ـ روزنامه یا مجله نشریه‏ایست که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی و یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی مرتبا طبع و نشر گردد.

ـ هرکس بخواهد روزنامه یا مجله تأسیس کند باید از وزارت کشور اجازه تحصیل نماید.

ـ درخواست کننده اجازه باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف ـ ایرانی باشد
ب ـ سن او از 30 سال کمتر نباشد
ج ـ سابقه محکومیت جزائی جنحه یا جنایت نداشته و محجور نباشد.
د ـ سواد خواندن و نوشتن فارسی بقدر کفایت داشته باشد.
درخواست کننده باید برای مخارج تأسیس و لااقل هزینه شش ماه نشریه مورد تقاضا اعتبار بانکی کافی ارائه نماید

ـ درخواست‌کننده اجازه علاوه بر مدارک لازمه اظهارنامه‌ای شامل اطلاعات ذیل در تهران بوزارت کشور و در شهرستانها بفرماندار محل تسلیم خواهد نمود.
1ـ نام و نام‌خانوادگی مؤسس و همچنین نام و نام‌خانوادگی مدیر یا سردبیر اگر مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد
2ـ محل اداره روزنامه یا مجله
3ـ نام و نشانی چاپخانه‌ای که روزنامه یا مجله در آن چاپ میشود
4ـ نام روزنامه یا مجله و ترتیب چاپ آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه
5 ـ عده نسخه‌هائیکه از هر شماره چاپ میشود
6 ـ روش روزنامه یا مجله

ـ درخواستهای تأسیس روزنامه یا مجله بوسیله هیئتی مرکب از مدیرکل وزارت کشور- رئیس اداره نگارش وزارت فرهنک[فرهنگ] و دادستان شهرستان طهران یا نماینده او رسیدگی می‌شود و نسبت بدرخواست‌هائیکه واجد شرایط قانونی باشد اجازه‌نامه از طرف وزارتکشور صادر خواهد گردید.

ـ مدیر هر روزنامه یا مجله باید برای اداره خود دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تجارت تهیه نماید که کلیه مخارج و درآمد اداره منظماً در آن ثبت گردد و بیلان سالیانه درآمد و و مخارج خود را بگواهی دادستان یا نماینده او رسانیده و در اولین شماره ماه سوم سال بعد برای اطلاع عامه انتشار دهد. دادستان شهرستان یا نماینده او موظف است لااقل ششماه یک بار دفاتر مزبور را بازرسی و امضاء نماید

ـ هر روزنامه و یا مجله ممکن است علاوه بر مؤسس مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد در اینصورت مدیر و سردبیر باید واجد شرایط مقرره در ماده سوم باشند

ـ در هر شماره روزنامه و مجله باید نام و نام‌خانوادگی مؤسس و در صورتیکه مدیر یا سردبیر جداگانه داشته باشد نام و نام‌خانوادگی مدیر و سردبیر و همچنین نام و نشانی چاپخانه‌ایکه در آن بطبع میرسد قید شود در مورد کتب و رسالات نیز نام مؤلف یا مترجم و ناشر و همچنین نام و نشانی چاپخانه‌ای که در آن بچاپ رسیده پشت کتاب یا رساله باید چاپ شود

ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بنگاههائیکه دارای شخصیت حقوقی هستند در صورتیکه بخواهند نشریه مرتبی داشته باشند باید مدیر واجد شرایط معرفی کنند

ـ اجازه‌نامه روزنامه‌ها و مجلاتی که تا تاریخ تصویب این لایحه یک سال تمام مرتب منتشر شده باشند بقوت خود باقی هستند وزارت فرهنک[فرهنگ] مکلف است در ظرف یکماه از تصویب این لایحه قانونی فهرست آنها را با اطلاعات لازمه نسبت بهر یک با دقت تهیه و بوزارت کشور بفرستد
مدیران روزنامه‌ها و مجلاتیکه یکسال تمام منتشر نشده‌اند میتوانند در ظرف یکماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی درخواست خود را بر طبق مواد 3 و4 بوزارت کشور تسلیم نمایند و وزارت کشور مکلف است در ظرف 2 ماه تکلیف این درخواستها را معلوم نماید
مدیران روزنامه‌ها و مجلاتی که برطبق این ماده عمل نکنند و یا درخواست آنان با مواد 3 و4 منطبق نباشد اجازه‌نامه آنان برای انتشار روزنامه یا مجله از درجه اعتبار ساقط است

ـ هیچکس نمیتواند اجازه‌نامه روزنامه یا مجله خود را بدیگری واگذار کند مگر اینکه آن شخص واجد شرایط مقرره بوده و انتقال بتصدیق وزارت کشور برسد.

