- مواد معدنی از نظر اکتشاف و بهره برداری بطبقات سه گانه زیر تقسیم می شود:

–

- اکتشاف و بهره برداری از معادن طبق آئین نامه های معادن بطریق زیر واگذار میشود:

- کاشف معدن کسی است که پروانه اکتشاف از وزارت صنایع و معادن تحصیل نموده و بر طبق آئین نامه اکتشاف عمل کرده و کشف معدن بنام او ثبت و گواهینامه کشف صادر شده باشد.

- در صورتیکه پروانه اکتشاف با رعایت مواد این قانون بغیر مالک داده شود مالک زمین نمیتواند از عملیات اکتشافی و بهره برداری در زمینهای خود جلوگیری نماید مگر در مواردی که محل اکتشاف در باغات و اراضی مزروعی و حریم قنوات و ابنیه باشد در این صورت باید قبلا رضایت مالک تحصیل شود.
هر گاه کسیکه پروانه اکتشاف گرفته است بمقررات آئین نامه اکتشاف عمل ننماید وزارت صنایع و معدن پروانه او را لغو مینماید.

ـ دارنده گواهی نامه کشف در ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور گواهی مزبور میتواند از وزارت صنایع و معادن درخواست صدور پروانه بهره برداری بنماید در صورتیکه شورای عالی معادن صلاحیت فنی و مالی او را تصدیق نماید پروانه بهره برداری بنام او صادر خواهد شد در صورت انقضاء مدت مزبور با رد درخواست کاشف از لحاظ عدم صلاحیت فنی و مالی وزارت صنایع و معادن طبق مادۂ 9 عمل خواهد کرد بهره بردار حقوق کاشف را بر طبق مادۂ 15 باید بپردازد.
وزارت صنایع و معادن مکلف است بمالکین جهت دریافت پروانه بهره برداری ابلاغ نماید که در ظرف شش ماه درخواست پروانه بهره برداری بنمایند.

ـ تقاضا کنندگان پروانه اکتشاف موظفند برای هر سال و هر کیلومتر مربع زمین مورد درخواست اکتشاف خود مبلغ 30 ریال در مقابل قبض بصندوق وزارت صنایع و معادن بپردازند و در صورت عدم صدور پروانه اکتشاف بنام متقاضی وجوه مأخوذه مسترد خواهد شد.

- دارنده پروانه اکتشاف باید در موقع درخواست گواهینامه کشف آنقسمت از زمین موضوع پروانه را که معدن در آن کشف شده با مشخصات کامل تعیین نموده و نقشه آن را جهت صدور گواهینامه کشف بوزارت صنایع و معادن تسلیم نماید و در صورتیکه متقاضی طبق مقررات آئین نامه اکتشاف عمل نموده باشد گواهینامه کشف بنام او صادر شود.

ـ در مواردیکه مدت اجازه یا قرارداد یا پروانه بهره برداری منقضی شده و یا اجازه یا پروانه بهره برداری لغو شود و یا قرارداد بهره برداری فسخ گردد وزارت صنایع و معادن نسبت ببهره برداری آن بطریق زیر عمل خواهد نمود:
الف - رأساً طبق اصول بازرگانی از آن بهره برداری نماید.
ب - بهره برداری معدن را بیکی از مؤسسات یا سازمانهای دولتی واگذار نماید.
ج - شرایط بهره برداری معدن را از حیث صلاحیت بهره برداری و طرز مدت بهره برداری تعیین نموده و میزان درآمد دولت را که در بندهای الف وب مادۂ 11 مندرج است حداقل قرارداد بین کسانیکه صلاحیت فنی و مالی دارند بمزایده بگذارد و نسبت بمعادنی که اهمیت کمتری دارد با تشخیص شورایعالی معادن بطریق مزایده عمومی عمل نماید.

ـ هرگاه دارنده پروانه بهره برداری بمقررات قانون و آئین نامه مربوطه عمل نماید وزارت صنایع و معادن میتواند با تصویب شورای عالی معادن پروانه مزبور را لغو و طبق ماده 9 عمل نماید.

ـ بهره بردار مکلف است حقوق دولت را بمأخذ زیر بپردازد:

- بهره بردار مکلف است بهره مالکانه معادن طبقه یک و حق الارض معادن طبقه دو را بمیزان سه درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز طبق آئین‌ نامه بهره برداری بمالک بپردازد و انتخاب هر یک از دو شق مذکور با مالک است.

- حقوق دولتی و بهره مالکانه و حق الارض از معادنی که پروانه بهره برداری آن قبل از تصویب این قانون صادر شده بموجب مقررات این قانون باید پرداخت نمود و نسبت بقراردادهائیکه قبل از تصویب این قانون منعقد شده است مادام که بقوت خود باقی است طبق شرایط همان قراردادها عمل خواهد شد.

- هر گاه در اثر عملیات اکتشافی یا بهره برداری خساراتی به ملک وارد شود اکتشاف کننده یا بهره بردار مکلف بجبران آن خواهد بود و مالک میتواند جبران خسارت خود را از طریق محاکم صالحه یادآوری طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضا نماید.

