- اموالیکه بموجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت عام منتقل شود و مشمول مقررات فصل مالیات درآمد اتفاقی نگردد و از موارد‌معافیت مذکور در بند 4 ماده 183 نیز نباشد مشمول مقررات مالیات بر ارث بوده و بنرخ مقرر برای طبقه سوم مشمول مالیات خواهد بود.

- انتقال املاک و کارخانه‌ها و سهام با نام به اولاد و اولاد اولاد- پدر - مادر - زن یا شوهر بهر عنوان که باشد و وقف خاص آنها برای اشخاص مذکور‌در حکم انتقال از طریق ارث تلقی می‌شود وکلا مشمول مالیات ارث خواهد بود و در موردی که انتقال معوض باشد و عوض نیز ملک یا کارخانه یا‌سهام با نام باشد مابه‌التفاوت ارزش عوضین مأخذ احتساب مالیات ارث استفاده‌کننده خواهد بود. ‌

- در مورد معاملات مذکور در ماده 180 هرگاه مال مورد انتقال بنحوی مجدداً به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات‌ نخواهد بود و اگر همین مال بعداً بموجب معامله مجدد یا بصورت ارث در ثانی به انتقال گیرنده اول واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت مالیات ‌معاف است مگر اینکه ارزش آن در روز انتقال اخیر نسبت به اولین انتقال افزایش داشته باشد که در اینصورت اضافه ارزش مشمول مالیات این فصل ‌خواهد بود.

- اعلیحضرت همایون شاهنشاه و علیاحضرت شهبانوی ایران و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالیات موضوع این فصل و سایر‌فصول این باب معافند.

- اموال زیر از مالیاتهای موضوع این فصل معافند.

- در مورد وقف متولی و در مورد حبس و نذر حبس و نذرکننده ظرف یکماه از تاریخ وقوع عقد و در مورد وصیت وصی و در مورد ارث ‌شخصی که خود را وارث میداند یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها ظرف سه ماه از تاریخ فوت متوفی مکلفند اظهارنامه‌ای روی نمونه‌مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه می‌شود حسب مورد حاوی ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و‌تصریح مطالبات و بدهی‌هائی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر باداره دارائی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت‌ دارند:
1 - رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.
2 - رونوشت گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت باموال و حقوق مالی است.
3 - رونوشت گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه وجود داشته باشد.
4 - اگر اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی یا وصی داده شود وکالتنامه مصدق یا رونوشت مصدق قیم‌نامه یا وصیت‌نامه.
5 - وزارت دارائی حق دارد نسبت به کمیت و کیفیت اموال متوفی در بانکهای خارجی و سایر مؤسسات مالی کشورهای خارج تحقیق نماید.

- مشمولین این فصل موظفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از تسلیم آن برسم علی‌الحساب به اداره دارائی پرداخته‌ و رسید دریافت دارند و دارائی مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن از طرف مؤدی مفاصا حساب صادر و به او تسلیم‌نماید. ‌

- در صورتیکه مشمولین مالیات این فصل قادر بپرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند وزارت دارائی میتواند با اخذ تضمین ‌معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتیکه دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد‌ میتوانند طبق قسمت آخر ماده 190 عمل کنند. ‌

- ممیز مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مؤدیان را که در موعد مقرر روی نمونه‌های مخصوص تسلیم شده است رسیدگی و ارزش ‌اموال را تشخیص و بشرح زیر عمل کند:
‌الف - در صورتیکه اظهارنامه شامل کلیه ماترک یا اموال مورد انتقال باشد و جمع بهای اظهار شده اموال مشمول مالیات بر ارث با تشخیص ممیز مالیاتیکه مورد تأیید سر ممیز ‌قرار گرفته است بیش از 15% اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و حساب مؤدی را بر طبق آن واریز نماید.
ب - در صورت تجاوز اختلاف از 15 درصد و در موردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانیکه طبق مقررات این قانون مکلف بدادن‌ اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه در موقع مقرر خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر نکنند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این ‌قانون بموجب برگ تشخیص مالیات بمؤدی ابلاغ کند. ‌

- ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف پانزده روز ‌گواهینامه موضوع ماده 193 را صادر و بمؤدی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است لیکن صدور گواهینامه ‌موضوع مواد 194 و 195 موکول بتصفیه حساب مالیاتی یا تقسیط آن میباشد و در غیر اینصورت ممیز مالیاتی باید نسبت بقسمتی از ماترک ‌معادل مالیات متعلق بتشخیص خود از صدور گواهینامه مزبور خودداری کند.

- مأخذ ارزیابی اراضی و املاکی که قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی دارد قیمت یا ارزش مزبور در زمان فوت یا حین معامله ‌میباشد و مأخذ ارزیابی املاک مزروعی در صورتیکه ملک بسازمان اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود قیمت مشخصه ‌توسط سازمان مزبور و در غیر اینصورت ارزش آن بر حسب اوضاع و احوال اقتصادی محل در زمان فوت یا حین معامله معین خواهد شد.

- مالیاتیکه بهر طریق بمرحله قطعیت برسد در صورت خودداری افراد مذکور در ماده 184 از پرداخت یا تقسیط آن از طریق توقیف‌اموال موضوع وقف یا حبس یا نذر یا فروش ماترک (‌در صورتیکه وجه نقد وجود نداشته باشد) وصول خواهد شد.
وزارت دارائی میتواند در صورتیکه جزو ماترک وجه نقد موجود نباشد بتقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و‌بقیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است بجای مالیات قبول کند.

- مأمورین کنسولی ایران در خارجه موظفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ فوت اتباع ایرانی صورت ماترک آنانرا در خارج (‌اعم از منقول و‌غیرمنقول) با تعیین مشخصات و ارزش آنها تهیه کنند و بوزارت دارائی بفرستند.

- بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال‌اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و همچنین مقدار سهام متوفی را تنظیم و به ادارات دارائی محل تسلیم نمایند و همچنین موظفند در صورت مراجعه‌ مأموران تشخیص مالیات دفاتر و اسناد مورد حاجت را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.

- رسیدگی بتقاضای حصر وراثت در دادگاهها موکول به ارائه گواهینامه اداره دارائی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 184‌خواهد بود.
‌مدیران دفتر دادگاههای صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آنرا ظرف پانزده روز از تاریخ صدور بدارائی بفرستند.

- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعیکه مال غیر منقولی را از اسم متوفی به اسم وارث یا موصی‌له ثبت مینمایند و همچنین کلیه دفاتر‌اسناد رسمی در موقعیکه میخو‌اهند تقسیم‌نامه و هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند بایستی گواهینامه دارائی صلاحیتدار را راجع به اینکه مالیات متعلق کلا ‌پرداخت یا ترتیب لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی مجاز به ثبت نیستند. ‌

– بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصیکه وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز ‌نخواهند بود آنرا بوراث تسلیم و یا بنام آنان ثبت نمایند مگر اینکه موافقت‌نامه اداره دارائی ارائه شود.

- اداره سرپرستی صغار و محجورین مکلف است اطلاعاتی که از طرف ممیز مالیاتی راجع به اموال و دیون و وصیتنامه متوفی و یا هر‌نوع توضیحی که در مورد او خواسته می‌شود در اختیار آنها بگذارد.

- در صورتیکه بموجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی بورثه برسد مدیران دفتر دادگاهها مکلفند رونوشت حکم را‌به اداره دارائی ارسال دارند تا در صورتیکه قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام بمطالبه مالیات گردد. ‌همچنین در صورتیکه اسناد و مدارک تازه‌ای مانند وصیت نامه و یا اسناد و اوراق مربوط به بدهی یا دارائی متوفی بدست آید که در محاسبه مالیات‌ مؤثر و موجب تجدید نظر در آراء صادره باشد پرونده برای صدور رای مقتضی بکمیسیون صادرکننده رأی ارسال و طبق رأی کمیسیون اقدام خواهد‌شد.

- هرگاه وراث ظرف یکماه از تاریخ اخطار کتبی ممیز مالیاتی از ارائه اموال بمنظور ارزیابی خودداری نمایند ممیز مالیاتی نسبت به‌ تعیین بهای اموال بطور علی‌الرأس اقدام خواهد کرد. ‌

- هرگاه هر یک از مشمولین مالیات این فصل اظهارنامه تسلیم نکند و یا با تسلیم آن از ذکر قسمتی از اموال در اظهارنامه خودداری نماید ‌مشمول جریمه‌ای معادل 5% قیمت اموال اظهار نشده طبق تشخیص قطعی خواهد بود و در صورت تسلیم اظهارنامه خلاف واقع مشمول جریمه‌ای‌معادل دو و نیم درصد مابه‌التفاوت بهای مندرج در اظهارنامه نامه با رقم مورد تشخیص دارائی که ملاک احتساب مالیات قطعی خواهد بود میگردد.

- برای تأخیر در پرداخت مالیات موضوع این فصل زیان دیرکرد بمیزان (4/3) سه چهارم و یک درصد (75%%) در ماه از تاریخ‌ سررسید و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص احتساب و وصول خواهد شد و مدت کمتر از 15 روز بحساب نمیآید و از پانزده روز‌ببالا یکماه احتساب خواهد شد.

- در صورتیکه بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 192 و 195 تخلف نمایند علاوه ‌بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم به آنان مسئولیت تضامنی دارند مشمول‌ جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال خواهند بود.

- هرگاه مأمورینی که طبق این قانون وظیفه‌ای بر عهده آنها گذاشته شده و وظایف خود را انجام ندهند بموجب حکم دادگاه اداری به‌انفصال از خدمت که کمتر از یک سال نخواهد بود محکوم خواهند شد.

- در مواقعی که بدرخواست ممیز مالیاتی و تشخیص کمیسیون تشخیص مالیات بیم تفریط اموال منقول متوفی میرود ممیز مالیاتی ‌میتواند بگرفتن ضامن یا تأمین عین مال طبق مقررات اجرای مالیاتها اقدام کند.

- در صورتیکه جزو ماترک متوفی کارخانه‌ای باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق بماترک را نکند پس از‌وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت بمازاد مالیات و همچنین در مواردیکه ماترک منحصر بکارخانه باشد وزارت دارائی مکلف است در‌صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت متناسبی موافقت نماید.

- از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ 2 ریال حق تمبر اخذ میشود.

- از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (‌به استثنای اوراق مذکور در مواد 208 و209) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت بمال‌التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و قبض تحویل مال‌التجاره بحواله کرد و همچنین اوراق‌ بیمه مال‌التجاره 100 ریال و از بارنامه زمینی 40 ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.

- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانکها یا مؤسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود و مربوط‌به ودایع نقدی یا سهام یا هر نوع اوراق بهادار یا اسناد ذمه‌ای یا انتقال طلب یا حواله یا التزامنامه است در صورتیکه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده ‌معادل 50 ریال حق تمبر اخذ میشود. ‌

- سهام شرکت سهامی و مختلط سهامی ایرانی خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمی سهام بقرار پنج در هزار‌مشمول حق تمبر خواهد بود و کسور صد ریال هم صد ریال محسوب میشود.

- از اوراق مشروحه ذیل نسبت بمبلغ آنها معادل پنج در هزار حق تمبر اخذ میشود: برات - فته‌طلب (‌سفته) و حواله نقدی و اوراق‌قرضه غیر دولتی و نظایر آنها.

