ـ انتخاب هیئت منصفه و ترتیب شرکت اعضاء آن در رأی دادگاه بطریق ذیل خواهدبود:

بند الف

الف - هر دوسال یکبار در آذر ماه در تهران و مراکزی که دارای دادگاه استان میباشد هیئتی مرکب از فرماندار رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر ( در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنک[فرهنگ] بدعوت فرماندار تشکیل می‌شود. هیئت مزبور در تهران صورتی از دویست نفر طبقات هشت گانه ذیل:
1ـ علماء و دانشمندان و نویسندگان
2ـ وکلای دادگستری و سردفتران
3ـ بازرگانان
4ـ دبیران و آموزگاران
5 ـ ملاکین و کشاورزان
6 ـ کارگران
7ـ اصناف و پیشه‌وران جزء
از هر طبقه فهرستی مشتمل بر25 نفر تهیه میکند اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس شورای ملی بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورتها از هر طبقه دوازده نفر بقید قرعه برای عضویت هیئت منصفه انتخاب میشود و فرماندار مراتب را کتباً بکلیه نود وشش نفری که برای عضویت هیئت منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ مینماید که رد یا قبولی خود در ظرف سه روز اعلام دارند عدم اعلام رد در حکم قبولی است اگر یک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند هیئت مزبور کسری هر طبقه را تا بقید قرعه از میان بقیه افراد همان طبقه بطریقه فوق تکمیل می نماید سپس فرماندار آنان را بوسیله رئیس دادگاه استان بدادگاه جنائی محل معرفی میکند رئیس دادگاه استان تا نیمه دوم همان سال صورت اعضاء هیئت منصفه را در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار اعلان نماید
برای سایر مراکز استانها عده اعضاء هیئت منصفه 48 نفر مقرر میشود که بهمان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که از هر یک از طبقات هشتگانه در بدو امر 12 نفر در فهرست منظور میشود) انتخاب و معرفی خواهند گشت

بند ب

در مورد هر محاکمه مطبوعاتی دادگاه جنائی در جلسه علنی خود با حضور دادستان استان پنج نفر از اعضاء هیئت منصفه را بسمت عضو علی البدل بقید قرعه انتخاب مینماید کلیه اعضاء هیئت منصفه اعم از اصلی و علی‌البدل که در جلسه دادرسی شرکت نموده‎اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء اصلی غائب و یا قانوناً از شرکت ممنوع باشند و عده اعضاء علی‌البدل که حضور یافته‌اند زائد بر عده غائبین و یا معذورین باشد بمیزان احتیاج از اعضاء علی‌البدل بقید قرعه بجای کسری اعضاء اصلی انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور پنج نفر از اعضاء اصلی یا علی‌البدل دادگاه قابل تشکیل است