- اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسؤولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.تبصره 1 - اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسؤولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.
تبصره 2- نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع 10×15 مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزد ها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می باشد.
تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می باشد.نظر مجلس:
مقصود از تراکت هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15×20 سانتیمتر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می گردد. زندگی نامه و جزوه نیز هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که به صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از 15×20 سانتیمتر تجاوز نماید.ماده 58 - هیچ کس حق ندارد آگهی های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی راکه در محلهای مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.ماده 59 - انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود.تبصره 1 - مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند.تبصره 2 - نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.ماده 60 – اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأتهای نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأتهای اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. تبصره – در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 محکوم می شوند.ماده 61 - الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حقوق) در سراسر کشور ممنوع می باشد.تبصره - شهرداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها می توانند با استفاده از امکانات محلی، مکانهای مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.ماده 62 - هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعب امحاء گردد.ماده 63 - ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها دایر می گردد.
در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه ، چند عنوان از عناوین فوق الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می باشد.تبصره 1 - ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.تبصره 2 - تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.ماده 64 - مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا بر خلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هیجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیرمطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.ماده 65 - داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.ماده 65 مکرر - در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند:
1 – نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
2 – دیوار نویسی
3 – انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (60) این قانون
4 – فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (25) این قانون
5 – تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان
6 – تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
7 – انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
8 – اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
9 – استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 50 در 70 سانتیمتر
10 – استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی
11 – انجام هر یک از موارد فوق از طریق کلیه شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازیتبصره – متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش محکوم می شوند. فصل هفتم - جرائم و تخلفات‌ماده 66- علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود:1 - خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیأتها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات. 2 - رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد. 3 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات. 4 - رأی دادن با شناسنامه جعلی. 5 - رأی دادن با شناسنامه دیگری. 6 - رأی دادن بیش از یکبار.7 - توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی. 8 - اخلال در امر انتخابات.9 - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.10 - تقلب در رأی گیری و شمارش آراء. 11 - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات. 12 - توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.13 - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها. 14 - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی. 15 - جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی. 16 - ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.18 - انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگه تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده.تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجة کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.ماده 67 - تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد.تبصره - از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد. فصل هشتم - شکایات و نحوه رسیدگیماده 68 - هیأتهای اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.تبصره 1 - کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.تبصره 2 - شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.تبصره 3 - در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.تبصره 4 - طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.ماده 69 - شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم می شود مانع ادامه کار انتخابات نمی باشد.ماده 70 - هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید.تبصره - چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.ماده 71 - کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.تبصره - شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.ماده 72 - در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.تبصره - توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را در باره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.ماده 74 - اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می گردد.تبصره - در صورتی که هر یک از اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود. فصل نهم - مجازاتماده 75 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (1000000) تا پنج میلیون (5000000) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.ماده 76 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند های (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون (3000000) تا پانزده میلیون (15000000) ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.ماده 77 - مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند (16) ماده (66) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده (617) قانون مجازات اسلامی می باشد.ماده 78 - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (555) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.ماده 79 - مجازات تخلف از مقررات مواد (11)، (24)، (34)، (40)، (53) و (60) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال.تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرائی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (57) و (58) پرداخت پانصد هزار (500000) تا یک میلیون (1000000) ریال جزای نقدی می باشد.ماده 81 - مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون (2000000) تا ده میلیون (10000000) ریال می باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از یکصد هزار (100000) تا دو میلیون (2000000) ریال جزای نقدی می باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسؤولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (61) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می گردند.ماده 83 - مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (64) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون (1000000) تا پنج میلیون (5000000) ریال می باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افتراء و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.ماده 84 - مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار (500000) تا دو میلیون (2000000) ریال جزای نقدی می باشد.ماده 85 - مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزای نقدی از پنجاه هزار (50000) تا یک میلیون (1000000) ریال می باشد.ماده 86 - در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.ماده 87 - در اجرای صحیح اصل نود و نهم (99) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود، بیطرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می شود.تبصره - ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) برای این هیأتها، محکوم می گردند.ماده 88 - مجازاتهای این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 مقرر گردیده محکوم نماید.فصل دهم - تمهید مقدمات، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامیماده 89 - فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.ماده 90 - پس از آنکه اعتبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر کشور می رساند.ماده 91 - وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.ماده 92 - وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.ماده 93 - آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می گذارد.ماده 94 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر می باشد.قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 /9 /1378 به تایید شورای نگهبان رسیده است.رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری