عنوان

قانون مجازات اسلامی جهت ملاحظه متن معتبر و کامل قانون مجازات اسلامی به «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1/ 2/ 1392 (ابلاغی به شماره 36094 مورخ 1392/3/4) به شماره شناسنامه 48889 مراجعه گردد.

کتاب 1 ـ کلیات

باب 1 باب اول - مواد عمومی

- قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود.

- هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

- قوانین جزائی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

- هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است .

- هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود:

بند 1

اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران .

بند 2

جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن .

بند 3

جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

بند 4

جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله .

- هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند و همچنین هر جرمی که مأموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند.

- علاوه بر موارد مذکور در مواد ( 5 ) و ( 6 ) هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

- در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.

- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهدة خسارات وارده نیز برآید.

- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال واشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:

بند 1

وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

بند 2

2 - اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

بند 3

در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره 1

ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور دراین ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزائی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2

ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

- در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود در صورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

بند 1

اگر عملی که در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود دراین صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد واگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد.

بند 2

اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و دراینصورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

بند 3

اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت .

باب 2 - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل 1 فصل اول - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی

- مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است :
1ـ حدود 2ـ قصاص 3ـ دیات 4ـ تعزیرات 5 ـ مجازاتهای بازدارنده .

- حد، به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .

- قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.

ماده 15 - دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

- تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.

- مجازات بازدارنده ، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی واقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .

- مدت کلیه حبس ها از روزی شروع می شود که محکوم علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد.

تبصره

ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتیکه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر،از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می کند.

- دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

تبصره 1

تبصره - نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعیین می‌شود. ‌
آیین نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

- محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی واقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتیکه محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین دراثنای اجرای حکم ، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم ، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.

ـ ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین می نماید.

فصل 2 فصل دوم - تخفیف مجازات

ـ دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

بند 1

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی .

بند 2

اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

بند 3

اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل : رفتار و گفتارتحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .

بند 4

اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

بند 5

وضع خاص متهم و یا سابقه او.

بند 6

اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن .

تبصره 1

ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحاً قید کند.

تبصره 2

تبصره در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره 3

ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور دراین ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

ـ در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب ، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است .

تبصره

ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد.

ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است .

فصل 3 فصل سوم - تعلیق اجرای مجازات

ـ در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو سال تا پنج سال معلق نماید.

بند الف

محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد.

جزء 1

محکومیت قطعی به حد.

جزء 2

محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

جزء 3

محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی .

جزء 4

محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال .

جزء 5

سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات .

بند ب

دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره

ـ در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.

ـ در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست .

ـ قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد.

ـ دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهائی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده 25 تعیین می نماید.

ـ دادگاه با توجه به اوضاع واحوال محکوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.

بند 1

مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

بند 2

خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین .

بند 3

اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی .

بند 4

خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد.

بند 5

خودداری از رفت و آمد به محلهای معین .

بند 6

معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین
می کند.

تبصره

ـ اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق ، برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یکسال تا دوسال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده اجرای احکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست .

بند 1

مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند.

بند 2

مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.

بند 3

مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می نمایند.

ـ تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات دراین موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.

ـ هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود.

تبصره

ـ در مواردی که بموجب قوانین استخدامی ، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.

ـ اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد.

ـ هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.

ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید واعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد.

ـ مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود.

ـ هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تأیید جنون ، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می شود.

فصل 4 فصل چهارم - آزادی مشروط زندانیان

- هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه ‌محکومیت قطعی می‌ تواند درصورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:

بند 1

1 - هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.

بند 2

2 - هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌ بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

بند 3

3 - هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و‌در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

تبصره 1

- مراتب مذکور در بندهای (1) و (2) باید مورد تأیید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی محل قرار‌ گیرد و مراتب مذکور در بند (3) باید به تأیید قاضی مجری حکم برسد.

تبصره 2

- درصورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.

تبصره 3

- دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند ازقبیل سکونت درمحل معین یا خودداری از سکونت در‌محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می‌ کند که درصورت تخلف وی‌ از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می‌ آید.

ـ صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.

ـ مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از پنجسال نخواهد بود.

باب 3 باب سوم - جرایم

فصل 1 فصل اول - شروع به جرم

ـ هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.

تبصره 1

ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .

تبصره 2

ـ کسی که شروع به جرمی کرده است ،به میل خود آن را ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

فصل 2 فصل دوم - شرکا و معاونین جرم

ـ هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک درجرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیرعمدی ( خطائی ) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره

ـ اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.

ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند:

بند 1

هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

بند 2

هرکس با علم وعمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

بند 3

هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره 1

ـ برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .

تبصره 2

ـ درصورتیکه برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.

ـ درصورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .

ـ سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشددة مجازات است .

فصل 3 فصل سوم - تعدد جرم

ـ در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است .

ـ درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود واگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و دراین قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

تبصره

ـ حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است .

فصل 4 فصل چهارم - تکرار جرم

ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری ویا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. مکرر – کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقهمحکومیت مؤثر داشتهباشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگیکننده ضمن صدور حکم میتواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم،آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجراء یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده(29)این قانون ملزم نماید.تبصره 1 – دادگاه میتواند اجراء دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان‌بهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید. تبصره 2 – در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهد‌شد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل میشود.
تبصره 3 – دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است.
<

تبصره

ـ هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند دراین صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.

باب 4 باب چهارم - حدود مسوولیت جزایی

ـ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

تبصره 1

تبصره منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2

ـ هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.

- چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد.

ـ جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است .

تبصره 1

ـ در صورتیکه تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می شود.