- در صورتیکه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 206 و 207 و 208 و 209 در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را‌بروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از‌هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله قبولی یا پرداخت بترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد ‌مذکور را معامله و دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود. ‌

- وزارت دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت دارائی‌ میتواند در مواردیکه مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر بدریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

- از کلیه نقل و انتقالات قطعی املاک از قبیل اراضی داخل و خارج شهر - مستغلات - ساختمانها - املاک مزروعی و همچنین از انتقال ‌حق واگذاری محل برای اولین بار از طرف مالک معادل دو درصد ارزش مورد معامله حق تمبر دریافت خواهد شد. ‌

- در صورتیکه معاملات مذکور در ماده 212 در دفتر خانه اسناد رسمی انجام گردد صاحب دفتر مکلف است بمیزان مقرر در روی سند‌ معامله تمبر الصاق و ابطال نماید.

- کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهر تهران و شهرهائی که بموجب تصویبنامه دولت تعیین و اعلام می‌شود بشرح زیر مشمول ‌مالیات سالیانه در هر یک از شهرهای مشمول مالیات بطور جداگانه است:
1 - یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن دو میلیون ریال و متعلق بیک نفر باشد تا یک میلیون ریال معاف از پرداخت مالیات و مازاد از یک میلیون ‌ریال تا دو میلیون ریال به نرخ یک درصد.
2 - یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا پنج میلیون ریال باشد مازاد بر دو میلیون ریال بنرخ دو درصد.
3 - یک یا چند قطعه زمین که ارزش آن تا ده میلیون ریال است نسبت بمازاد بر پنجمیلیون ریال بنرخ سه درصد.
4 - یک یا چند قطعه که ارزش آن بیش از ده میلیون ریال باشد نسبت بمازاد ده میلیون ریال بنرخ چهار درصد.
‌پنجاه درصد اصل مالیات بلافاصله پس از وصول به شهرداری محل پرداخت خواهد شد.
‌ارزش اراضی بر اساس ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده 23 و در صورتیکه ارزش معاملاتی اعلام نشده باشد بر اساس قیمت منطقه‌ای و در‌صورتیکه قیمت منطقه‌ای تعیین نشده باشد بر اساس ارزش روز محاسبه خواهد شد.

- تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون بعهده مراجع تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون ‌صلاحیت رسیدگی و تشخیص را خواهند داشت. ‌

- رسیدگی بدرآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق در دو مرحله صورت میگیرد که عبارتست از:
‌مرحله اول - رسیدگی اداری بوسیله مأموران تشخیص.
‌مرحله دوم - رسیدگی به اختلاف بوسیله مراجع حل اختلاف.

- مأموران تشخیص به 4 درجه بشرح زیر تقسیم می‌شوند:
1 - کمک ممیز.
2 - ممیز مالیاتی.
3 - سر ممیز.
4 - ممیز کل.

- مراجع حل اختلاف عبارت خواهد بود از:
1 - کمیسیون تشخیص مالیاتی.
2 - شورای عالی مالیاتی.

- وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه بخدمت منصوب شده‌اند (حوزﮤ مالیاتی از‌طرف وزارت دارائی تعیین خواهد شد). ‌

- بنا بر اقتضاء کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق ‌تعلیمات او وظایف محوله را بموقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظائف محوله ‌می‌باشند.
مسئولیت کمک ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.

- برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سر ممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظائفی که اختصاصاً بموجب این قانون بر عهده دارد ‌نسبت به کار ممیزین مالیاتی نظارت خواهد نمود. ‌

- برای هر چند حوزه سر ممیزی یک ممیز کل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاً بموجب این قانون بر عهده اوست ‌بطرز کار کلیه مأموران تشخیص حوزه خود نظارت خواهد نمود و مسئول حسن اجرای قانون مالیاتی در حوزه‌های مربوط خواهد بود.

- آئین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنین شرایط استخدام مأموران تشخیص با رعایت مقررات استخدام کشوری و سایر‌مقرراتی که برای ترتیب و تشریفات رسیدگی مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و هیئت عالی انتظامی لازم باشد از طرف وزارت دارائی ‌تنظیم و بعنوان آئین‌نامه سازمان تشخیص بموقع اجراء گذارده خواهد شد. ‌

- ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهد ‌نمود. ‌

- قبولی ممیزین مالیاتی در حدود فعالیتهای مندرج در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤثر است و در مواردیکه تمام یا قسمتی از فعالیتهای مؤدی کتمان شده‌ باشد ممیزین مالیاتی موظف بتشخیص درآمد و مطالبه متعلق به آن خواهند بود.

- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر‌قانونی تسلیم نکرده باشد ممیزین درآمد مشمول مالیات مؤدی را طبق مقررات این قانون علی‌الرأاس تشخیص خواهند داد. ‌

- ممیزین مالیاتی میتوانند رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی را با اطلاع سر ممیز و پس از جلب موافقت ممیز کل بحسابداران رسمی ارجاع نمایند. ‌

- ممیزین مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی بکلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و‌رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن می‌باشد وگرنه بعداً بنفع او در امور مالیاتی آنسال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل‌از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آن در مراحل قبلی بعللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف براﻯ تشخیص درآمد واقعی مؤدﻯ باستناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدﻯ استناد ‌نمایند .

