- هر گاه در ضمن رسیدگی بتقصیرات اداری یکنفر از مستخدمین مظنون یا کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی نیز ‌گردیده است موقتاً از خدمت منفصل و بمحاکم عمومی احاله شده مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رأی منتظر نتیجه قطعیه از محاکم ‌عمومی خواهند بود و اگر مستخدم مظنون در محاکم عمومی تبرئه شد و محکمه اداری هم او را بمجازاتیکه مستلزم محرومیت از مقرری اداری‌ باشد محکوم ننمود ایام انفصال جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود.