- در هر یک از نقاط کشور یا نسبت بهر گروه از کارمندان که اجراﻯ این قانون در مورد آنان اعلام شود وزارتخانه یا دستگاههاﻯ مربوط موضوع ماده یک این قانون بهیچوجه مجاز به پرداخت وجه یا اختصاص اعتبار اعم از درآمدهاﻯ عمومی یا عمرانی یا اختصاصی براﻯ امور درمانی‌نخواهند بود همچنین ایجاد هر گونه تعهدﻯ از ناحیه دولت یا دستگاههاﻯ مذکور در مورد امور درمانی آن نقاط یا آن دسته از کارمندان ممنوع است و‌کلیه تعهدات و قراردادهاﻯ موجود این ماده از طریق سازمان اجرا خواهد شد.
1 - از تاریخ تصویب این قانون هیچیک از وزارتخانه‌ها و دستگاههاﻯ مشمول این قانون بدون موافقت سازمان مجاز بتوسعه مؤسسات درمانی موجود خود و یا تعهد اضافی در مورد این قبیل مؤسسات نخواهند بود.
2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول این قانون مجازند مؤسسات درمانی موجود خود را بلاعوض بسازمان واگذار نمایند تا ترتیب‌استفاده از تأسیسات مذکور با تصویب مجمع عمومی داده شود. نسبت بکارمندان این قبیل مؤسسات در صورتی که مشمول قانون استخدام کشورﻯ باشند طبق ماده 15 این قانون رفتار خواهد شد.