تبصره 2

ـ در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است .

ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیراست . شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، دراینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند .این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

ـ اگر کسی براثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.

ـ در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی براثراجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. دراین مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط وامکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد.

ـ هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط براینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره

ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است .

ـ اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

بند 1

در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

بند 2

در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

ـ هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

ـ هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی درصورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

ماده اعمال زیر جرم محسوب نمی شود.

بند 1

اقدامات والدین واولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.

بند 2

هرنوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی وعلمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

بند 3

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط براینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد واین مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

ـ چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی ، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.

ـ هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

بند 1

دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

بند 2

عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

بند 3

توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره

ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس ویاعرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایزاست که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

ـ مقاومت در برابر قوای تأمینی وانتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است .

کتاب 2 کتاب دوم ـ حدود

باب 1 باب اول - حد زنا

فصل 1 فصل اول - تعریف و موجبات حد زنا

ـ زنا عبارت است ازجماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه .

ـ زنا درصورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ وعاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود.

ـ هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند درصورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.

ـ هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ، ادعای او در صورتی که یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود.

فصل 2 فصل دوم - راههای ثبوت زنا در دادگاه

ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد واگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود.

ـ اقرار درصورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ ـ عقل ـ اختیارـ قصد باشد.

- اقرار باید صریح یا بطوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.

ـ هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنائی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود،در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود.

ـ هرگاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی میتواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.

ـ زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی گیرد، مگر آنکه زنای او با یکی از راههای مذکور دراین قانون ثابت شود.

ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهارمرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.

ـ در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود.

ـ شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود.

ـ شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست .

ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. درصورت اختلاف بین شهود علاوه براینکه زنا ثابت نمی شود شهود نیز به حد قذف محکوم می گردند.

ـ شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود دراین صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد.

ـ حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.

ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل ازاقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود.

فصل 3 فصل سوم - اقسام حد زنا

ـ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست .

بند الف

زنا با محارم نسبی .

بند ب

زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .

بند ج

زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .

بند د

زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .

ماده حد زنا در موارد زیر رجم است .

بند الف

زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او درحالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند.

بند ب

زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

تبصره

ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است .

ـ برپیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم ، حد جلد جاری می شود.

ـ طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن را از احصان خارج نمی کند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید.

ـ زنای مرد یا زنی که هریک همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست .

ـ مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد.

ـ حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است .

ـ تکرار زنا قبل ازاجراء حد در صورتی که مجازاتها از یکنوع باشد موجب تکرار حد نمی شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می شود.

ـ هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند وبعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.

ـ درایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی شود همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می گردد.

ـ هرگاه دراجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تاخیر می افتد.

ـ هر گاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری می شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری واستحاضه به تأخیر می افتد.

تبصره

ـ حیض مانع اجرای حد نیست .

ـ هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یکبار به او زده می شود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند.

ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود.

ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

ـ حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.

فصل 4 فصل چهارم - کیفیت اجرای حد

ـ هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت .

ـ هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاکم شرع سنگ می زند بعداً دیگران ، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعداً حاکم و سپس دیگران .

تبصره

ـ عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجراء شود.

ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجراء گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیراز سر و صورت و عورت زده می شود تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد.

- مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.

- مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم می نمایند.

- هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود.

تبصره

ـ اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می شود.

- بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ برآن صدق نکند.

- حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حدالهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند،اجرای حد درحق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد.

- زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیراست .

- حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی شود اما با فرار آنها حد ساقط می شود.

باب 2 باب دوم - حد لواط

فصل 1 فصل اول - تعریف و موجبات حد لواط

- لواط وطی انسان مذکراست چه بصورت دخول باشد یا تفخیذ.

ماده 109 - فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.

- حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن دراختیار حاکم شرع است .

- لواط در صورتی موجب قتل می شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

- هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

- هر گاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شوند مگرآنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.

فصل 2 فصل دوم - راههای ثبوت لواط در دادگاه

- حد لواط با چهاربار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می شود.

ماده 115 - اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرار کننده تعزیر می شود.

- اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد.

- حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود.

- با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی شود و شهود به حد قذف محکوم می شوند.

- شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند.

- حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.

- حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است .

تبصره

ـ در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است .

- اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

- هر گاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزیر می شوند.

- هر گاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا60 ضربه شلاق تعزیر می شود.

- کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود.

- اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

باب 3 باب سوم - مساحقه

- مساحقه ، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی .

- راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است .

- حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است .

- حد مساحقه در باره کسی ثابت می شود که بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد.

تبصره

ـ در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست .

- هر گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعداز هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

- اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست .

- اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

- هر گاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتراز صد تازیانه تعزیر می شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می شود.

باب 4 باب چهارم - قوادی

- قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.

- قوادی با دو بار اقرار ثابت می شود به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

- قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.

- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یکسال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است .

باب 5 باب پنجم - قذف

ماده 139 - قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری .

ماده 140 - حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است .

تبصره 1

تبصره اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .

تبصره 2

ـ هر گاه کسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.

- هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می شود همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.

تبصره

ـ در موارد ماده فوق هر گاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمی شود.

- هر گاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کرده ای یا با فلان مرد لواط نموده ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف می شود.

- هر گاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا چنین گوید ( زن قحبه ) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

- هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

- قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد، در صورتیکه قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود.

- هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب می شود و هر گاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

- اگر قذف شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد.

ماده 149 - هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می شوند.

تبصره

ـ اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می شود.

- هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می شود.

- هر گاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد برای او جاری می شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه .

