- انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام می گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

- عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می باشد و افزایش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی خواهد بود.

- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

– انتخابات میاندوره‌ ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌ های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات میاندوره‌ ای انجام خواهد شد.

- سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.

- سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

- انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

– در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (20%) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.

– چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.

- در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می تواند یکبار با ارائه شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی رأی دهد.

- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات و نهاد های قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

- انتخابات اقلیت های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت های مزبور در آن جا سکونت دارند انجام خواهد شد.

- در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضاء واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

- انتخابات مجلس در حوزه های انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهر های محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.

- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.

- محاکم صالحه قضائی موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

‌ - در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در‌ صورتجلسه، قید و آراء مذکور ضمیمه صورت‌ جلسه خواهد شد:

- در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگه های رأی باطل و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف- در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می گردد:
1- آراء ناخوانا باشد.
2- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
3- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ب- در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی گردد:
1 - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2 - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3 - آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
4 - آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
5 - آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6 - آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی غیر یا جعلی أخذ شده باشد.
7 - آراء تکراری.
8 - آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی کسانی که حضور ندارند أخذ شده باشد.
9 - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
10 - آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
11 - آرائی که روی ورقه ای غیر از برگه رأی نوشته شده باشد.
12- آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

- در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود.

- در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی شود.

- قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورت جلسه ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می گردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

- وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأت های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نمایند.

- وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسؤول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.

- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود.

‌ - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

‌ - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌ - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه ، هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (32) تشکیل دهد.

- فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (31)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه باشند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می نماید.
هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهار نظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت، کتباً دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود هشت نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.

- هیچیک از اعضای هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام واخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

- اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می باشند.

- هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقیمانده از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

- هیأتهای اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می دارند.

- جلسات هیأتهای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

- هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت های اجرائی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر حوزه انتخابیه می نمایند.

- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزهٔ انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می شود.

- هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر (و در شعب پر تراکم به تشخیص هیأت اجرایی هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند.

- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.

- هیأتهای اجرائی انتخابات مسؤول صحت جریان انتخابات در حوزهٔ انتخابیة خود می باشند.

- کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می دهد.

- هیأت اجرائی فرعی با تصویب هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می تواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز می تواند در صورتی که لازم بداند، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد. و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیَت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تأیید نماید.

- داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزهٔ انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند.
مراتب قبلاً به وسیله وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیة اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاً و به صورت کتبی می توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزهٔ انتخابیه و یا وزارت کشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می رسد. عدول از انصراف پذیرفته نمی شود.

- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.
وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزی نظارت اعلام نماید.

- وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال می دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.

- وزارت کشور موظّف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.

- هیأتهای اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت های نظارت اعلام نمایند.

- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.

- گزارشها و شکایات واصله ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورتجلسه می شود. چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام می نماید.

- در صورتی که معتمدین هیأت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرائی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیأت اجرائی اقدام نماید، تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیأت اجرائی حسب مورد طبق مواد (32) و (35) این قانون انجام خواهد شد.

- در مواردی که طبق گزارشها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.

- هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:

- تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیر مجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.‌ماده 57 - استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌ استثناء عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌ باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌ گردند.

‌ - استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌ استثناء عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌ باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌ گردند. - اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسؤولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان‌ تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.

- هیچ کس حق ندارد آگهی های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی راکه در محلهای مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و‌ یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌ شود.

- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود.

– اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأتهای نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأتهای اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند.

- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حقوق) در سراسر کشور ممنوع می باشد.

- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعب امحاء گردد.

‌ - ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها دایر می‌ گردد.
‌در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می‌ تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه ، چند عنوان از عناوین‌ فوق الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می‌ باشد.

- مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا بر خلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هیجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیرمطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.

- داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

‌- علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌ شود:

- تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد.

- هیأتهای اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

- شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم می شود مانع ادامه کار انتخابات نمی باشد.

- هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید.

- کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

- در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

‌ - صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌ باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌ در باره انتخابات اعلام می‌ نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

- اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می گردد.

- مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (1000000) تا پنج میلیون (5000000) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

- مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند های (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون (3000000) تا پانزده میلیون (15000000) ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

- مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند (16) ماده (66) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده (617) قانون مجازات اسلامی می باشد.

- مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (555) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

- مجازات تخلف از مقررات مواد (11)، (24)، (34)، (40)، (53) و (60) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال.

- مجازات تخلف از مقررات مواد (57) و (58) پرداخت پانصد هزار (500000) تا یک میلیون (1000000) ریال جزای نقدی می باشد.

- مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون (2000000) تا ده میلیون (10000000) ریال می باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

- مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از یکصد هزار (100000) تا دو میلیون (2000000) ریال جزای نقدی می باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسؤولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (61) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می گردند.

- مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (64) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون (1000000) تا پنج میلیون (5000000) ریال می باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افتراء و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

- مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار (500000) تا دو میلیون (2000000) ریال جزای نقدی می باشد.

- مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزای نقدی از پنجاه هزار (50000) تا یک میلیون (1000000) ریال می باشد.

‌ - در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد‌ شد.

- در اجرای صحیح اصل نود و نهم (99) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود، بیطرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می شود.

- مجازاتهای این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 مقرر گردیده محکوم نماید.

- فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

- پس از آنکه اعتبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر کشور می رساند.

- وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.

- وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

- آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می گذارد.

- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌ الاثر می‌ باشد.

- در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند:
1 – نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
2 – دیوار نویسی
3 – انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (60) این قانون
4 – فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (25) این قانون
5 – تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان
6 – تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
7 – انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
8 – اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
9 – استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 50 در 70 سانتیمتر
10 – استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی
11 – انجام هر یک از موارد فوق از طریق کلیه شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی

- اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسؤولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان‌ تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.تبصره 1 - اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسؤولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان‌ تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.

تبصره 2- نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع 10×15 مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزد ها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می باشد.
تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می باشد.نظر مجلس:
مقصود از تراکت هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15×20 سانتیمتر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می گردد. زندگی نامه و جزوه نیز هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که به صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از 15×20 سانتیمتر تجاوز نماید.ماده 58 - هیچ کس حق ندارد آگهی های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی راکه در محلهای مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و‌ یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌ شود.ماده 59 - انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود.تبصره 1 - مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند.تبصره 2 - نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.ماده 60 – اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأتهای نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأتهای اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. تبصره – در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 محکوم می شوند.ماده 61 - الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حقوق) در سراسر کشور ممنوع می باشد.تبصره - شهرداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها می توانند با استفاده از امکانات محلی، مکانهای مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.ماده 62 - هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعب امحاء گردد.‌ماده 63 - ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها دایر می‌ گردد.
‌در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می‌ تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه ، چند عنوان از عناوین‌ فوق الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می‌ باشد.تبصره 1 - ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.تبصره 2 - تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.ماده 64 - مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا بر خلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هیجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیرمطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.ماده 65 - داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.ماده 65 مکرر - در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند:
1 – نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
2 – دیوار نویسی
3 – انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (60) این قانون
4 – فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (25) این قانون
5 – تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان
6 – تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
7 – انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
8 – اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
9 – استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 50 در 70 سانتیمتر
10 – استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی
11 – انجام هر یک از موارد فوق از طریق کلیه شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازیتبصره – متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش محکوم می شوند. ‌فصل هفتم - جرائم و تخلفات‌ماده 66- علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌ شود:1 - خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیأتها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات. 2 - رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد. 3 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات. 4 - رأی دادن با شناسنامه جعلی. 5 - رأی دادن با شناسنامه دیگری. 6 - رأی دادن بیش از یکبار.7 - توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی. 8 - اخلال در امر انتخابات.9 - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ ها.10 - تقلب در رأی‌ گیری و شمارش آراء. 11 - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات. 12 - توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.13 - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و‌ تلگرافها. 14 - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی. 15 - جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی. 16 - ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.18 - انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگه تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده.تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجة کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.ماده 67 - تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد.تبصره - از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد. ‌فصل هشتم - شکایات و نحوه رسیدگیماده 68 - هیأتهای اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.تبصره 1 - کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.تبصره 2 - شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.تبصره 3 - در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.تبصره 4 - طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.ماده 69 - شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم می شود مانع ادامه کار انتخابات نمی باشد.ماده 70 - هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید.تبصره - چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.ماده 71 - کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.تبصره - شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.ماده 72 - در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.تبصره - توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.‌ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌ باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌ در باره انتخابات اعلام می‌ نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.ماده 74 - اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می گردد.تبصره - در صورتی که هر یک از اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود. ‌فصل نهم - مجازاتماده 75 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (1000000) تا پنج میلیون (5000000) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.ماده 76 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند های (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون (3000000) تا پانزده میلیون (15000000) ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.ماده 77 - مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند (16) ماده (66) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده (617) قانون مجازات اسلامی می باشد.ماده 78 - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (555) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.ماده 79 - مجازات تخلف از مقررات مواد (11)، (24)، (34)، (40)، (53) و (60) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال.تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرائی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (57) و (58) پرداخت پانصد هزار (500000) تا یک میلیون (1000000) ریال جزای نقدی می باشد.ماده 81 - مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون (2000000) تا ده میلیون (10000000) ریال می باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از یکصد هزار (100000) تا دو میلیون (2000000) ریال جزای نقدی می باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسؤولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (61) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می گردند.ماده 83 - مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (64) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون (1000000) تا پنج میلیون (5000000) ریال می باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افتراء و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.ماده 84 - مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار (500000) تا دو میلیون (2000000) ریال جزای نقدی می باشد.ماده 85 - مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزای نقدی از پنجاه هزار (50000) تا یک میلیون (1000000) ریال می باشد.‌ماده 86 - در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد‌ شد.ماده 87 - در اجرای صحیح اصل نود و نهم (99) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود، بیطرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می شود.تبصره - ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) برای این هیأتها، محکوم می گردند.ماده 88 - مجازاتهای این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 مقرر گردیده محکوم نماید.‌فصل دهم - تمهید مقدمات، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامیماده 89 - فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.ماده 90 - پس از آنکه اعتبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر کشور می رساند.ماده 91 - وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.ماده 92 - وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.ماده 93 - آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می گذارد.ماده 94 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌ الاثر می‌ باشد.قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 /9 /1378 به تایید شورای نگهبان رسیده است.رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری