- بانک سپه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم ضمن اطلاع به اداره کل تعاون استان تمام یا قسمتی از مایملک آن تعداد شرکتهای تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون که توانایی واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات مندرج در ضمن عقد به فروش رسانده و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و‌داراییهای سهامداران شرکت و درآمد فروش، مطالبات خود و دولت را تأمین و پرداخت نماید.
- چنانچه مجموع وجوه حاصل از اقدامات مذکور در این ماده (فروش مایملک شرکتها)، تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارایه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در لوایح بودجه سالهای آینده منظور نماید.
- گزارش کامل بدهی هر یک از شرکتهای تعاونی ذی‌ربط و میزان مانده بدهی ناشی از اصل و فرع موضوع تسهیلات، هر سه ماه یکبار توسط بانک سپه به وزارت تعاون، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد.
- در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشی از مفاد این ماده در سالهای گذشته حداکثر دو سال پس از آخرین بازپرداخت توسط گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی شده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد شد.
- وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد، قراردادها، مدارک، تعهدات، اطلاعات وثایق مربوط به این شرکتها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.