- هر گاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان شوند برای قذف هر یک از آنها حد جداگانه ای جاری می گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می شود.

ماده 153 - قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.

- اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده 155 - تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می شود.

ماده 156 - تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف کننده زد.

- هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود.

- هر گاه قذف کننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بود تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

- هر گاه یکنفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می شود.

- هر گاه یکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می شود.

ماده 161 - حد قذف در موارد زیر ساقط می شود:

بند 1

هر گاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید.

بند 2

هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.

بند 3

هر گاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند.

بند 4

هر گاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.

- هر گاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شوند.

ماده 163 - حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می گردد.

- حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل می شود و هریک از ورثه می توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.

باب 6 باب ششم - حد مسکر

فصل 1 فصل اول - موجبات حد مسکر

- خوردن مسکر موجب حد است . اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره 1

ـ آب جو در حکم شراب است ، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است .

تبصره 2

ـ خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حد نمی باشد.

فصل 2 فصل دوم - شرایط حد مسکر

- حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

تبصره 1

ـ در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.

تبصره 2

ـ هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند خوردن آن موجب حد می شود.

- هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

- هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می شود.

- اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ـ عاقل ـ مختار و دارای قصد باشد.

- در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.

- هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب را قی کرده است حد ثابت می شود.

- در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می شود.

- اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می شود که احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.

ماده 174 - حد شرب مسکر برای مرد و یا زن ، هشتاد تازیانه است .

تبصره

ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود.

- هر کس به ساختن ، تهیه ، خرید، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ ، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محکوم می شود.

فصل 3 فصل سوم - کیفیت اجرای حد

- مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالیکه نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند.

تبصره

ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.

- حد وقتی جاری می شود که محکوم از حالت مستی بیرون آمده باشد.

- هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد براو جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است .

- هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود.

ماده 180 - هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود.

فصل 4 فصل چهارم - شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن

- هرگاه کسی که شراب خورده قبل ازاقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست .

- هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

باب 7 باب هفتم - محاربه و افساد فی الارض

فصل 1 فصل اول - تعاریف

- هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد.

تبصره 1

ـ کسی که بر روی مردم سلاح بکشد ولی دراثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست .

تبصره 2

ـ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبة عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

تبصره 3

تبصره میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست .

- هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.

- سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .

- هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن ، که موضوع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخة نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره

ـ جبهه متحدی که از گروهها واشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است .

- هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل واسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند.

- هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی الارض» است .

فصل 2 فصل دوم - راههای ثبوت محاربه و افساد فی الارض

ماده 189 - محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود:

بند الف

با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

بند ب

با شهادت فقط دو مرد عادل .

تبصره 1

ـ شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست .

تبصره 2

ـ هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است .

تبصره 3

ـ شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر بمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است .

فصل 3 فصل سوم - حد محاربه و افساد فی الارض

ماده 190 - حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیزاست .

بند 1

قتل 2ـ آویختن به دار 3ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4ـ نفی بلد.

- انتخاب هر یک از این امور چهار گانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته و مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.

ماده 192 - حد محارب و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود.

- محاربی که تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

- مدت تبعید در هر حال کمتراز یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.

- مصلوب کردن مفسد و محارب بصورت زیر انجام می گردد.

بند الف

نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

بند ب

بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر دراثنای سه روز بمیرد میتوان او را پائین آورد.

بند ج

اگر بعداز سه روز زنده بماند نباید او را کشت .

- بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در « حد سرقت » عمل می شود.

باب 8 باب هشتم - حد سرقت

فصل 1 فصل اول - تعریف و شرایط

- سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی .

- سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:

بند 1

سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

بند 2

سارق در حال سرقت عاقل باشد.

بند 3

سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

بند 4

سارق قاصد باشد.

بند 5

سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است .

بند 6

سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .

بند 7

صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد.

بند 8

سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

بند 9

به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

بند 10

10 - سارق مضطر نباشد.

بند 11

11 - سارق پدر صاحب مال نباشد.

بند 12

12 - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

بند 13

13 - حرز و محل نگهداری مال ،از سارق غصب نشده باشد.

بند 14

14 - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

بند 15

15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

بند 16

16 - مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.

تبصره 1

تبصره حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره 2

ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات وامثال آن در حکم مباشرت است.

تبصره 3

ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود.

تبصره 4

ـ هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود.

فصل 2 فصل دوم - راههای ثبوت سرقت

ماده 199 - سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود:

بند 1

شهادت دو مرد عادل .

بند 2

دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار باشد.

بند 3

علم قاضی .

تبصره

ـ اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود.

فصل 3 فصل سوم - شرایط اجرای حد

ـ در صورتی حد سرقت جاری می شود که شرایط زیر موجود باشد:

بند 1

صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

بند 2

صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.

بند 3

صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.

بند 4

مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.

بند 5

سارق قبل از ثبوت جرم ازاین گناه توبه نکرده باشد.

تبصره

ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست .

فصل 4 فصل چهارم - حد سرقت

ماده 201 - حد سرقت به شرح زیراست :

بند الف

در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

بند ب

در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین بر آمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

بند ج

در مرتبه سوم حبس ابد.

بند د

در مرتبه چهارم اعدام ، ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره 1

تبصره سرقتهای متعدد تاهنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.

تبصره 2

تبصره معاون در سرقت موضوع ماده ( 198 ) این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می شود.

ماده 202 - هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود.

ماده 203 - سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.

تبصره

- معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.

کتاب 3 کتاب سوم ـ قصاص

باب 1 باب اول - قصاص نفس

فصل 1 فصل اول - قتل عمد

ماده 204 - قتل نفس بر سه نوع است ، عمد، شبه عمد، خطا.

- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.

ماده 206 - قتل در موارد زیر قتل عمدی است :

بند الف

مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

بند ب

مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

بند ج

مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی وامثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

- هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می شود.

- هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره

ـ دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد.

- هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ـ هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند واگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

فصل 2 فصل دوم - اکراه در قتل

ـ اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست ، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص میشود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم میگردند.

تبصره 1

ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .

تبصره 2

ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد واکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است .

فصل 3 فصل سوم - شرکت در قتل

ـ هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت درافراد بیشتر.

تبصره 1

ـ ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید واز بقیة شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره 2

ـ در صورتیکه قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است .

ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

ـ هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ـ شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی دراثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت .

ـ هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که دراین صورت فقط محکوم به دیه می باشد.

ـ هرگاه جراحتی که نفراول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.

ـ هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست .

فصل 4 فصل چهارم - شرایط قصاص

ـ کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است .

ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

تبصره

ـ در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقة مرتکب ، مجنی علیه دراثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد.

ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود.

ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگراینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ـ هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.

ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

فصل 5 فصل پنجم - شرایط دعوی قتل

ـ مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک از موارد مذکور شرط نمی باشد.

ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است .

ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد.

ـ مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل 6 فصل ششم - راههای ثبوت قتل

ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :
1 - اقرار 2 ـ شهادت 3 ـ قسامه 4 ـ علم قاضی .

مبحث 1 مبحث اول ـ اقرار

ـ با اقرار به قتل عمد گر چه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود.

ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد.
.

بند 1

عقل 2 ـ بلوغ 3 ـ اختیار 4 ـ قصد.
بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست .

ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .

ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطائی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیراست که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئه آمیز است .

تبصره

ـ در صورتیکه قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می شود.

مبحث 2 مبحث دوم ـ شهادت

بند الف

ـ الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.

بند ب

قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل وقسم مدعی ثابت می شود.

ـ هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و بقید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است .

مبحث 3 مبحث سوم ـ قسامه

ـ هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود و در صورت نبودن بیّنه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می‌ شود.

ـ هرگاه ولی دم ، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامة قسامه ثابت کند.

ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.

ـ در صورتی که قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی گردد.

ـ مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.

- اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته ‌باشد لوث محسوب نمی‌شود. مگر اینکه مدعی بیّنه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این‌صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قسامه کند در این صورت‌ مدعی‌علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به‌ پرداخت دیه می‌شود.

تبصره 1

تبصره - در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

- در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعی‌علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود‌و مدعی‌علیه با ادای یک سوگند تبرئه می‌گردد.

- هرگاه مدعی‌علیه برای تبرئه خود بیّنه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و تبرئه می‌گردد.

ـ هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می شود.

- در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم‌خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.

تبصره 1

ـ مدعی و مدعی علیه می توانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.

تبصره 2

‌ - چنانچه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک از قسم خورندگان مرد می‌توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی‌ که پنجاه قسم کامل شود.

تبصره 3

‌ - چنانچه مدعی‌علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه ‌شود.

ـ قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی یا مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خورندگان را با مدعی یا مدعی علیه احراز نماید.

ـ هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان کنند.

تبصره

ـ در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاء است دچار اشتباه می باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید.

ـ قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی کند.

تبصره

ـ در صورتیکه قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم خورندگان از روی ظن قسم می خورند قسمهای مذکور اعتبار ندارد.

- در موارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می‌کند ولی در صورت تعدد مدعی‌علیه، هر یک از آنان می‌بایست برای‌برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) -ماده (248) هر یک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می‌شوند.

- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره‌های آن است.

- در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است :
‌الف - در جراحاتی که موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می‌خورند.
ب - در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم می‌خورند.
ج - در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم می‌خورند.
‌د - در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است، مجروح با دو نفر دیگر قسم می‌خورند.
‌هـ- در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم می‌خورند.
‌و - در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایی قسم می‌خورد.

تبصره 1

‌ - در مورد هر یک از بندهای فوق‌الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیه می‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.

تبصره 2

‌ - در مورد هر یک از بندهای یادشده در فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد، در مقدار‌قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم یعنی دو قسم‌ لازم است.

ـ هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.

ـ هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل ویرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می شود.

تبصره

ـ چنانچه مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می شود.

فصل 7 فصل هفتم ـ کیفیت استیفاء قصاص

ـ قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود.

ـ هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتراز آن مصالحه نماید.

ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.

ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

ـ اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.

ـ زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ـ قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.

ـ در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه ، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند واگر بعضی از اولیای دم بطور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

ـ ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می توانند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.

ـ اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.

ـ هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند موظف به تحویل دادن وی می باشند و هر گاه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده درانجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی مؤثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می گردد.

تبصره

ـ چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول است.

ـ چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

باب 2 باب دوم - قصاص عضو

فصل 1 فصل اول - تعاریف و موجبات قصاص عضو

ـ قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

تبصره 1

ـ مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یکسال است .

تبصره 2

ـ در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم میشود.

ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است :
عمد ـ شبه عمد ـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده 271 ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است :

بند الف

وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

بند ب

وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.

بند ج

وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

فصل 2 فصل دوم - شرایط و کیفیت قصاص عضو

ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

بند 1

تساوی اعضاء در سالم بودن .

بند 2

تساوی در اصلی بودن اعضاء.

بند 3

تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع .

بند 4

قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.

بند 5

قصاص بیشتراز اندازه جنایت نشود.

ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود ، مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود.

ـ در قصاص عضو تساوی محل معتبراست و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.

تبصره

ـ در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.

ـ جرحی که بعنوان قصاص وارد می کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است .

تبصره

ـ در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است .

ـ هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها بطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.

ـ قصاص عضو را می شود فوراً اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتیکه جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلا بعنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.

ـ برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید بر طرف گردد.

ـ اگر دراثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست واگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتیکه این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص می شود و در صورتیکه عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زائد بعهده قصاص کننده می باشد.

ـ اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

ـ ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است .

ـ هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی بعنوان دیه به او داده نمی شود.

ـ هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است درآورد مجنی علیه می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً دراثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آنرا داشته است از دست داده باشد که در این مورد می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.

ـ هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینائی آنرا از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.

ـ چشم سالم در برابر چشم هائی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می شود.

ـ هر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی شود واگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او بعنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود یپوند دهد هیچکس نمی تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.

ـ قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائی بشود دو جنایت محسوب می شود.

ـ هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه می تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویائی نباشد.

ـ هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار می گیرد.

تبصره

ـ در صورتیکه فرد گویا زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می شود.

ـ هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می شود.

تبصره

ـ در صورتیکه مجنی علیه قبل از قصاص دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم میگردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می گردد.

ـ اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد در صورتیکه کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش و گرنه محکوم به قصاص است .

ـ اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است .

کتاب 4 کتاب چهارم ـ دیات

باب 1 باب اول - تعریف دیه و موارد آن

ـ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود

ماده 295 ـ در موارد زیر دیه پرداخت می شود:

بند الف

قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

بند ب

قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب بنحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

بند ج

مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست .

تبصره 1

ـ جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .

تبصره 2

ـ در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمداست واگرادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه ازاو ساقط است .

تبصره 3

ـ هرگاه براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

ـ در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب میشود.

باب 2 باب دوم - مقدار دیه قتل نفس

ـ دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر میباشد و تلفیق آنها جایز نیست :

بند 1

یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

بند 2

دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

بند 3

یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

بند 4

دویست دست لباس سالم از حله های یمن .

بند 5

یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است .

بند 6

ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 12/6 نخود نقره می باشد.

تبصره

ـ قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می شود.

تبصره 1

تبصره - براساس نظر حکومتی ولی‌امر، دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

ـ دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی ازامور ششگانه فوق خواهد بود لکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

ـ دیه قتل در صورتیکه صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام ( رجب ، ذیقعده ، ذیحجه ، محرم ) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایرامکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.

تبصره

ـ حکم فوق در مواردیکه مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی گردد.

- دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

- دیه زن و مرد یکسان است تا وقتیکه مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آنصورت دیه زن نصف دیه مرد است .

باب 3 باب سوم - مهلت پرداخت دیه

- مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است :

بند الف

دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.

بند ب

دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود.

بند ج

دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می شود.

تبصره 1

ـ تأخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست .

تبصره 2

ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت میشود.

- اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود.

باب 4 باب چهارم - مسوول پرداخت دیه

ماده 304 - در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خود قاتل است .

- در قتل خطای محض در صورتیکه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست .

- در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت ( موضحه ) و دیه جنایتهای زیادتر از آن حد بعهدة عاقله می باشد و دیه جراحتهای کمتراز آن بعهدة خود جانی است .

تبصره

ـ جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد.

- عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بطوریکه همه کسانیکه حین الفوت می توانند ارث ببرند بصورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.

تبصره

ـ کسی که با عقد ضمان جریره ، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب میشود.

- نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی شود و عهده دار دیه قتل خطائی نخواهد بود.

- هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است .

ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائی بودن آن باشد در صورتیکه عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می باشد.

ـ عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارتهای حاصل از جنایتهای خطایی محض از قتل تا موضحه است و در موارد ذیل عاقله ضامن نمی باشد:

بند الف

جنایتهای خطایی که شخص بر خودش وارد آورد.

بند ب

اتلاف مالی که به طور خطای محض حاصل شود.

ـ هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ـ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود.

ـ در موارد قتل خطائی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید ولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.

ـ اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود.

باب 5 باب پنجم - موجبات ضمان

ـ جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ـ مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.

ـ تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ـ هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است .

ـ هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ـ هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .

ـ هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

ـ هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.

ـ هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و بشخص دیگری بر خورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله او عهده دار می باشد.

ـ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و براثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا به قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است واگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است .

ـ هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتیکه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است .

ـ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود ولی اگر دراثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .

ـ هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند واو بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه آن خواهد بود.

ـ هرگاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعاً سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه می باشد.

ـ هرگاه کسی در ملک خود یا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هیچگونه خسارتی نخواهد بود.

ـ هرکس در محل هائی که توقف در آنجا جائز نیست متوقف شده یا شیئی و یا وسیله ای را در این قبیل محلها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد با شخص یا شیئی و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شیئی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیئی و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسوول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز میباشد.

ـ هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.

ـ در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حال حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .

باب 6 باب ششم ـ اشتراک در جنایت

ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و دراثر برخورد کشته شوند هر دو سوارباشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطاء محض نصف دیه هرکدام بر عاقله دیگری است .

ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و دراثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطاء محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است .

تبصره

ـ هرگاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطاء محض میباشد.

ـ هرگاه دراثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است .

تبصره

ـ تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی .

ـ هرگاه دو وسیله نقلیه دراثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان میباشند و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره

ـ در صورتیکه برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچگونه ضمانی در بین نیست .

ـ هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کننده ضامن دیه اوست مگراینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است ، و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست .

ـ هرگاه کسی در معبر عام یا هرجای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود.

باب 7 باب هفتم - تسبیب در جنایت

ـ هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده ( 339 ) را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد.

