قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت
مصوب 1351,12,27با اصلاحات و الحاقات بعدی
- دولت مکلف است خدمات درمانی کلیه کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهاﻯ دولتی اعم از شاغل و‌بازنشسته و موظف و همچنین همسر و فرزندان تحت تکفل آنان و نیز وراث قانونی کارکنان مذکور را تا زمانی که از حقوق وظیفه استفاده مینمایند در‌نقاطی که موجبات و امکانات آن فراهم میگردد بتدریج تأمین نماید.
1 - سپاهیان انقلاب در مدت خدمت سپاهیگرﻯ و همسر و فرزندان آنان میتوانند در این مدت از خدمات درمانی موضوع این قانون‌استفاده کنند. در صورتی که سپاهی ضمن خدمت بعلت انجام وظیفه از کار افتاده تشخیص داده شود معالجات درمانی او و همسر و فرزندانش طبق مقررات این قانون‌انجام خواهد شد.
2 - سایر افراد خانواده تحت تکفل کارکنان دستگاههاﻯ فوق نیز ممکن است در صورت فراهم شدن موجبات تأمین درمان آنان از مقررات‌این قانون استفاده نمایند. ضوابط مربوط به تأمین درمان مشمولین این به پیشنهاد شوراﻯ فنی و تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 3 تعیین خواهد شد.
3 - کلیه مشمولین این قانون در انتخاب پزشک و یا بیمارستان مورد علاقه خود بر اساس ضوابطی که شوراﻯ فنی تعیین خواهد کرد آزادﻯعمل خواهند داشت.
- بمنظور اجراﻯ این قانون سازمان تأمین خدمات درمانی که برعایت اختصار در این قانون سازمان نامیده میشود تشکیل میگردد. سازمان وابسته بوزارت بهدارﻯ و داراﻯ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و ادارﻯ بوده و بصورت شرکت سهامی اداره میشود و کلیه سهام آن متعلق بدولت است. اداره امور سازمان بموجب این قانون و اساسنامه و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط خواهد بود.
- سرمایه سازمان و منابع تأمین آن در اساسنامه معین خواهد شد.
- سازمان داراﻯ مجمع عمومی خواهد بود و اعضاﻯ آن عبارتند از وزیران بهدارﻯ - دارائی - کار و امور اجتماعی - دبیر کل سازمان امور‌ادارﻯ و استخدامی کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
ریاست مجمع عمومی با وزیر بهدارﻯ است.
- سازمان داراﻯ شوراﻯ فنی خواهد بود متشکل از وزیر بهدارﻯ یا نماینده او.
رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مرکز یا دبیر کل سازمان مذکور.
رئیس بیمه مرکزﻯ یا نماینده او.
مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا نماینده او.
مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا نماینده او.
نمایندگانی که از طرف وزیر بهدارﻯ، مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی براﻯ شرکت در‌شوراﻯ فنی معرفی میشوند از بین پزشکان انتخاب خواهند شد.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی یا نماینده او.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او.
وظایف و اختیارات شوراﻯ فنی بموجب این قانون و اساسنامه آن تعیین خواهد شد.
- تأمین خدمات درمانی مقرر در این قانون طبق ضوابطی که به پیشنهاد شوراﻯ فنی بتصویب مجمع عمومی سازمان میرسد از طریق‌خرید خدمات پزشکان و مؤسسات و گروههاﻯ پزشکی بخش خصوصی و مؤسسات درمانی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و بیمارستانهاﻯ سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی انجام خواهد شد.
(الحاقی 03ˏ04ˏ1361)- به وزارت بهداری اجازه داده میشود که با رعایت کامل قانون و ضوابط و مقررات قانونی مندرج در آئیننامه کمک دندانپزشکان تجربی و در حدود صلاحیت فنی اعلام شده در آئیننامه مذکور بر طبق ضوابط این قانون نسبت به عقد قرارداد بیمه درمانی با آنان فقط در سطح روستاها و شهرهای کمتر از ده هزار نفر اقدام نماید.
- میزان سرانه تأمین خدمات درمانی و نیز حدود این خدمات و تغییرات آن وهمچنین سهم مشارکت مراجعه‌کننده (مبلغ فرانشیز) بموجب‌مقرراتی خواهد بود که از طرف شوراﻯ فنی پیشنهاد و پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران برسد.
- قسمتی از حق تأمین درمان مشمولین ماده یک از طرف دولت پرداخت و قسمت دیگر از حقوق و مزایاﻯ نقدﻯ مستمر ماهانه آنان کسر‌میگردد. مشمولین فوق بابت حق تأمین درمان خود و همسر و فرزندانشان به نسبت میزان حقوق و مزایاﻯ نقدﻯ مستمر دریافتی ماهانه و یا حقوق‌وظیفه و مستمرﻯ خود بچهار گروه تقسیم میشوند:
گروه اول یکچهارم گروه دوم یکسوم گروه سوم یکدوم و گروه چهارم سه چهارم از حق تأمین را میپردازند و مبلغ پرداختی آنان در هر حال نباید از‌چهار درصد حقوق و مزایاﻯ نقدﻯ مستمر دریافتی ماهانه و یا مستمرﻯ و وظیفه آنان تجاوز نماید. پرداخت بقیه بعهده دولت است. تعیین گروههاﻯ مذکور به پیشنهاد شوراﻯ فنی و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
- حق تأمین درمان فرزندان مازاد بر سه فرزند که پس از (9) نه ماه از تاریخ تصویب این قانون متولد شوند کلا بعهده استفاده‌کننده خواهد‌بود و دولت سهمی از این بابت پرداخت نخواهد کرد.
- وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههاﻯ مشمول مقررات این قانون مکلفند بمحض اعلام آمادگی سازمان در هر یک از نقاط کشور، همه ماهه سهم کارکنان و بازنشستگان خود و افراد خانواده آنان و مستمرﻯ و وظیفه بگیران بابت حق تأمین مقرر در این قانون را از حقوق و مزایاﻯ نقدﻯ مستمر و‌یا مستمرﻯ آنان کسر نموده و مستقیماً به سازمان بپردازند. همچنین دولت مکلف است حق تأمین درمان سهم خود را بصورت یک قلم در بودجه سالانه کل کشور منظور و بسازمان پرداخت کند. و نیز سایر‌دستگاههاﻯ مشمول این قانون سهم خود را بصورت یک قلم در بودجه سالانه منظور و بسازمان خواهند پرداخت.
- مانده اعتبارات و مازاد وجوه ناشی از خدمات و عملیات سازمان قابل برگشت بخزانه و برداشت از طرف وزارت دارائی نبوده و در سال‌بعد قابل مصرف میباشد.
- اعتبار وامهاﻯ درمانی سازمان برنامه مربوط به توسعه شبکه بیمارستانی از طریق بخش خصوصی که بوسیله وزارت بهدارﻯ پیشنهاد و بتصویب سازمان برنامه میرسد از تاریخ تصویب این قانون در اختیار سازمان قرار میگیرد تا با توجه به مقتضیات و احتیاجات درمانی کشور و با رعایت‌ضوابط مصوب بمصرف برسد.
- اعتبارات مربوط بطرحهاﻯ خرید خدمات که از طرف وزارت بهدارﻯ پیشنهاد و به تصویب سازمان برنامه میرسد در اختیار سازمان قرار‌میگیرد تا طبق آئین‌نامه‌هائی که از طرف شوراﻯ فنی پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید بمصرف تأمین درمان افراد کم بضاعت و سایر‌طبقاتی که از بیمه‌هاﻯ درمانی برخوردار نیستند برسد.
- اعتبارات مربوط بخرید خدمات موضوع قانون واگذارﻯ بیمارستانهاﻯ وزارت بهدارﻯ همچنین اعتباراتی که بموجب قوانین یا‌طرحهاﻯ مصوب سازمان برنامه به اختیار شیر و خورشید سرخ ایران و سایر مؤسسات عام‌المنفعه درمانی گذاشته شده یا در آینده گذاشته شود از شمول‌این ماده مستثنی است.
- در نقاطی که اجراﻯ این قانون اعلام میشود سازمان میتواند با تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون حمایت‌کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیرﻯ و ازکارافتادگی و فوت مصوب نهم اسفند ماه 1349) افراد سایر طبقات و مؤسسات را نیز مشمول این قانون‌قرارداده و طبق شرایط و مقرراتی که به پیشنهاد شوراﻯ فنی و تصویب مجمع عمومی سازمان میرسد نسبت به تأمین درمان آنان اقدام نماید.