- در مواردیکه مدارک و اسنادی حاکی از تحصیل درآمد مؤدی نزد اشخاص ثالث باستثنای اشخاص مذکور در ماده 230 موجود باشد‌ اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخیص دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط بدر آمد مؤدی یا مشخصات ‌او را ارائه دهند وگرنه در صورتیکه در اثر‌استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود بجبران زیان وارد بدولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت زیان بر اثر استنکاف و صدور حکم طبق مفاد این ماده مراجع صالحه قضائی است. در مورد بانکها وزارت دارائی اسناد و اطلاعات ‌مربوط بدرآمد مودی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود .

- در مواردیکه مأموران تشخیص کتباً از وزارتخانه‌ها و شهرداریها و شرکتها و مؤسساتیکه با سرمایه دولت اداره می‌شوند اطلاعات و‌اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند ادارات و مؤسسات مزبور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه ‌اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در اینصورت با موافقت وزیر مسئول ‌و تأیید وزیر دارائی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر اینصورت مسئول امر از خدمت منفصل خواهد شد ولی در مورد اسناد و اطلاعاتیکه نزد‌مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط بموافقت دادستان کل خواهد بود. ‌

- مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی بدست میآورند محرمانه تلقی و از‌افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات خودداری نمایند و در صورت افشاء مورد مشمول ماده 138 قانون کیفر عمومی خواهد بود. ‌

- در صورتیکه مأموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگی های خود بتخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده 145 برخورد نمودند مکلفند ‌مراتب را برای تعقیب بدادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

- ممیزین مالیاتی مکلفند نسبت بمؤدیانیکه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند منتهی ظرف 5 روز از تاریخ تقاضای مؤدی ‌مفاصاً حساب مالیاتی تهیه و برای امضای سر ممیز ارسال کنند سر ممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حسابهای ارسالی از طرف ممیز مالیاتی را ظرف 3‌روز امضاء نموده و بمؤدی آن تسلیم کند.

- در مواردیکه اظهارنامه یا ترازنامه مورد قبول ممیز مالیاتی واقع شود ممیز آنرا با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سر ممیز ‌ارسال میدارد .
سر ممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه نظر ممیز را تأیید وگرنه نسبت بمیزان درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهار نظر میکند و‌پرونده را نزد ممیز برمیگرداند در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سر ممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضاء و صدور نزد سر ممیز ارسال خواهد ‌داشت مگر اینکه نظر سر ممیز را قبول کند که در اینصورت برگ تشخیص را بمسئولیت خود امضاء و صادر خواهد کرد. ‌

- در موارد تشخیص علی‌الرأس ممیز مالیاتی برگ تشخیص مالیات را بر اساس اطلاعات مکتسبه تنظیم و شخصاً امضاء خواهد نمود مگر‌آنکه ترتیب دیگری در این قانون مقرر شده باشد که در این صورت بترتیب مقرر رفتار خواهد شد.

- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی باشد و بنحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای ‌مربوط و درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در‌برگ تشخیص قید کنند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. ‌

- هرگاه ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان که در مهلت قانونی تسلیم شده است بتقاضای ممیز مالیاتی یا مراجعﮤ مستقیم مؤدی‌ مورد رسیدگی و تصدیق حسابدار رسمی واقع شده باشد نسبت به نتیجه رسیدگی حسابدار رسمی طبق مقررات مواد 279 و 280 رفتار خواهد شد. ‌

- در مواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و بمؤدی ابلاغ میشود مؤدی میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف‌ خود با ممیز یا سر ممیز شخصاً یا بوسیله وکیل تام‌الاختیار خود بممیز کل مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک تقاضای رسیدگی مجدد نماید ممیز کل بموضوع رسیدگی و در صورتیکه دلائل و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص ‌درج و امضاء میکند و در صورتیکه مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل مالیات تشخیص داد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گرفت در این صورت مراتب ‌ظهر برگ تشخیص منعکس میگردد و به امضای ممیز کل و مؤدی میرسد. ‌

- در صورتیکه مؤدی ظرف ده روز مذکور اختلاف موجود بین خود و ممیز یا سر ممیز را بشرح ماده فوق با ممیز کل رفع نماید یا‌قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را بمأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آنرا با دارائی بدهد ‌پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختوم تلقی میگردد و در این صورت از هفتاد و پنج درصد جریمه مقرره معاف خواهد بود و در غیر‌اینصورت مؤدی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میگردد و پرونده امر برای رسیدگی ظرف 10 روز به کمیسیون تشخیص ارجاع‌می‌شود.

- در موقع طرح پرونده در کمیسیون تشخیص ممیز یا سر ممیزی که برگ تشخیص را امضاء نموده است باید در جلسات مقرر کمیسیون ‌شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلائل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

- در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردید ممیز مالیاتی برگ مالیات قطعی بنام مؤدی در پنج نسخه تنظیم‌ میکند که یک نسخه آنرا باید بمرکز سجل مالیاتی و یک نسخه برای محاسبه جمع درآمد و مالیات مؤدی نزد ممیز مالیاتی محل سکونت مؤدی ‌ارسال دارد.

- در هر مورد که بعلت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده و همچنین در مواردیکه مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل ‌استرداد میباشد ممیز موظف است گزارشی با ذکر مورد و جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی بانضمام‌ سوابق مربوط بسر ممیز تسلیم دارد سر ممیز نیز پس از رسیدگی در صورتیکه مراتب را تأیید نمود آنرا نزد ممیز کل ارسال میدارد. ‌
ممیز کل پس از رسیدگی در صورت تأیید برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه آنرا تسلیم مؤدی میکند و نسخه دیگر آنرا باداره دارائی ‌مربوط میفرستد و اداره دارائی مکلف است وجه آنرا از محل وصولی جاری ظرف یکماه بمؤدی پرداخت کند و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز‌ارسال دارد.

