- حقوق دولتی و بهره مالکانه و حق الارض از معادنی که پروانه بهره برداری آن قبل از تصویب این قانون صادر شده بموجب مقررات این قانون باید پرداخت نمود و نسبت بقراردادهائیکه قبل از تصویب این قانون منعقد شده است مادام که بقوت خود باقی است طبق شرایط همان قراردادها عمل خواهد شد.
ـ شرکتها و مؤسسات دولتی که سهام آنها کلا به دولت تعلق دارد از پرداخت حقوق دولتی معادن طبق یک و دو و پرداخت بهره مالکانه و یا حق الارض معادن و اقع در اراضی دولتی فقط تا آخر سال 1358معاف میباشند.