دارد که در لایحه بودجه سال 1387 دولت ذکر شده است، با اولویت طرحهای راه آهن و پروژه هایی که تا پایان برنامه چهارم به اتمام می رسد و در جدول شماره(12) پیوست این قانون درج شده است با نظر دولت توزیع و اختصاص می یابد.
37- دولت مکلف است تا پایان سال1387 حداقل شصت درصد (60%) از سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکتهای دولتی غیرصدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با احتساب واگذاریهای سال اول و دوم و سوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.
38- دولت مکلف است تا پایان سال 1387 حداقل چهل درصد(40%) سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکتهای دولتی صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثناء موارد زیر را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند:
- شبکه مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد؛
- شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
- شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز،
- معادن نفت و گاز،
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون.
- بیمه مرکزی و بیمه ایران.
- شبکه های اصلی انتقال برق،
- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.
- سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،
- شبکه های اصلی راه و راه آهن،
- رادیو و تلویزیون،
39- افزایش سرمایه دولت در شرکتها و مؤسسات، تأسیس شرکت دولتی جدید یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاهها و یا به طور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع است.
فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
40- به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند(50) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است تا پایان خردادماه سال 1387، گزارش تطبیق بودجه سال 1387 را با سیاستهای یادشده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
لایحه بودجه سال 1388 نیز باید در چهارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارشی به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
41- دولت موظف است با صرفه جویی در هزینه ها و ارتقاء بهره وری و کارآیی سقف اعتبارات هزینه ای را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب این قانون حفظ نماید. افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع می باشد.
42- اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هر فصل، مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور، حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات طرح های برنامه های فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرائی ذی ربط و موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.
43- مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف مورد نظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال 1387 کل کشور و از طریق سایر دستگاه های اجرائی به انجام برساند.
44- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه های اجرائی که درآمدهای اختصاصی آنها بیش از رقم پیش بینی شده تحقق یافته است اقدام نماید. معادل ارقام افزایش اعتبار موضوع این بند، از اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش بینی شده تحقق یافته است، کاهش می یابد.