- در صورتیکه درخواست استرداد از طرف مؤدی بعمل آمده باشد و مأموران تشخیص آنرا وارد ندانند مؤدی میتواند ظرف 30 روز‌از تاریخ اعلام نظر مأموران تشخیص از کمیسیون تشخیص مالیاتی درخواست رسیدگی کند رأی کمیسیون تشخیص مالیاتی در اینمورد قطعی و غیر‌قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ممیز کل طبق جزء اخیر ماده 242 ملزم باجرای آن خواهد بود.

- مرجع رسیدگی بکلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردیکه ضمن مقررات این قانون مراجع دیگری پیش‌بینی شده کمیسیون تشخیص ‌مالیات است هر کمیسیون تشخیص مالیات از (3) نفر بشرح زیر تشکیل خواهد شد:
1- یکنفر نماینده وزارت دارائی.
2 - یکنفر قاضی در تهران بانتخاب وزارت دادگستری و در شهرستانها به انتخاب رئیس دادگستری یا دادگاه محل.
3- ننماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی نماینده‌سندیکاهای مهندسین مربوط در مورد امور ساختمانی و تأسیسات یا مهندسی مشاور و دفاتر فنی - نمایند اطاق اصناف در مورد اصناف - نماینده کانون‌ سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی نماینده انجمن شهر در مورد بند ت ماده 38 - نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع‌درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص بهر نوع فعالیت بصیر و‌مطلع باشد به انتخاب انجمن شهر و در غیاب انجمن شهر به انتخاب فرماندار.

- نمایندگان وزارت دارائی عضو کمیسیون از بین مأموران تشخیص که حداقل دارای چهار سال سابقه خدمت در شغل ممیزی کل باشند‌ انتخاب میگردند.

- اوقات رسیدگی کمیسیون تشخیص مالیات در مورد هر پرونده باید بمأمور تشخیص مربوط و مؤدی ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و‌روز تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون در هیچ مورد نباید کمتر از ده روز باشد. ‌

- در صورتیکه کمیسیون صادرکننده رأی در محاسبه اشتباهی کرده باشد مکلف است با درخواست مؤدی یا مأمور تشخیص مالیاتی ‌مربوط بموضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کند. ‌

- آراء صادره از کمیسیون تشخیص جز در مواردیکه بموجب مقررات این قانون قطعی شناخته شده است بشرح زیر قابل تجدید‌ رسیدگی است:
‌الف - در صورتیکه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از طرف مؤدی به آن اعتراض شده باشد.
ب - در صورتیکه درآمد مورد رأی با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیست درصد یا بیشتر اختلاف داشته باشد و ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ رأی از طرف مأمور تشخیص مربوط اعتراض شده باشد.

- آراء غیر قطعی کمیسیونهای تشخیص قابل تجدید رسیدگی در شعبه دیگر کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود ‌که منحصراً مأمور حل اختلاف در مرحله تجدید رسیدگی است آراء صادره در مرحله تجدید رسیدگی قطعی و‌لازم‌الاجراء میباشد. ‌

- در مواردی که طبق مقررات این قانون رأی کمیسیون مالیاتی در مرحله رسیدگی بدوی قطعی است در صورتیکه مؤدی قبل از صدور‌برگ اجرائی اقدام بپرداخت مالیات نماید و یا ترتیب پرداخت آن را بدهد و در سایر موارد در صورتیکه مؤدی به رأی صادره در مرحله بدوی اعتراض ‌نکند از شصت درصد جریمه متعلق معاف است. ‌

- در صورتیکه مؤدی مالیات مورد رأی کمیسیون تشخیص را در مرحله تجدید رسیدگی که بر اثر اعتراض مؤدی صادر شده است قبل از‌صدور برگ اجرائی پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد از بیست و پنج درصد جریمه معاف است. ‌

- در مواردیکه کمیسیون تشخیص را رد نماید یا اینکه تشخیص ممیز یا سر ممیز را با بیست درصد اختلاف یا بیشتر تغییر دهد باید‌ نسخه‌ای از رأی خود را بانضمام رونوشت برگ تشخیص برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد‌ تا در صورت احراز تخلف نسبت بتعقیب متخلف اقدام نماید. ‌

- مؤدی یا مأمور تشخیص مربوط می‌توانند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ آراء قطعی کمیسیونهای تشخیص مالیاتی (‌در غیر از مواردیکه‌ رأی بعلت عدم اعتراض از طرف مؤدی یا دارائی بمرحله قطعیت میرسد) به استناد عدم رعایت قوانین موضوعه و با اعلام دلایل کافی به شورایعالی مالیاتی شکایت کنند و نقض رأی و تجدید رسیدگی را بخواهند. ‌

- شورایعالی مالیاتی مرکب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل که از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده 217‌را بترتیب طی کرده و حداقل شش سال سابقه عضویت کمیسیونهای تشخیص مالیات را داشته باشند از طرف وزیر دارائی منصوب خواهند شد. ‌

- مادام که برای عضویت شورایعالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مادة فوق وجود نداشته باشد، از بین کارمندان متعهد وزارت امور اقتصادی و‌دارائی که دارای تجربه کافی و حداقل 6 سال سابقة کار در امور مالیاتی باشند، بشرح فوق انتخاب و منصوب می‌شوند.

- دوره عضویت اعضاء شورایعالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در اینمدت قابل تغییر نیستند مگر بتقاضای خودشان یا بموجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 269 یا بموجب حکم وزیر دارائی و پس از انقضاء این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بشرح زیر است:
1 - رسیدگی به آراء قطعی کمیسیونهای مالیاتی که از لحاظ عدم مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه مورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع و طبق‌ تشخیص اکثریت اعضای یکی از هیئتهای تحقیق قابل طرح باشد.
2 - اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و مطالعه بمنظور پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌مقررات مالیاتی بوزیر دارائی.
3 - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر دارائی حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر بشورایعالی مالیاتی ارجاع‌ مینماید.

