الف - در دعاوی و اموریکه خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب - در مواردیکه موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آئین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

پ - در دعاوی کیفری نسبت بمورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

ت - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضائی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض و توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
‌تا پانصد هزار ریال مابه‌الاختلاف پنج درصد.
‌تا یک میلیون ریال مابه‌الاختلاف چهار درصد نسبت بمازاد پانصد هزار ریال.
‌تا دو میلیون ریال مابه‌الاختلاف سه درصد نسبت بمازاد یک میلیون ریال.
‌از دو میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا دو درصد نسبت بمازاد دو میلیون ریال. ‌منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
‌مفاد این بند درباره اشخاصیکه وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد‌ کارمندان مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده - همسر مؤدی.

- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مفاد ماده 85 قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها‌و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف سازمانهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها ‌که محتاج بابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی‌باشد.

- سازمانهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها مکلفند از وجوهیکه بابت حق‌الوکاله بوکلاء پرداخت ‌میکنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی‌الحساب مالیات وکیل ظرف 10 روز به اداره دارائی محل پرداخت نمایند.

- در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی بوکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بوکالت‌نامه مربوط ‌نخواهد بود.