ـ در صورت فوت مؤسس چنانچه در میان وارث کسی واجد شرایط باشد با موافقت کتبی سایر وراث و یا قائم مقام قانونی آنان در صورت تقاضا اجازه بنام او صادر می‌شود والا وراث میتوانند با معرفی مدیر واجد شرایط و تصویب وزارت کشور آنروزنامه یا مجله را منتشر نمایند.

ـ موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها هرگاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار مخالف واقع نسبت بخود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتباً برای روزنامه یا مجله بفرستند و آنروزنامه یا مجله مکلف است اینگونه توضیحات و جوابها را که بیش از میزان مطلب اصلی نباید باشد در همان صفحه و با حروفی که مطلب اصلی را چاپ کرده مجاناً و بلاتاخیر بطبع برساند و نسبت بزائد بر آن میزان جواب دهند، حق‌الطبع معمولی را خواهد پرداخت همین تکلیف شامل روزنامه‌ها و مجلاتیکه مطالب مشتمل بر تهمت و افتراء یا اخبار مخالف واقع از مطبوعات دیگر نقل نمایند خواهد بود.
در صورتیکه روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابهای مجدد برای معترض محفوظ خواهد بود

- وزارت کشور میتواند بوسیله اداره کل انتشارات وتبلیغات نسبت بتشکیل جامعه روزنامه نگاران اقدام نماید این جامعه پس از تشکیل سعی خواهد نمود موجبات ترقی و پیشرفت مطبوعات را بوسیله مقررات صنفی فراهم سازد و در مسائل مطبوعاتی طرف مشاوره دولت قرار خواهد گرفت .

ـ وزارت خانهای کشور و فرهنک[فرهنگ] دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانها طبع کتب و رسالات و اعلانات و کتاب فروشیها و توزیع جرائد و روزنامه فروش ها و همچنین نسبت بشرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس آئین‏نام‌های لازم را تهیه و بهیئت وزیران پیشنهاد نمایند در این آئین‏نامها برای توزیع و فروش و مجلات و رسالاتی که بزبانهای خارجی یا بزبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده است مقررات لازم باید پیش‌بینی شود.

ـ اشخاصی که بوسیله نشر مقالات و یا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب یکی از جرائم ذیل شوند بحبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشوند:
الف ـ کسانیکه مردمرا صریحا تحریص و تشویق بخرابکاری و آتشسوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب ـ کسانیکه افسران و افراد ارتش را بنافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب مؤثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند الف و ب بمجازاتی محکوم خواهند شد که در قانون مجازات عمومی برای معاون همان جرم پیش‌بینی شده است.

ـ اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ بوسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد بشش ماه تا 2 سال محکوم می‌شوند.

ـ هر کس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد بسه ماه تا یکسال حبس تأدیبی محکوم می‌شود.

ـ هرکس بوسیله روزنامه یا مجله یا کتاب مردم را صریحا بارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتیکه اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد و در صورتیکه اثری بر آن مترتب نشود بیکماه تا 3 ماه حبس تادیبی با پرداخت دوهزار تا بیست‌هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.

ـ هر کس بوسیله مطبوعات از جرایم مذکور در مواد فوق و یا مرتکبین آن اعمال بنحوی از انحاء تقدیر و تمجید کند بجریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود

ـ هر کس بوسیله روزنامه یا مجله بمقام سلطنت و یا شخص شاه توهین کند بمجازات مندرج در بند یک ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم میشود.

ـ هرکس بوسیله مطبوعات نسبت برئیس یا نماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم می‏شود مشروط بر اینکه در آنمملکت نیز در موارد مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود.

ـ در جرائمی که ذیلا ذکر می‌شود:
الف انتشار مقالات مضر بعفت و یا مضر باخلاق حسنه
ب ـ انتشار صور قبیحه.
ج ـ انتشار آگهیها یا عکسهائی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی.
دـ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضائی که قانونا انتشار آنها ممنوع است.
مرتکب بتادیه یکهزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.

