- مجازات تخلف مأموران تشخیص و اعضاء کمیسیون تشخیص در موارد زیر عبارتست از:

بند 1

1 - هرگاه بعد از تشخیص قطعی مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان دارائی یا قضات عضو‌کمیسیون تشخیص بدون توجه باسناد و مدارک مؤدی و تحقیقات کافی درآمد مؤدی را بیش از دو برابر تشخیص داده‌اند حداقل مجازات اداری‌متخلف دو سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

بند 2

2 - در مورد اجرای ماده 280 در صورتیکه بموجب رأﻯ قطعی کمیسیون تشخیص ادعای سر ممیز مالیاتی رد شود سر ممیز یا ممیز یا هر دوی آنان بمجازات اداری که حداقل آن یکسال انفصال از خدمت دولت میباشد محکوم خواهند شد .

بند 3

3 - در مواردیکه مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخیص یا اعضاء کمیسیون تشخیص مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل ‌وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هائی که در اجراﻯ تبصره 2 ماده 224 رسیدگی بآن‌الزامی نیست مقصر بموجب رأی هیئت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی معاف و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون استخدام کشوری‌محکوم خواهد شد
‌ضمناً نسبت بزیان وارده بمیزانیکه شورایعالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در‌دادگاههای حقوقی دادگستری باین عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستان انتظامی ‌مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت.
‌مأموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بموجب حکم هیئت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی ‌چهار سال محکوم میشوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی متعمداً وسائل تعقیب مؤدیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند بموجب حکم دادگاههای دادگستری بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم می‌شوند دادگاهها خارج از نوبت باین جرائم رسیدگی خواهند ‌نمود. این حکم شامل مأموران تشخیص نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 149 و 225 و 239 و بطور‌کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌اﻯ که باشد بابت فعالیت دیگرمودﻯ اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون بدست آوردن ‌مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 149 و 150 مطالبه مالیات نمایند .

تبصره

- تشریفات رسیدگی بتخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق نظامنامه‌ محاکمات اداری خواهد بود. ‌