ـ هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.

ـ هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینائی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند عهده دار دیه و خسارت خواهد بود واگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دار هیچگونه دیه یا خسارت نمی باشد.

ـ هرگاه دراثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچکس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد واگر سیل یا مانند آن چیزی را بهمراه آورد و کسی آن را به جائی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده دار دیه و خسارتهای وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده دار چیزی نمی باشد.

ـ هرگاه کسی در ملک دیگری عدواناً یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثی که عدواناً وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده دار دیه و خسارت می باشد.

ـ هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار دهد.

ـ هرگاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگرآنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد.

ـ هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگرآنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می شود.

ـ هرگاه ناودان یا بالکن منزل وامثال آن که قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و دراثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار خواهد بود واگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده واتفاقاً سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود.

ـ هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن دراثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده دار خسارت نمی باشد و همچنین اگر دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعاً درملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده دار چیزی نخواهد بود.

- هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط بسمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب و خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست واگر بعد از تمکن ازاصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد.

ـ هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مائل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود.

ـ هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند به جائی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً بجای دیگری سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.

ـ هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که بجای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.

ـ هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جائی سرائت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده میباشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.

ـ هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد.

تبصره

ـ در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود.

ـ هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست .

ـ صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داند باید آن را حفظ نماید واگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار می باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانائی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست .

ـ هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم آن را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمی باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود.

تبصره

ـ هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن می باشد.

ـ هرگاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد.

ـ هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می باشد خواه آن سگ قبلا در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند.

ـ هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جائی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهائی است که آن حیوان وارد می کند.

ـ هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده دار خسارتهای وارد خواهد بود.

باب 8 باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب

ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگراینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

ـ هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی بنحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بعهده حفر کننده نیست واگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگر غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.

ـ هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.

ـ هرگاه براثرایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و بعلت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.

باب 9 باب نهم - دیه اعضا

ـ هرجنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی بعنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

فصل 1 فصل اول - دیه مو

ـ هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود واگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود.

ـ هرگاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن می باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست .

تبصره

ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت می شود.

ـ هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقداری که نمی روید با تمام سر ملاحظه می شود و دیه به همان نسبت دریافت می گردد.

ـ تشخیص روئیدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است واگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعداز آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانی مسترد شود.

ـ دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتیکه هرگز نروید پانصد دیناراست و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود واگر دوباره روئیده شود در همة موارد ارش است واگر مقداری از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئید نمی شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می شود.

ـ از بین بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .

ـ از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود که به تنهائی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که دراین موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می گردد.

فصل 2 فصل دوم - دیه چشم

ـ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیة کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود.

تبصره

ـ تمام چشم هائیکه بینائی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شب کوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.

ـ چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد بهمان نسبت از دیه کاهش می یابد و اگر بطور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .

ـ دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده یا در اثر بیماری یا علل غیرجنائی از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .

ـ کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.

ـ دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهای بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهای پائین نصف دیه کامل است .

فصل 3 فصل سوم - دیه بینی

ـ از بین بردن تمام بینی دفعتاً یا نرمة آن که پائین قصب واستخوان بینی است موجب دیه کامل است واز بین بردن مقداری از نرمة بینی موجب همان نسبت دیه میباشد.

ـ از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش می باشد.

ـ اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که اصلاح نشود موجب دیه کامل است واگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار میباشد.

ـ فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می باشد.

ـ از بین بردن هر یک از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی بطوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه می باشد.

ـ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می باشد.

فصل 4 فصل چهارم - دیه گوش

ـ از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین هر کدام نصف دیه کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.

ـ از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.

ماده 388 ـ پاره کردن گوش ثلث دیه را دارد.

ـ فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.

تبصره

ـ هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود برای هر کدام دیه جداگانه ای خواهد بود.

ـ گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.

فصل 5 فصل پنجم - دیه لب

ـ از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.

ـ جنایتی که لبها را جمع کند و دراثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می نماید.

ـ جنایتی که موجب سست شدن لبها بشود بطوری که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل می باشد.

ماده 394 ـ از بین بردن لبهای فلج و بی حس ثلث دیه را دارد.

ـ شکافتن یک یا دو لب بطوری که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود.

فصل 6 فصل ششم - دیه زبان

ـ از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.

ـ از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود.

ـ تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.

ـ هرگاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می باشد.

- بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .

- بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می شود.

ـ هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.

فصل 7 فصل هفتم - دیه دندان

- از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می شود:

بند 1

هر یک از دندانهای جلو که عبارتنداز پیش و چهارتائی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین می روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار می شود.

بند 2

هر یک از دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پائین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیه مجموع آنها چهار صد دینار می شود.

- دندانهای اضافی به هر نامی که باشد و بهر طرز که روئید شود دیه ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی بنظر قاضی تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

- هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد بهمان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.

- فرقی میان دندانهائی که دارای رنگهای گوناگون می باشد نیست واگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلا سیاه شده ثلث همان دندان سالم است .

- شکاف ( اشقاق ) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاکم است .

- شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری .

- کندن دندان شیری کودک که دیگر بجای آن دندان نروید دیه کامل آنرا دارد واگر بجای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می باشد.

ـ دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.

ـ هرگاه دندان دیگری بجای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیة کامل دارد.

فصل 8 فصل هشتم - دیه گردن

ـ شکستن گردن بطوری که گردن کج شود دیه کامل دارد.

ـ جنایتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود.

ـ هرگاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

فصل 9 فصل نهم - دیه فک

ـ از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام آنها پانصد دینارمی باشد و از بین بردن مقداری از هر یک موجب دیه مساحت همان مقدار است و دیه از بین بردن یک فک با مقداری ازفک دیگرنصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود.