ـ هر یک از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل بر تهمت و افتراء و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت های توهین‌آمیز در زندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت بخود مشاهده نماید می‌تواند از نویسنده یا ناشر آن بدادگاه شکایت نماید مرتکب به 2 ماه تا 6 ماه حبس تادیبی و از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

ـ هر کس بوسیله مطبوعات دیگری را تهدید بهتک شرف و حیثیت یا افشاء سری نماید در صورتیکه ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری از انجام امری بوده است بحبس تأدیبی از 3 ماه تا یکسال و به پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد

ـ هرکس بوسیله مطبوعات بوزراء یا معاونین وزارتخانه‌ها و یا بیکی از مستخدمین دولت اعم از قضائی و اداری و لشکری و اعضاء دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس و رؤساء و اعضاء انجمنهای شهرداری یا ایالتی و ولایتی یا نسبت باعضاء هیئت منصفه و یا اعضاء اطاق بازرگانی و یا مقامات رسمی دیگر بسبب انجام وظائف محوله بآنان اهانت نماید و یا آنان را در انجام وظائفشان مورد تهمت و افترا قرار دهد بحبس تادیبی از 3 ماه تا یکسال و بپرداخت غرامت از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد. در مورد این ماده و ماده24 لایحه قانونی مطبوعات روزنامه و مجله بطور کلی اعم از شماره‌ که در آن مقاله اهانت‌آمیز و تهمت و افتراء درج شده و شماره‌های بعدی آن بدستور دادستان شهرستان توقیف می‌شود و مادام که متهم تحت تعقیب کیفری است انتشار نخواهد یافت
در صورتی که متهم برائت حاصل نمود متضرر میتواند بدادگاه مدنی عرض حال خسارت ناشی از توقیف تقدیم نماید و دادگاه مزبور در این مورد مکلف است خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند این رای قطعی است و مدلول تبصره ذیل ماده 43 لایحه قانونی مطبوعات در اینمورد نیز لازم‌‌الاجراست.متهم میتواند از دستور دادستان مبنی بر بازداشت شماره های بعدی روزنامه (غیر از شمارة که در آن مقاله اهانت آمیز و تهمت و افتراء درج شده) بدادگاه شهرستان شکایت کند . دادستان موظف است فوراً پرونده را بدادگاه بفرستد و دادگاه موظف است ظرف 24 ساعت پس از وصول پرونده بشکایت رسیدگی و در صورت توجه اتهام دستور دادستان را تأیید نماید و چنانچه دادگاه در مدت مقرر بشکایت رسیدگی نکرد تخلف محسوب و مورد تعقیب دادگاه عالی انتظامی واقع خواهد شد.

ـ هرکس بوسیله مطبوعات باقلیتهای مذهبی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را بایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند بیک ماه تا ششماه حبس تأدیبی و یا پرداخت پانصد تا ‌پنجهزار ریال غرامت محکوم خواهدشد

ـ هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام کلیشه روزنامه یا دیگر تقلید نماید که سوء استفاده محسوب شود به تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنجهزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد شاکی خصوصی میتواند خسارات خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت بآن نیز رسیدگی کند

ـ در کلیه جرائم مذکور در مواد فوق مدیر یا نویسنده مورد تعقیب قرار خواهد گرفت ولی هرگاه نویسنده معروف و مقیم ایران باشد مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز باشد یا خودداری کند و یا نویسنده قابل تعقیب جزائی نباشد خود مدیر تعقیب و مجازات خواهد شد

ـ در کلیه موارد مذکور در مواد فوق آنجا که جرم جنبه هتک حرمت یا توهین و یا افتراء نسبت باشخاص دارد تعقیب مرتکب منوط بشکایت شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او است و در صورت استرداد شکایت تعقیب موقوف خواهد شد

ـ هرکس بر خلاف مواد 2 یا 10 یا 11 یا 12 و یا تبصره 1 ماده پنجم این لایحه قانونی مبادرت بانتشار روزنامه یا مجله کند بپرداخت دو هزار تا ده هزار ریال محکوم می‌شود

ـ هرکس برخلاف ماده 6 یا 8 یا 13 این لایحه قانونی اقدام کند به پرداخت یکهزار تا پنجهزار ریال و یا دوماه تا ششماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود

ـ مطبوعاتیکه در آن دستور ماده 8 مراعات نشده باشد قابل انتشار نیست و در صورت اقدام بانتشار از طرف مأمورین انتظامی جمع‌آوری و ضبط خواهد شد. و در صورتیکه نام چاپخانه یا سایر نامهای مذکور در ماده 8 بر خلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب بحداکثر مجازات مذکوره در ماده 32 محکوم میشود همین مجازات درباره مدیران چاپخانه‌هائی که ماده 8 را رعایت نکنند اعمال میشود

ـ نشریه‌ای که مشمول ماده اول این لایحه قانونی نباشد تعریف روزنامه یا مجله برآن صدق نمی‌کند و تابع قوانین عمومی است

ـ جرائمی که بوسیله روزنامه و یا مجله واقع می‌شود جرائم مطبوعاتی است.