- در صورتیکه از طرف مأموران تشخیص و یا مؤدی شکایتی در موعد مقرر از رأی کمیسیون تشخیص مالیات واصل شود که ضمن آن‌ با اقامه دلایل و ارائه اسناد و مدارک ادعای نقض قوانین موضوعه شده باشد شورایعالی مالیاتی موظف است بدون اینکه وارد رسیدگی بماهیت امر‌ گردد صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات مربوط بموضوع رسیدگی نموده و مستنداً بجهات و‌اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض رأی کمیسیون و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.

- رأﻯ شورایعالی مالیاتی در مورد بند 3 ماده 257 براﻯ مأموران تشخیص لازم‌الاتباع است .

- در صورتیکه رأی مورد شکایت از طرف شورایعالی مالیاتی نقض گردد پرونده باید بشعبه دیگر کمیسیون تشخیص که منحصراً مأمور حل اختلاف در مرحله تجدید رسیدگی است ارجاع و مورد‌رسیدگی مجدد قرار گیرد در صورتیکه در آن محل کمیسیون یک شعبه بیشتر نداشته باشد بکمیسیون تشخیص مرکز استان ارجاع می‌شود مرجع‌ مزبور مجدداً بموضوع و اختلاف مالیاتی بر طبق مقررات فصل چهارم رسیدگی میکند و رأی مقتضی میدهد و رائی[رایی] که ‌بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا است .

- هرگاه شکایت از رأی کمیسیون تشخیص از طرف مؤدی بعمل آمده باشد و مؤدی بمیزان مالیات مورد رأی بدارائی وجه نقد یا‌تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول دارائی باشد بدهد رأی کمیسیون تا صدور رأی شورایعالی ‌مالیاتی موقوف‌الاجرا میماند در غیر اینصورت عملیات اجرائی جز در مورد توقیف مؤدی قابل اجرا خواهد بود. ‌

- هیئت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از ‌سه نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالیمقام وزارت دارائی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع هستند از طرف وزیر دارائی به این سمت منصوب می‌شوند رئیس هیئت‌عالی انتظامی از بین اعضاﻯ اصلی هیئت از طرف وزیر دارائی انتخاب و بفرمان همایونی منصوب میشود. ‌

- وظایف و اختیارات هیئت عالی انتظامی بشرح زیر است: ‌
الف - رسیدگی بتخلفات اداری کلیه مأموران تشخیص مالیاتی و نمایندگان وزارت دارائی در کمیسیونهای تشخیص مالیات و سایر مأمورینی که‌ طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند بدرخواست دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب و رسیدگی بپرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیئت‌عالی انتظامی مالیاتی سابق بعهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.
ب - نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی بجهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مأمورین مالیاتی و‌سوء شهرت و اهمال و مسامحه مکرر آنان در انجام وظایف خود بدرخواست دادستان انتظامی مالیاتی. ‌

-دادستان انتظامی مالیاتی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی از بین کسانی که مدارج مقرر در ماده 217قانون مالیاتهای مستقیم را به ترتیب طی کرده و حداقل دو سال سابقه خدمت در کمیسیونهای مالیاتی را داشته باشند و یا از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای 15 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارائی بوده و حداقل ده سال آنرا در امور مالیاتی کار کرده باشند انتخاب و باین سمت منصوب میشود.

- وظائف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:
‌الف - رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اداری مأموران تشخیص مالیات و اعضاء کمیسیون تشخیص و سایر مأمورین که طبق این قانون‌مسئول وصول مالیات هستند و تعقیب آنها.
ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار مأموران مذکور.
پ - اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران تشخیص و نمایندگان دارائی عضو کمیسیونهای تشخیص مالیات.
ت - اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی و حسابداران رسمی در مواردی که ضمن این قانون پیش‌بینی شده است.

- جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:
‌الف - شکایت ذینفع راجع بعدم رعایت مقررات این قانون.
ب - گزارش رسیده از مراجع رسمی.
پ - مواردیکه موضوعی از طرف هیئت عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.
ت - مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامی مالیاتی.

- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در ماده بالا را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب‌ صادر و یا ادعانامه تنظیم و یا هیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید. ‌

- مرجع رسیدگی بتخلف مأموران مذکور در بند الف ماده 263 مرکب است از دو نفر از اعضاء هیئت عالی انتظامی (‌غیر از رئیس هیئت)‌و یک نفر از اعضاء شورایعالی مالیاتی بنا بمعرفی رئیس شوری. مرجع مذکور بر طبق مقررات این قانون و قانون استخدام کشوری و سایر مقررات‌ موضوعه نسبت بموضوع مرجوع رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر می‌نماید رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأﻯ از طرف کارمند مورد تعقیب و‌دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است . مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی - رئیس شورایعالی مالیاتی - یکی از‌اعضاء هیئت عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیئت عالی انتظامی - رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

- تخلفات انتظامی اعضاء شورایعالی مالیاتی و هیئت عالی انتظامی بدستور وزیر دارائی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از‌مستشاران دیوان عالی کشور بمعرفی رئیس دیوان عالی کشور - یکی از رؤسای شعب دیوان محاسبات به انتخاب وزیر دارائی - یکی از کارمندان‌عالیمقام وزارت دارائی به انتخاب وزیر دارائی مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر‌برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. رأی صادر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأﻯ از طرف ‌کارمند مورد تعقیب و دادستان مربوط قابل تجدید نظر است . ‌
مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از یکی از رؤسای شعب دیوانعالی کشور بمعرفی رئیس دیوانعالی کشور - رئیس کلی دیوان محاسبات – یکی ‌از معاونین وزارت دارائی بانتخاب وزیر دارائی. رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