- اساسنامه سازمان از طرف وزارت بهدارﻯ تهیه و پس از تصویب کمیسیونهاﻯ بهدارﻯ و دارائی و استخدام مجلسین بموقع اجراء گذارده‌خواهد شد. براﻯ هر گونه تغییرات بعدﻯ اساسنامه وزارت بهدارﻯ قبلا موافقت شوراﻯ فنی و مجمع عمومی را کسب و براﻯ تصویب کمیسیونهاﻯ مربوط به مجلسین تقدیم خواهد کرد.
- آئیننامه و مقررات مربوط به امور مالی، ادارﻯ، استخدامی و تغییرات بعدﻯ آنها و همچنین تعیین میزان اندوخته‌ها و نحوه استفاده از آن بتصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
- تا تصویب اساسنامه و آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرائی این قانون وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول این قانون در امر‌درمان کماکان ادامه خواهد یافت.
- از تاریخ تصویب اساسنامه سازمان تشکیلات سازمان بیمه کارمندان دولت منحل و کلیه تأسیسات و تجهیزات و اعتبارات و اموال و‌تعهدات آن بسازمان منتقل میگردد. کلیه کارکنان سازمان بیمه کارمندان دولت بسازمان منتقل میشوند و مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشورﻯ مشمول ماده 144 قانون‌مذکور و تبصره‌هاﻯ آن و هر گونه اصلاحات و تغییرات بعدﻯ آن خواهند بود و با سایر کارکنان این سازمان تا زمانیکه آئیننامه استخدامی سازمان طبق‌ماده 13 این قانون بتصویب نرسیده است بر اساس مقررات قبلی رفتار خواهد شد.
- اعتبارات و هزینه‌هاﻯ ناشی از اجراﻯ این ماده اعم از حقوق و مزایا در بودجه سازمان منظور خواهد شد.
- مراکز درمانی موجود سازمان بیمه کارمندان دولت تا زمانی که مجمع عمومی سازمان مقتضی بداند از طرف سازمان رأساً اداره خواهد‌شد.
- در هر یک از نقاط کشور یا نسبت بهر گروه از کارمندان که اجراﻯ این قانون در مورد آنان اعلام شود وزارتخانه یا دستگاههاﻯ مربوط موضوع ماده یک این قانون بهیچوجه مجاز به پرداخت وجه یا اختصاص اعتبار اعم از درآمدهاﻯ عمومی یا عمرانی یا اختصاصی براﻯ امور درمانی‌نخواهند بود همچنین ایجاد هر گونه تعهدﻯ از ناحیه دولت یا دستگاههاﻯ مذکور در مورد امور درمانی آن نقاط یا آن دسته از کارمندان ممنوع است و‌کلیه تعهدات و قراردادهاﻯ موجود این ماده از طریق سازمان اجرا خواهد شد.
1 - از تاریخ تصویب این قانون هیچیک از وزارتخانه‌ها و دستگاههاﻯ مشمول این قانون بدون موافقت سازمان مجاز بتوسعه مؤسسات درمانی موجود خود و یا تعهد اضافی در مورد این قبیل مؤسسات نخواهند بود.
2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول این قانون مجازند مؤسسات درمانی موجود خود را بلاعوض بسازمان واگذار نمایند تا ترتیب‌استفاده از تأسیسات مذکور با تصویب مجمع عمومی داده شود. نسبت بکارمندان این قبیل مؤسسات در صورتی که مشمول قانون استخدام کشورﻯ باشند طبق ماده 15 این قانون رفتار خواهد شد.
- در صورت بروز اختلاف بین بیماران و پزشکان و یا بیماران و بیمارستانها و یا بین پزشکان و سازمان در امور درمانی سازمان نظام پزشکی‌در حدود آئیننامه انتظامی خود مرجع رسیدگی و حل اختلاف خواهد بود.
- با اجراﻯ این قانون کلیه مقرراتی که مغایر این قانون باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و یازده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.12.21 در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم‌اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شوراﻯ ملی رسید.
رئیس مجلس شوراﻯ ملی - عبدالله ریاضی