ـ جرائم مطبوعاتی برطبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنائی دادگستری با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشود

ـ مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی بدادگاه جنائی ارسال خواهند داشت.

ـ انتخاب هیئت منصفه و ترتیب شرکت اعضاء آن در رأی دادگاه بطریق ذیل خواهدبود:

ـ دادگاه جنائی که با حضور هیئت منصفه تشکیل میشود مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری رسیدگی نموده پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله اعضاء هیئت منصفه بشور پرداخته نسبت بسؤال دادکاه[دادگاه] جنائی باینکه آیا متهم گناهکار است یا بی گناه و در صورت تقصیر مستحق تخفیف میباشد یا خیر با رأی مخفی جواب میدهد و در صورتیکه متهم را بی گناه تشخیص دادند دادکاه[دادگاه] فوراً باستناد رای هیئت منصفه متهم را گناهکار تشخیص داد اگر هیئت منصفه قائل به تخفیف بودند دادگاه حکم محکومیت را با رعایت تخفیف انشاء میکند و چنانچه معتقد به تخفیف نبودند دادگاه بدون در نظر گرفتن تخفیف عمل را با مواد قانونی تطبیق نموده و بصدور حکم مبادرت و بمتهم اعلام میدارد حکم دادگاه که طبق رای هیئت منصفه صادر شده خواه بر محکومیت و خواه بر برائت قابل رسیدگی فرجامی است
چنانچه روزنامه یا مجله قبل از محاکمه توقیف شده باشد بمحض صدور حکم برائت متهم روزنامه یا مجله از توقیف خارج خواهد شد

ـ موارد رد اعضاء هیئت منصفه و شرایط آن همانست که قانونا در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است

ـ هرگاه جلسه رسیدکی[رسیدگی] خواه در ابتداء یا اثناء دادرسی ‏بواسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضاء هیئت منصفه تشکیل نشود رئیس دادگاه جنائی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکز استان در خارج از تهران عده هیئت منصفه را بحکم قرعه تعیین یا تکمیل نموده با شرکت آنان بموضوع رسیدگی خواهدکرد قضاتیکه بعنوان هیئت منصفه بحکم قرعه انتخاب میشوند صرفا جنبه عضویت هیئت منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهندگرفت.

ـ هر یک از اعضاء دیگر هیئت منصفه که بحکم قرعه معین شده‌اند چنانچه بدن عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند بحکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت غرامت از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از ششماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد
الف ـ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداریها و بنگاهها و شرکت هائی که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق بدولت باشد.
ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمنهای نظارت انتخابات مجلسین

ـ هیچ روزنامه و یا مجله‌ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمی‌توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در موارد اتهامات زیر:
1ـ آنجا که مضر باساس دین اسلام باشد.
2ـ آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
3ـ آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
4ـ آنجا که دعوت بعصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد
5 ـ آنجا که انتشار مقالات مضر بعفت عمومی یا اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت عمومی باشد
در موارد فوق دادستان شهرستان راساً یا بنا بر تقاضای فرماندار محل دستور توقیف روزنامه یا مجله یا کتاب و ضبط اوراق انتشار یافته را خواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را بدادگاه جنائی خواهد فرستاد. دادگاه جنائی در جلسه فوق‌العاده نظر خود را نسبت برد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد در صورتیکه دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف یکهفته نظر نهائی خود را نسبت باصل موضوع اعلام دارند و دادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت باصل موضوع رسیدگی نماید.

ـ در صورتیکه دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهدشد.

ـ در جرائم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید و مهلتی که برای قرائت پرونده بوکیل مدافع و خود متهم داده میشود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت بتقاضای متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید میباشد و از تاریخ انقضای مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روز فاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زائد بر 12 ساعت نخواهد بود. شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از یک نفر وکیل مدافع نمیتوانند تعیین نمایند.

ـ قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و کلیه قوانین و مقرراتی که با این مواد مغایرت دارند لغو می‌شود:

ـ وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و فرهنک[فرهنگ] مأمور اجرای این لایحه قانونی هستند.