الف - در مورد مالیات هائیکه بعد از 1348.12.24 بمرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگرﻯ قابل طرح نباشد و تا تاریخ اجراﻯ این ماده به ادعاﻯ غیر عادلانه بودن مالیات از طرف مودﻯ شکایت شده باشد پرونده امر با موافقت وزیر دارائی براﻯ تجدید رسیدگی بهیئتی متشکل از سه نفر بانتخاب وزیر دارائی ارجاع خواهد شد. این حکم شامل مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد سال 1346 ببعد ولو آنکه قبل از 48.12.24 بمرحله قطعیت رسیده باشد نیز خواهد بود. وزیر دارائی میتواند براﻯ تعیین هیئت هاﻯ موضوع این ماده از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده‌نماید. در صورتیکه پس از تحقیقات کافی و دعوت ازمؤدﻯ براﻯ هیأت مزبور محرز شود که بمؤدﻯاجحاف شده است وارد رسیدگی ماهوﻯ شده و راﻯ مقتضی صادر خواهد کرد آراء صادره از طرف هیئت قطعی بوده و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود.
- شکایت موضوع بند الف این ماده در صورتی قابل رسیدگی است که مودﻯ قبلاً پنجاه درصد مالیات قطعی را نقداً پرداخته و رونوشت رسید پرداخت آنرا ارائه نماید. وجوهیکه اضافه بر راﻯ هیئت وصول شده باشد باید ظرف یکماه از تاریخ تقاضاﻯ مؤدﻯ مسترد گردد.
- در مورد پرونده‌هائیکه در مهلت مقرر در ماده 321 باستناد ماده مزبور از طرف مؤدﻯ شکایت رسیده باشد جز در مورد مذکور در تبصره 3این ماده باستناد این ماده قابل رسیدگی مجدد نمیباشد.
- وزیر دارائی میتواند ظرف یکماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه در صورتیکه شکایت مودیان را در مورد عادلانه نبودن مالیات موجه تشخیص دهد پرونده مالیاتی آنها را که قبلاً در هیئت موضوع ماده 321 مورد رسیدگی و صدور رأﻯ قرار گرفته است براﻯ رسیدگی مجدد به هیئت‌موضوع این ماده ارجاع نماید.
- مرجع رسیدگی بشکایات موضوع این ماده در مورد مؤدیان مشمول قانون نظام صنفی هیئتی است مرکب از دو نفر بانتخاب وزیر دارائی‌و یکنفر بانتخاب اتاق اصناف - هیئت مزبور میتواند ضرایب مالیاتی مربوط بسال 46 تا سال 50 را در مورد پرونده مطروحه نیز تعدیل نماید. نماینده اتاق اصناف میتواند نماینده اتحادیه مربوط را براﻯ اداﻯ توضیحات همراه بیاورد.
- مودیان مشمول قانون نظام صنفی که معادل هشتاد درصد بدهی مالیاتی خود مربوط به عملکرد هر یک از سنوات 1346 تا آخر 1350 را تا‌آخر سال 1351 کلاً پرداخته باشند از پرداخت بقیه اصل بدهی و جرائم معاف خواهند بود. و در صورتیکه ظرف 3 ماه از تاریخ‌اجراﻯ این تبصره صد درصد بدهی خود را پرداخت نمایند از پرداخت جرایم معاف خواهند بود. اجراﻯ این تبصره موجب استرداد‌وجوه دریافتی نخواهد بود.