- بهره بردار مکلف است هزینه عملیات اکتشافی را طبق آئین نامه اکتشاف و حق کشف را از قرار یک درصد محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن بنرخ روز طبق آئین نامه بهره برداری به انتخاب کاشف از تاریخ شروع بهره برداری تا آخر مدت اعتبار گواهینامه کشف بکاشف بپردازد.

مادۀ 16 - مدت اجازه یا پروانه بهره‌برداری معادن اعم از آنکه از طریق اکتشاف یا مالکیت و یا مزایده باشد از 10 سال تا 50 سال خواهد بود. ‌
شرایط اجرای این ماده و تمدید اجازه‌ها یا پروانه‌های بهره‌برداری که تاکنون صادر شده تا حداکثر مدت مزبور طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف‌وزارت اقتصاد تهیه و بتصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین خواهد رسید.

- هر گاه برای اکتشاف یا بهره برداری معدن احتیاج باستفاده اراضی پیدا شود اکتشاف کننده یا بهره بردار نتواند با مالک راجع بمیزان اجرت المثل توافق نماید باید مقدار اراضی مورد نیاز خود را تعیین و درخواست خود را بشورایعالی معادن تسلیم نماید شورایعالی پس از تشخیص احتیاج و مقدار اراضی مورد نیاز باید مبلغی را بعنوان اجرت المثل با نظر کارشناس تعیین نماید که اکتشاف کننده یا بهره بردار در صندوق دادگستری تودیع و سپس شروع بعملیات لازم نماید تا رفع اختلاف بین مالک و اکتشاف کننده یا بهره بردار از طریق داوری طبق آئین دادرسی مدنی یا محاکم صالح بعمل آید.

- برای انجام وظایف مذکور در این قانون و تهیه آئین نامه لازم شورائی بنام شورایعالی معادن مرکب از هفت نفر اشخاص زیر در وزارت صنایع و معادن تشکیل میشود:
1 - وزیر صنایع و معادن یا قائم مقام او.
2 - مدیر کل فنی معادن وزارت صنایع و معادن.
3 - یکنفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوانعالی کشور بمعرفی وزارت دادگستری.
4-یکنفر مطلع در امور حقوقی بنا بر پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب هیئت وزیران برای مدت دو سال.
5 - یکنفر از استادان دانشگاه که مهندس معدن باشد بمعرفی دانشگاه برای مدت دو سال.
6 - دو نفر از بهره برداران معادن بمعرفی اطاق صنایع و معادن برای مدت دو سال و مادام که اطاق صنایع و معادن تأسیس نشده به انتخاب وزیر صنایع و معادن برای مدت دو سال.

- دولت میتواند از نظر مصالح عمومی کشور در موارد ضروری و بر حسب احتیاج بهره برداری بعضی از معادن را بخود اختصاص دهد در اینصورت حقوق کسانیکه بر طبق این قانون حقی برای آنها در آن معادن شناخته شده مانند بهره مالکانه و حق الارض صاحبان اراضی و حق الکشف و غیره باید رعایت شود.

- وزارت صنایع و معادن مکلف است در کلیه معادن کشور از لحاظ جلوگیری از تخریب و تضییع ذخائر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران طبق آئین‌ نامه های مربوطه نظارت نماید.

- وزارت صنایع و معدن مکلف است دستگاه مجهزی جهت راهنمائی و کمک به اکتشاف و بهره برداری و نقشه برداری و زمین شناسی و تعیین ذخائر معدنی و نظارت بر معادن کشور ایجاد نماید. برای انجام امور مذکور در این ماده صدی پنجاه (50%) سهم دولت از درآمدهای حاصله از معادن کشور ( باستثناء نفت) و وجوه مذکور در مادۂ 7 اختصاص داده میشود که تحت نظر وزیر صنایع و معادن بمصرف برسد و مشمول مقررات محاسبات عمومی نخواهد بود.

- کلیه امور مربوط بمعادن از قبیل راهنمائی برای اکتشاف و نظارت در بهره برداری و وصول درآمد معادن و بطور کلی امور مربوط به اجرای این قانون بعهده وزارت صنایع و معادن میباشد.

- رؤسا و کارمندان و مهندسینی که در ادارات و سازمانها و شرکتهای دولتی مربوط بامور معادن کار میکنند بهیچ عنوان چه مستقیم و چه غیر مستقیم نمیتوانند در مدت اشتغال بخدمت و تا دو سال بعد از ترک خدمت دولت در اکتشاف و بهره برداری معادن ذینفع و یا ذیسهم بشوند.

- وزارت صنایع و معادن مجاز است با موافقت شورایعالی معادن و تصویب هیئت دولت بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض راه و شهرداری فقط ادوات و لوازم عملیات اکتشافی معادن و آزمایش مواد معدنی مورد احتیاج خود را از خارج وارد کند.

- هر کس بدون اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن اقدام به بهره برداری معادن نماید بحبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و یا بپرداخت غرامت از ده هزار تا سی هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

- وزارت صنایع و معادن کلیه آئین نامه ها و مقررات مربوط باجرای این قانونرا با موافقت شورایعالی معادن در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرساند.

- اینقانون از تاریخ تصویب جایگزین کلیه قوانین و آئین نامه ها و مقررات مربوطه بمعادن خواهد بود.

- وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.