- 1 - شرکتهائی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکربورها که در ایران یا از ایران صادر میشود یا از راه فروش حقوق منافع آن شرکتها نسبت به نفت یا هیدروکربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکربورهای دیگر تحصیل میشود مالیات خود را برابر 55 درصد درآمد ویژه ( یعنی از تاریخ بیست و سوم آبانماه 1349 پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدی که تا تاریخ مزبور مشمول‌آن بوده‌اند) خواهند پرداخت و حق استفاده از نرخهای کمتر از نرخ حداکثر مقرر در ماده 134 اینقانون و مزایا و معافیتهای مقرر در اینقانون و سایر‌قوانین را جز آنچه طبق قراردادهای خاص مصوب مجلسین تصریحاً مقرر شده است نخواهند داشت.
شرکتهای مزبور تابع نرخ مالیاتی یا مالیات اضافه دیگری جز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است نخواهند بود. هیچگونه پرداخت مشخص یا پرداختهای مشابه دیگر که از بابت نفت خام بدولت یا بشرکت ملی نفت ایران یا هر هیئت دیگر بنمایندگی دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالیاتی که بموجب شرح بالا بر درآمد ویژه شرکتهای مذکور تعلق میگیرد کسر نخواهد شد لیکن در مورد نفت (بجز نفت‌خام) و سایر هیدروکربورها از لحاظ وصول مالیات مبلغی معادل پرداختهای مزبور کسر خواهد شد و کسر مبلغی معادل با پرداختهای مزبور که بدین‌ترتیب اجازه داده شده است بیش از یکبار ممکن نخواهد بود.
درآمد ویژه شرکتهای مزبور برای هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بین درآمد ناویژه حاصله در ایران و هزینه‌های مربوط به تحصیل آن درآمد. درآمد‌ویژه طبق روش معمول حسابداری که بطرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. هنگام احتساب درآمد ویژه اینقبیل شرکتها هزینه‌های‌زیر بدون توجه بمقررات مواد دیگر این قانون در هر جا که انجام شده باشد قابل کسر خواهد بود.
الف - هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آنشرکت مربوط بانجام عملیاتش در ایران.
ب - مخارجی که توسط شرکت (بغیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن بموجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهت‌قبول هزینه پیش‌بینی شده) برای انجام عملیاتش در ایران انجام میشود و بدون اینکه عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی و‌هزینه‌های تأسیس و اعانات و کرایه‌ها و سایر خرجهائی که برای استفاده از هر دارائی لازم باشد میگردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسناد‌مثبته باشد.
ج - مبلغی معادل با هر پرداخت مشخص یا هر پرداخت دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت بابت نفت خام بعمل آمده باشد یا در صورتیکه آنشرکت بجای تمام یا قسمتی از این قبیل پرداختها نفت خام تحویل داده باشد مبلغی معادل با آن قسمت از پرداختهای مذکور که ممکنست نقداً تأدیه شده باشد بعلاوه ارزش نفت خامی که بدین نحو تحویل شده است بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه منهای هر تخفیفی که بآن تعلق گیرد.
د - در هر سال مبلغی معقولی بعنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن بمنظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده.
هـ - زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آنکه توسط بیمه یا بنحو دیگری جبران نشده باشد. این خسارت بدون اینکه‌عمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده بهیچوجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت بر علیه شرکت و‌زیان ناشیه از خسارات وارده بذخائر تجارتی یا هر گونه دارائی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها‌خواهد بود. مقررات فصل چهارم از باب اول این قانون هزینه‌های قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد کرد.
- در مورد درآمد مشمول مالیات شرکتهای نفتی موضوع ماده 173 اعم از جارﻯ و بقایا مقررات این قانون راجع بترتیب و مهلت‌های رسیدگی جاری نخواهد بود.و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای مذکور وسیله وزارت دارائی با تشکیل حوزه یا حوزه‌های خاصی به تعداد لازم کمک ممیز و ممیز و سر ممیز و ممیز‌کل و حسابدار متخصص رسیدگی خواهد شد و در صورت بروز اختلاف پرونده آنها از طرف وزارت دارائی بمنظور رفع اختلاف به کمیسیون مخصوص متشکل از یک نفر از کارمندان وزارت دارائی و یک نفر حسابدار متخصص بانتخاب وزیر دارائی و یکنفر از قضات دادگستری بانتخاب و‌معرفی وزیر دادگستری احاله و از طرف کمیسیون پس از رسیدگی‌های لازم رأی صادر خواهد شد این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است مگر اینکه مودی یا‌وزارت دارائی ظرف سه ماه از ابلاغ رأی بآن اعتراض کنند که در اینصورت رسیدگی باعتراض با کمیسیون دیگری متشکل از پنج نفر بشرح زیر‌خواهد بود:
1 - دادستان کل یا نماینده او.
2 - رئیس شورای عالی مالیاتی.
3 - یکی از کارمندان عالی مقام وزارت دارائی بانتخاب وزیر دارائی.
4 - یکنفر از حسابداران متخصص که قبلا در رسیدگی و اظهار نظر نسبت بمورد دخالت نداشته باشد بانتخاب وزیر دارائی.
5 - رئیس هیئت بازرسی شرکت ملی نفت ایران یا یکی از بازرسان قانونی شرکت بانتخاب و معرفی رئیس هیئت مزبور. رأی صادره از این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.
- نسبت بمواردی که شرکتهای مذکور قانوناً مکلف به کسر مالیات از وجوه پرداختی بدیگران و یا تسلیم صورت و فهرست مربوط بآن میباشند همچنین نسبت باجرای ماده 242 طرز و ترتیب و مهلت های رسیدگی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از طرف حوزه‌های مذکور لازم‌الرعایه است. مرجع رسیدگی باختلاف اعم از جارﻯ و بقایا کمیسیونهاﻯ مذکور در تبصره 1 ماده 173 خواهند بود .
– مشارکت هاﻯ موضوع ماده 1 قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه 44 از نظر نرخ مالیات و مراجع تشخیص و حل اختلاف و‌مهلت‌هاﻯ رسیدگی مشمول این ماده میباشند شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهاﻯ فرعی شرکت مزبور از نظر نرخ مالیاتی تابع نرخ مذکور در این‌ماده میباشند .