- تعقیب و اقامه دعوی در مورد تخلفات اعضاء شورایعالی مالیاتی و هیئت عالی انتظامی وسیله یکی از کارمندان عالیمقام وزارت‌ دارائی که در هر مورد موقتاً از طرف وزیر دارائی بعنوان دادستان انتخاب می‌شود صورت خواهد گرفت. ‌

- در مواردیکه بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بسبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی بر عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور بوسیله دادستان انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. ‌
محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفتر اسناد رسمی بعمل خواهد آمد ولی دادستان انتظامی مالیاتی علاوه بر‌تسلیم ادعانامه میتواند یکنفر از مأموران تشخیص تحت اختیار خود را برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور مأمور کند. ‌

- تخلف قضات اعضای کمیسیونهای تشخیص در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهدﮤ کمیسیونهای تشخیص ‌گذارده شده است با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ‌

- مجازات تخلف مأموران تشخیص و اعضاء کمیسیون تشخیص در موارد زیر عبارتست از:

- در کلیه موارد شمول مرور زمان نسبت بتعقیب تخلفات انتظامی مالیاتی سه سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.

- بمنظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم براﻯ بالا بردن سطح معلومات حسابدارﻯ در کشور و تهیه زمینه ‌مساعد براﻯ تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابدارﻯ و نظارت در اجراﻯ موازین مزبور کانون حسابداران رسمی طبق مقررات این فصل تشکیل‌میشود.

- اعضاء کانون کسانی هستند که از طرف شورا بعنوان حسابدار رسمی انتخاب میشوند.

- شورای مذکور در ماده فوق در بهمن ماه هر سال تشکیل و از بین داوطلبان کسانی را که حائز شرایط برای احراز سمت حسابداری ‌رسمی تشخیص میدهد انتخاب مینماید و فهرست منتخبین از طرف وزارت دارائی منتشر خواهد شد. ‌تبصره - دو یا چند حسابدار شاغل میتوانند مستقلاً یا با شرکت یک یا چند حسابدار رسمی دیگر با رعایت شرایطی که در اساسنامه کانون پیش‌بینی ‌خواهد شد مؤسسه حسابرسی تشکیل دهند. ‌مدیر مسئول مؤسسه باید از بین حسابداران شاغل انتخاب شود و مسئول اقدامات و نظرات مؤسسه خواهد بود .

- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهاﻯ دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مجاز نیستند امور حسابرسی خود را بحسابداران غیر شاغل یا بموسسات حسابرسی که یک یا چند نفر از شرکاء آن حسابداران غیر شاغل باشند ارجاع نمایند یا امور حسابرسی خود را بحسابداران غیر ایرانی یا موسسات حسابرسی که یک یا چند نفر از شرکاء آن غیر ایرانی باشند ارجاع کنند مگر در موارد ضرورﻯ بتشخیص وزارت ‌دارائی - حکم این ماده مانع ارجاع امور حسابرسی سازمانهاﻯ فوق‌الذکر به مؤسسات دولتی نخواهد بود.

- گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر تنظیم و بممیز مالیاتی تسلیم گردد:
‌الف - اظهار نظر نسبت بقانونی بودن دفاتر مؤدی طبق مقررات این قانون و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارک‌مؤدی برای امر حسابرسی و تعیین درآمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب و سود و زیان و اقلام مذکور در آنها با مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط ‌و هم چنین بطور کلی رسیدگی و اظهار نظر نسبت بمندرجات دفاتر و اظهارنامه‌های سایر مؤدیانیکه دفاتر نگاهداری میکنند و ذکر اینکه تمام ‌اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته است به او داده شده و تمام رسیدگیهائی را که طبق‌ عرف حسابرسی لازم بوده انجام داده است و همچنین اظهار نظر راجع به اینکه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر ‌صورتحسابها و دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی میباشد.
ب - تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مؤدی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی. ‌

- هرگاه ممیز مالیاتی بگزارش حسابدار رسمی ایرادﻯ داشته باشد نظر خود را با ذکر دلائل بسرممیز گزارش خواهد داد و در صورتیکه‌ مراتب مورد تأیید کتبی او قرار گیرد ممیز مالیاتی بر اساس مقررات این قانون و حسب مورد با رعایت تبصره 1 ماده 81 درآمد مشمول مالیات را‌تشخیص خواهد داد. در صورتیکه رد گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف ماده 279 باشد و بموجب رأﻯ قطعی کمیسیون تشخیص که با حضور‌یکی از حسابداران رسمی تشکیل میشود ادعاﻯ سرممیز و ممیز مالیاتی قبول نشود دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است اقدام به تعقیب نامبردگان در‌هیئت عالی انتظامی نماید و در غیر اینصورت حسابدار رسمی بامؤدﻯ متضامناً مسئول پرداخت مابه‌التفاوت مالیات و جرائم بوده و نسبت بلغو کارت شناسائی حسابدار رسمی بر اساس مقررات آئین‌نامه موضوع تبصره یک ماده 276 اقدام و مراتب براﻯ تعقیب نامبرده بکانون حسابداران رسمی اعلام خواهد شد. ‌عدم حضور حسابدار رسمی در جلسه کمیسیون تشخیص در صورتیکه قبلاً دعوت شده باشد مانع رسیدگی و صدور رأﻯ نخواهد بود .

