ـ هرکس بوسیله مطبوعات بوزراء یا معاونین وزارتخانه‌ها و یا بیکی از مستخدمین دولت اعم از قضائی و اداری و لشکری و اعضاء دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس و رؤساء و اعضاء انجمنهای شهرداری یا ایالتی و ولایتی یا نسبت باعضاء هیئت منصفه و یا اعضاء اطاق بازرگانی و یا مقامات رسمی دیگر بسبب انجام وظائف محوله بآنان اهانت نماید و یا آنان را در انجام وظائفشان مورد تهمت و افترا قرار دهد بحبس تادیبی از 3 ماه تا یکسال و بپرداخت غرامت از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد. در مورد این ماده و ماده24 لایحه قانونی مطبوعات روزنامه و مجله بطور کلی اعم از شماره‌ که در آن مقاله اهانت‌آمیز و تهمت و افتراء درج شده و شماره‌های بعدی آن بدستور دادستان شهرستان توقیف می‌شود و مادام که متهم تحت تعقیب کیفری است انتشار نخواهد یافت
در صورتی که متهم برائت حاصل نمود متضرر میتواند بدادگاه مدنی عرض حال خسارت ناشی از توقیف تقدیم نماید و دادگاه مزبور در این مورد مکلف است خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند این رای قطعی است و مدلول تبصره ذیل ماده 43 لایحه قانونی مطبوعات در اینمورد نیز لازم‌‌الاجراست.متهم میتواند از دستور دادستان مبنی بر بازداشت شماره های بعدی روزنامه (غیر از شمارة که در آن مقاله اهانت آمیز و تهمت و افتراء درج شده) بدادگاه شهرستان شکایت کند . دادستان موظف است فوراً پرونده را بدادگاه بفرستد و دادگاه موظف است ظرف 24 ساعت پس از وصول پرونده بشکایت رسیدگی و در صورت توجه اتهام دستور دادستان را تأیید نماید و چنانچه دادگاه در مدت مقرر بشکایت رسیدگی نکرد تخلف محسوب و مورد تعقیب دادگاه عالی انتظامی واقع خواهد شد.