ـ دیه فک مستقل از دیه دندان می باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می گردد.

ـ جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است .

فصل 10 فصل دهم - دیه دست و پا

ـ از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دستها نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه ای از دست داده باشد.

ـ دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دیناراست .

ـ جریمه مالی بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه ای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین می شود.

ـ دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

ـ دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دیناراست به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می شود.

ـ کسی که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضی به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه می دهد.
تشخیص دست اصلی و زائد بنظر خبره خواهد بود.

ـ دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هرانگشت عشر دیه کامل است .

ـ دیه هرانگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می شود و بریدن هر بندی از انگشتهای غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است .

ـ دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلی است و دیه بندهای زاید ثلث دیه بند اصلی است .

ـ دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .

ماده 428 ـ احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است .

فصل 11 فصل یازدهم - دیه ناخن

ـ کندن ناخن بطوری که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دیناراست .

فصل 12 فصل دوازدهم - دیه ستون فقرات

ـ شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی در آید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانائی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.

ـ هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد.

ـ هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می گردد.

فصل 13 فصل سیزدهم - دیه نخاع

ـ قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود.

ـ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

فصل 14 فصل چهاردهم - دیه بیضه

ـ قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.

تبصره

ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .

ـ دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

فصل 15 فصل پانزدهم - دیه دنده

ـ دیه هر یک از دنده هائی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده ها ده دیناراست .

فصل 16 فصل شانزدهم - دیه استخوان زیر گردن

ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و دیه شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر بخوبی درمان شود چهل دینار می باشد.

فصل 17 فصل هفدهم - دیه نشیمنگاه

ـ شکستن استخوان نشیمن گاه ( دنبالچه ) که موجب شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.

ـ ضربه ای که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی علیه نباشد.

ـ از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن ، مهرالمثل نیز دارد.

فصل 18 فصل هجدهم - دیه استخوانها

ـ دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد.

ـ در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که آن عضو بی فایده گردد دو ثلث دیه همان عضواست و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن می باشد.

فصل 19 فصل نوزدهم - دیه عقل

- هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.

ـ از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

ـ هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی یا شکستن سر یا بریدن دست ، عقل زائل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود.

ـ هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می شود و ارش پرداخت خواهد شد.

ـ مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل می باشد و اگر در اثر اختلاف رأی خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است .

فصل 20 فصل بیستم - دیه حس شنوایی

ـ از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه کامل واز بین بردن حس شنوائی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائی یکی از آن دو قویتر از دیگری باشد.

ـ هرگاه کسی فاقد حس شنوائی یکی از گوشها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد.

ـ هرگاه معلوم باشد که حس شنوائی بر نمی گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که بر نمی گردد دیه مستقر می شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می کند واگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می شود واگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی شود و اگر مجنی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.

ـ هرگاه با بریدن هر دو گوش شنوائی از بین برود دو دیه کامل لازم است و هرگاه با بریدن یک گوش حس شنوائی بطور کلی از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم می شود اگر با جنایت دیگری حس شنوائی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائی .

تبصره

ـ هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوائی است همان دیه شنوایی ثابت است .

ـ هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوائی به پرداخت ارش محکوم می شود.

ـ هرگاه دراثر جنایتی حس شنوائی و گویایی از بین برود دو دیه کامل دارد.

ـ اگرکسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است .

ـ در صورت اختلاف جانی و مجنی علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.

فصل 21 فصل بیست و یکم - دیه بینایی

ـ از بین بردن بینائی دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینائی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره

ـ فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمی باشد.

ـ هرگاه با کندن حدقه چشم ، بینائی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینایی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینائی .

ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینائی از بین رفته و دیگر برنمی گردد یا اینکه بگویند امید به برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینائی برنگردد دیه ثابت خواهد بود.
و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعین شده بمیرد دیه استقرار می یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینائی بر جانی اول ثابت خواهد بود.
و هرگاه بینائی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند، بر جانی اول فقط ارش لازم می باشد.

ـ هرگاه مجنی علیه مدعی شود که بینائی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می شود و در صورتیکه از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می شود.

ـ هرگاه مجنی علیه ادعا کند که بینائی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می دهد و بنفع او حکم صادر می کند.

تبصره

ـ قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینائی به نسبت کم شدن آن می باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.

فصل 22 فصل بیست و دوم - دیه حس بویایی

ـ از بین بردن حس بویائی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویائی یک مجرا نصف دیه است و قاضی در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.

ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعی حکم می شود.

ـ هرگاه حس بویائی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویائی بمیرد دیه ثابت می شود.

ـ هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویائی از بین برود دو دیه لازم می شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویائی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائی افزوده می شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائی اضافه خواهد شد.

فصل 23 فصل بیست و سوم - دیه چشایی

ماده 466 ـ از بین بردن حس چشایی موجب ارش است .

ـ هرگاه با بریدن زبان حس چشائی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشائی از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائی افزوده می گردد.

ماده 468 ـ در صورتی که حس چشایی برگردد ارش مسترد می شود.

ـ اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می شود و گرنه در صورت لوث ، با قسامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.

فصل 24 فصل بیست و چهارم - دیه صوت و گویایی

ـ ازبین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ـ از بین بردن گویائی بطور کامل که نتواند اصلا سخن بگوید نیز دیه کامل دارد.

- در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است .

ـ ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

فصل 25 فصل بیست و پنجم - دیه زوال منافع

ـ جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:

بند الف

در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.

بند ب

در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.

بند ج

در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.

تبصره

ـ هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می شود.

ماده 475 ـ اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است .

بند الف

باعث از بین رفتن انزال شود.

بند ب

قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.

بند ج

لذت مقاربت را از بین ببرد.

ـ جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت بطور کامل شود دیه کامل دارد.

ـ در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب ـ لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن مشخص نشده باشد ارش تعیین می شود.

ـ هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب می گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.

ـ هرگاه آلت زنانه کلا قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

باب 10 باب دهم - دیه جراحات

فصل 1 فصل اول - دیه جراحت سر و صورت

ماده 480 ـ دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است :

بند 1

حارصه . خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود ـ یک شتر.

بند 2

دامیه . خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد ـ دو شتر.

بند 3

متلاحمه . جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد ـ سه شتر.

بند 4

سمحاق . جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد ـ چهار شتر.

بند 5

موضحه . جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده واستخوان را آشکار کرده ـ پنج شتر.

بند 6

هاشمه . عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد ـ ده شتر.

بند 7

منقله . جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد ـ پانزده شتر.

بند 8

مامومه . جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا 33 شتر دیه دارد.

بند 9

دامغه . جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیراز ثلث دیه کامل ارش بر او افزوده می گردد.

تبصره

ـ دیه جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می باشد.

ـ هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بند های 1 تا 5 در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق را که در غیر سر و صورت واقع می شود تعیین گردد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است .

تبصره

ـ جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می باشد.

فصل 2 فصل دوم - دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود

ـ دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود به ترتیب زیراست :

بند الف

الف - جائفه ( جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است .

بند ب

ب - هرگاه وسیله ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگری بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.

تبصره

ـ وسیله وارد کننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .

فصل 3 فصل سوم - دیه جراحتی که در اعضای انسان فرو می رود.

ـ هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتیکه مجنی علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است .

باب 11 باب یازدهم - دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می شود

ـ دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیراست :

بند الف

سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.

بند ب

کبود شدن صورت سه دینار.

بند ج

سرخ شدن صورت یک دینار و نیم .

بند د

در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دیناراست .

تبصره 1

ـ فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی باشد.

تبصره 2

ـ جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .

ـ جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلا بیان شد افزوده می شود.

- دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضواست و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضواست .

باب 12 باب دوازدهم - دیه سقط جنین

ماده 487 ـ دیه سقط جنین به ترتیب زیراست :

بند 1

دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار.

بند 2

دیه علقه که خون بسته است چهل دینار.

بند 3

دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار.

بند 4

دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است هشتاد دینار.

بند 5

دیه جنین که گوشت واستخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.

تبصره

ـ در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی باشد.

بند 6

دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل واگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.

ـ هرگاه دراثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.

ـ هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد.

ـ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند بعدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.

ـ دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است .

ـ دیه سقط جنین در موارد عمد شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.

ـ اگر دراثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.

باب 13 باب سیزدهم - دیه جنایتی که بر مرده واقع می شود

ماده 494 ـ دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیراست :

بند الف

بریدن سر یکصد دینار.

بند ب

بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایراعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می گردد.

تبصره

ـ دیه مذکور دراین ماده به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی اواز آن پرداخت می گردد و در راههای خیر صرف می شود.

ـ در کلیه مواردی که بموجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

ـ دراین قانون مواردی از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی درانتخاب نوع آن مخیر می باشد.

ماده 497 ـ کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است .

- محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضاء مدت‌تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:
1 - محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
2 - محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
3 - محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره 1

- حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور‌نموده و سلب آن بموجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد ازقبیل:
‌الف - حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب - عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.
ج - عضویت در هیاتهای منصفه و امناء.
‌د - اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.
ه- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس‌شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
‌و - وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
‌ز - انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح - استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.

تبصره 2

- چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای‌حکم رفع می‌شود.

تبصره 3

- درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر‌محکومیت کیفری زایل می‌گردد.

تبصره 4

- عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد.

تبصره 5

- در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان‌آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد.

کتاب 5 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده)

فصل 1 فصل اول - در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

- هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌ شود.

- هر کس در یکی از دسته‌ ها یا جمعیت‌ ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (498) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌ گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌ اطلاع بوده است.

- هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

- هر کس نقشه‌ ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌ حبس محکوم می‌ شود.

- هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

- هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌ برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌ برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌ شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌ شوند.

- هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا ‌چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

- هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌ بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌ آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌ تا پنج سال محکوم می‌ شود.

- چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

- هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته ‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با‌ مأمورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌ خواهد شد.

- هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

- هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم ‌می‌گردد.

- هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند ‌شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تبصره

- هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.

- هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

- هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

تبصره

- در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمی‌شود.

فصل 2 - اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی

- هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

- هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

- هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل 3 فصل سوم - در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی

- هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء‌قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (515) محکوم می‌شود ‌مشروط بر اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌ تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود.

تبصره 1

تبصره - چنانچه سوء‌قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم‌خواهد شد.

- هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه‌حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تبصره 1

تبصره - اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد‌تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

فصل 4 فصل چهارم - در تهیه و ترویج سکه قلب

- هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را‌از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

- هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً‌ در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

- هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها‌ شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

- هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (518) و (519) و (520) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم‌ کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف‌ خواهند شد.

- علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (518) و (519) و (520) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط‌می‌شود.

فصل 5 فصل پنجم - جعل و تزویر

- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

- هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

- هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1 - احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2 - مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3 - احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
4 - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
5 - اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

تبصره 1

تبصره - هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

- هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.

- هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

- هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

- هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.

- هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.

- اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

- هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

- هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

- عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

- هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.