- حکم قسمت اول تبصره ماده 279 شامل گزارش حسابداران رسمی در مورد رسیدگی بحساب مالیاتی مؤدیانیکه در سرمایه یا منافع‌آنان شریک یا سهیم بوده یا معاملات بازرگانی با آنان دارند یا در اداره مؤسسه مربوط دخالت دارند نمیباشد و مؤدیان مالیاتی حق ندارند برای تصفیه‌ حساب مالیاتی خود استناد بگزارش حسابداران رسمی در موارد مذکور در این ماده کنند و هر زمان کشف شود که بر خلاف این ماده عمل شده‌ مابه‌التفاوت مالیات به اضافه جریمه‌ای معادل بیست درصد مابه‌التفاوت مزبور که در هر صورت از ده هزار ریال کمتر نخواهد بود از مؤدی وصول‌خواهد شد.

- هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارﮤ دارائی بموجب برگ اجرائی به او‌ابلاغ میکند که ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را با[به] دارائی بدهد.

- هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرائی در موعد مقرر مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با[به] دارائی ندهد به اندازه‌بدهی مؤدی اعم از اصل و جرائم و خسارات متعلق باضافه ده درصد بدهی از اموال منقول و یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی بازداشت خواهد شد ‌صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده اجرائیات دارائی میباشد. ‌

- بازداشت اموال زیر ممنوع است:
1 - دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
2 - لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازمست و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص‌ واجب‌النفقه مؤدی.
3 - ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسائل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازمست.

- ارزیابی اموال مورد بازداشت[به] وسیله ارزیاب دارائی بعمل خواهد آمد ولی مؤدی میتواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات‌مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال[به] وسیله ارزیاب رسمی بعمل آید. ‌

- کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد بازداشت اعم از منقول و غیرمنقول بعهده مسئول اجرائیات ‌دارائی میباشد در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتیکه پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار مالک برای امضاء سند انتقال حاضر نشود‌مسئول اجرائیات دارائی باستناد مدارک مربوط از ادارﮤ ثبت محل تقاضای انتقال ملک را بنام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف ‌باجرای آن است.

- در مورد اموال غیرمنقول بازداشت شده در صورتیکه پس از دو نوبت آگهی (‌که نوبت دوم بدون حداقل قیمت آگهی خواهد شد)‌خریداری برای آن پیدا نشد وزارت دارائی میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی و حداکثر بقیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی (‌در مورد‌املاکی که قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی دارد) معادل کل بدهی مؤدی از مال مورد بازداشت تملک و بهای آنرا بحساب بدهی منظور‌نماید

- ادارات دارائی میتوانند پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ برگ اجرائی در مورد هر مؤدی که بدهی قطعی او بابت اصل مالیات هر سال بیش ‌از پنجاه هزار ریال باشد و باموال او دسترسی پیدا نشود و مؤدی مالی که متناسب با بدهی او بوده و دسترسی به آن میسر باشد ارائه ندهد و یا برای ‌پرداخت بدهی خود قراری با اداره دارائی ندهد و یا ضامن متناسب با بدهی معرفی نکند و یا گواهی تسلیم دادخواست اعسار و یا توقف بدادگاه صالح‌ بطرفیت اداره دارائی ارائه ندهد بازداشت مؤدی را بخواهد.

- درخواست بازداشت ضمن تعیین مبلغ بدهی از ادارﮤ ثبت محل میشود ادارﮤ ثبت مکلف است با رعایت مقررات اجرائی مربوط اقدام ‌به بازداشت بدهکار نماید.

- ادارﮤ دارائی مکلف است در موارد ذیل نسبت برفع بازداشت از بدهکار فوراً اقدام کند:
1 - در صورتی که بدهکار مالی نشان بدهد که با بدهی او متناسب باشد و توقیف آن مال قانوناً از طرف ادارﮤ دارائی بلامانع باشد.
2 - در صورتیکه بدهی وصول گردد و یا بدهکار بدهی خود را با تنظیم سند رسمی و دادن ضامن مورد قبول دارائی ‌در مدت مناسب به تشخیص وزارت دارائی تقسیط ‌نماید.
3 - در صورتیکه دادخواست اعسار یا توقف بدادگاه صالح بطرفیت دارائی تسلیم نماید. ‌

- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات‌اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد کمیسیون تشخیص مالیات خواهد بود بشکایات مزبور بفوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر‌خواهد شد رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد. ‌

- دو درصد از وجوهیکه بابت مالیات و جرائم موضوع این قانون وصول می‌شود (‌باستثنای مالیات بر درآمد بانکها و‌شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت) در حساب مخصوص در خزانه منظور میگردد تا بمصرف تعلیم و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و‌حسابرسی تخصصی برسد.

- آئیننامه مربوط بقسمت وصول مالیات [به]وسیله وزارت دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و از طرف وزارت دارائی بموقع اجرا گذارده‌ خواهد شد. ‌

- اوراق مالیاتی بطور کلی باید بشخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. ‌

- هرگاه بخود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او بیکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ ‌گردد مشروط بر اینکه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را‌دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد

- هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور او بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتیکه هیچیک از اشخاص ‌مذکور در محل نباشد مأمور ابلاغ باید امتناع آنان را از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهی یکنفر پاسبان یا ژاندارم یا دو نفر‌گواه از اهل محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را بدرب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید.
‌اوراق مالیاتیکه بترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ بمؤدی محسوب است.

- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید: ‌
الف - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال.
ب - نام کسیکه اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤدی دارد.
پ - نام و مشخصات گواهها در مورد ماده 269. ‌

- اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته بدولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس ‌دفتران[آن] اداره یا‌مؤسسه ابلاغ گردد. ‌

- اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضاء دارند ‌تسلیم شود.

- در مواردیکه مؤدی محلی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتیکه‌ اوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این‌ نشانی ایراد نکرده باشد مادام که محل دیگری بعنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی قانونی و صحیح است.