‌ - مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌ های گوناگون خبری، انتقادی،‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌ شوند. نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به‌ طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌ نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه ای خبری است که در زمینه جمع‌ آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می نماید.

- رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارتست از:

- مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌ به اطلاع عموم برسانند. ‌

- هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل ‌نشریات مبادرت کند.

- کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که بمنظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی ‌مطبوعات است.

- نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌ شوند آزادند.

(اصلاحی 30ˏ01ˏ1379)- موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود:

‌ - انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده ‌نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌ شود.

-
الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (10) این قانون.
6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.

- اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌ باشند‌ عبارتند از:
الف - یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
‌د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه - یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
‌و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
‌ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

- رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول بعهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

‌ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه‌ مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

- هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول‌ با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌ نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.

- در صورتیکه مدیرمسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفاء دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر اینصورت از انتشار نشریه او جلوگیری میشود، تا زمانی ‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

- اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیرمسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی‌ خواهد بود.

- صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی ‌و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود، عدم انتشار منظم نشریه در یکسال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به ‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

- پروانه‌ هائیکه بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از‌ تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

- در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیرمسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن بچاپ میرسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب‌ انتشار نوع نشریه (‌دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ ها نیز مکلف به رعایت مفاد ‌این ماده میباشند. ‌

- نشریات در چاپ آگهیهای تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب‌ قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده 12 آئیننامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه ‌مجاز میباشند.

- هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد ‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی مینماید.

- ‌مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
‌الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب - مجلس شورای اسلامی.
ج - دادگستری مرکز استان محل نشر.

- ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

- هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یکماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌ شماره ‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، ‌بشرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. ‌

- اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه ‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا‌ صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود. ‌

- هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون ‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در ‌صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. ‌

- هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتیکه به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی ‌صادر و اجراء و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

‌ - هرگاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

- انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌ پروانه خواهد بود.

- انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضائی که طبق ‌قانون، افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

- انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌ آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، ‌مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میگردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد ‌شکایت تعقیب در هر مرحله ‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

- انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیرمسئول به محاکم ‌قضائی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

- هر کس در نشریه ‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه ‌مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌ اند نیز میشود.

-
‌الف - هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال‌ محکوم می‌ شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب - پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه‌ شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌ گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (000000 2)‌ ریال تا بیست میلیون (000 000 20)‌ ریال محکوم می‌ شود.

- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.‌ در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.

- تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از‌ مجازاتهای ذیل محکوم می‌ شود:
‌الف - جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) تا بیست میلیون (000 000 20) ریال.
ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.

- انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
‌هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌ استان ، رئیس شورای شهر ، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌ شود.
‌هیأت مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (‌روحانیون ، اساتید‌ دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران،اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌ بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌ کند.

- اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.
2 - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
3 - اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 - صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.

- پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌ گردد. دادگاه‌ رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌ کند تا در جلسه محاکمه حضور‌ یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم‌ گیری هیأت منصفه خواهد بود،‌اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

- هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ ‌تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌ شود. رأی دادگاه قطعی است.

- اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌ کنند بدون در نظر‌ گرفتن گرایش‌ های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

- موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.

- هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌ نمایند.

- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌ دارند:
الف - متهم بزهکار است یا خیر؟
ب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

- هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد ‌بی‌ درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌ باشد.

- آئیننامه اجرائی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

- این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین‌ مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25 /5 /1358 شورای انقلاب لغو می‌ گردد.

- نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه‌ مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

‌ - صاحب امتیاز و مدیرمسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل‌ دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.