قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1383,06,11با اصلاحات و الحاقات بعدی
- به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارائی های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدام های زیر را معمول دارد:
الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می شود.
ب - معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 با اصلاحات آن در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز می گردد.
ج - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارائی های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د - به دولت اجازه داده می شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافیاستفاده نماید.
هـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخشغیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا به صورت ارزی، ریالی جهت سرمایه گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.
و - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه های سنواتی و متمم های آن مجاز خواهد بود.
ز – آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در طی سالهای برنامه:
الف - دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد.
ب - تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می باشد.
(اصلاحی 22ˏ10ˏ1383)- به منظور به حداکثر رساندن بهرهوری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکلدهیمازاداقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینهسازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف و نیزتجهیزات و تأسیسات مصرفکننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلفاست ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردنسیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد: ـ قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت های پایان شهریور 1383 خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
پیشنهاد هر قیمتی می باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.تبصره 1 (الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ سایر دریافتی های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و .... مشمول این حکم می باشند.تبصره 2 (اصلاحی 22ˏ10ˏ1383)ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاههای داخل کشور و یا فرآورده های جایگزین تولید داخل، تأمین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه ریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده های جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها، می باشند. دولت مکلف است ساز و کار لازم، برای حمایت از اجرای این تبصره را فراهم ساخته و در بودجه سال 1385 و بودجه های سنواتی، مرحله بندی اجرای این تبصره را پیش بینی نماید.تبصره 3 (الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ دولت مکلف است تا پایان سال 1383 گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/ 1/ 1379 برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.تبصره 4 (الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ به منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه جویی در مصرف برق و گاز، به شرکت های بـرق و گاز اجازه داده می شود از مصرف کنندگان غیرتولیدی با مصـارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقف های الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصره های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می نماید.تبصره 5 (الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکه های سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.تبصره 6 (الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ آئین نامه اجرائی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.تبصره 7 (الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو می گردد.
الف - نسبت به قیمت گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1 - کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.
2 - مقاوم سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستائی در مقابل زلزله و بهینه سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.
3 - کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه آهن و جاده ای)، تولید خودروهای دو گانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.
4- کاهش نقاط حادثه خیز جاده ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.
5 - اجرای طرحهای بهینه سازی و کمک به اصلاح و ارتقاء فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوریهای کم مصرف.
- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه ای به صورت سهمیه ای عرضه خواهد شد.
- درمورد مصرف نفت گاز ماشین آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب - قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می شود.
ج - در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.
- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند «الف » این ماده) خواهد بود.
د - آئین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می باشد.
- واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد.
- به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمّی مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2 - 2 (بخش هفتم این قانون):
الف - تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:
1 – هدف گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 5 /3، 1 و 5 /2 درصد برسد.
2 - سهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرائی کشور و انجمن های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد.
ب - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای اجرائی در زمینه شاخصهای بهره وری و رتبه بندی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسؤولین را بر اساس ارزیابی بهره وری متمرکز نماید.
ج - به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقاء بهره وری با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره وری در برنامه، به دولت اجازه داده می شود جایزه ملی بهره وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د – آئین نامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره وری در دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- در چارچوب سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می شود:
از همه روشهای امکان پذیر، اعم از مقررات زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.
- به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آئین نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جا به جائی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می گردد.
ب - شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این گونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوطه خواهند بود.
- تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.
- مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.
- شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند.
- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شرکتهایی که ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی مرتبط منتقل نماید.
- شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارائی راکد و غیرفعال بوده اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می شوند.
- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می شوند صرفاً طی مدت تعیین شده در هیأت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می شوند.
د - ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:
1 - فعالیت آنها انحصاری باشد.
2 - بخش غیردولتی انگیزه ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.
هـ - تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در قالب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
ز - حق مالکیت دولت در شرکتهای مادرتخصصی (به استثناء شرکتهائی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت)اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز در اختیار رئیس جمهور تأمین می گردد. کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می باشند.
- اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ح - شرکتهای مادرتخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادرتخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تأیید هیأت عالی واگذاری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ط - دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیانده هستند اقدام و در غیر این صورت آنها را منحل کند.
ی - در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هیأت وزیران می باشد.
- هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و شرکتهای دولتی موضوع این بند را بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بارزسان با رعایت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 همسان گردد.
ک - مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکت هایی که صد درصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارائیهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی حسابهای مربوط می باشد و شرکتهائی قابل اعمال در که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت خود اقدام نمایند.
ل - مقررات (آئین نامه ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی الاثر است.
م - دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده (62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تأمین نماید.
ن - به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید.
در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره بردار تلقی گردیده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10 /12 /1351 در مورد آنها قابل اجرا است.
س - کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) این قانون مشمول مفاد این ماده می باشند.
- وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه داری کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حسابهای مربوط منتقل می گردد:
الف - معادل بیست درصد (20%) به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادرتخصصی ذیربط یا شرکتهای تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).
ب - معادل ده درصد (10%) به عنوان علی الحساب سود سهم دولت در شرکت مادرتخصصی ذیربط (حساب درآمد عمومی کشور).
ج - معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادرتخصصی ذیربط برای موارد ذیل:
1 - پرداخت دیون شرکت مادرتخصصی به دولت (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و خزانه داری کل کشو).
2 - آماده سازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی برای واگذاری.
3 - کمک به تأمین هزینه های تعدیل نیروی انسانی و آموزشهای فنی و حرفه ای (مهارتی) کارکنان شرکتهای قابل واگذاری.
4 - کمک به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی در قالب بودجه های سنواتی.
5 - تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایهگذاری در چارچوب بودجه مصوب
- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
- تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زیان همان سال شرکت مادرتخصصی ذیربط (یا شرکتهای تحت پوشش آن) منظور می گردد.
- مواد (10)، (12) الی (18) و (20) الی (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می گردد.
–
الف - از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه ای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصویب هیأت وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می گیرد.
ب - الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.
ج -
1 - به منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه های سنواتی کاهش دهد.
چگونگی بازپرداخت بدهی های مزبور بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2 - در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می یابد.
3 - افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بیست درصد (20%) نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش می یابد.
4 - دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده سازی رویه های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین المللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.
د - در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها، برای دریافت خدمات بانکی، بنگاههای مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمایند.
- انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تأمین می گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد خواهد بود.
- سپرده های دستگاههای اجرایی موضوع ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 /4 /1351 به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد.
هـ - ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر صنعت، معـدن و تجارت و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد.
– قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می شود.
و - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می گردد
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی.
- دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.
- وزیر بازرگانی.
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری.
- دادستان کل کشور یا معاون وی.
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
- رئیس اتاق تعاون.
- نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ز – به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانکها در بازارهای مالی بین المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می کند رعایت شود. بدین منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه داری کل عیناً از محل اعتباراتی که در بودجه های سنواتی پیش بینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه برای تأمین حداقل فوق کافی نباشد، مابه التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تأمین خواهد شد.
ح - به منظور اجراء سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 8/ 6/ 1362- با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده نماید.
ط - به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی، نظام بیمه سپرده ها ایجاد می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.
ی - رئیس مجمع عمومی بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی تعیین می شود.
- سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال 1383 در اختیار بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنان اشتغالزایی باشد.
آئین نامه اجرائی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- مواد (65)، (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می گردد.
-
الف – به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین نمایند.
2 - فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تأیید، ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد.
ب - دولت موظف است
1 - زمانبندی پرداخت بدهی ها و تعهدات، اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهی ها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه چهارم از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.
2 - میزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380 (مابه التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (000 /000 /000 /30) دلار نباشد.
3 - بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف مذکور در جزء (2) نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی از منابع بین المللی اقدام کنند.
استفاده از منابع خارجی برای تأمین مالی پروژه های قطار شهری شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت از شمول حکم این جزء مستثنی می شود و دولت می تواند بازپرداخت منابع مذکور را درباره پروژه های یاد شده تضمین نماید.
ج - در مورد طرحهای سرمایه گذاری، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:
1 - تمامی طرحها با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانائیهای داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدورخدمات مصوب 12 /12 /1375 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2 - قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند.
د - تمامی معاملات و قراردادهای خارجی را که بیش از یک میلیون (000 /000 /1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.
در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع می باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
هـ - دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت و پرداخت های ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارائه نماید.
-
الف - دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب – به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فناوریهای جدید در توسعه و بهره برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بین المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند (ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تأمین منابع مالی با طرف های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:
1 - حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.
2 - عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی.
3 - منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه های تأمین منابع مالی و سایر هزینه های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول.
4 - پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
5 - تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره برداری.
6 - تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
7 - حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375.
8 - رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.
ج - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفاً از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
د - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود به منظور جمع آوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه سازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع (DME,GTL,LNG ...) تأسیسات پالایش و بهینه سازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گازرسانی، نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پساز تصویب توجیه فنی - اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
هـ - به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان - بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده می شود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژه ها در بودجه های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می باشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت.
و – آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
-
الف - شورای بورس مکلف است اقدام های ذیل را در طول سال های برنامه چهارم به عمل آورد:
1 - گسترش جغرافیائی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راه اندازی تالارهای منطقه ای، استانی، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.
2 - ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).
3 - ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.
4 - برقراری ارتباط با بورسهای منطقه ای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.
ب - شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام نماید.
ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرائی لازم، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- دولت مجاز است سهام شرکتهای بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، بر اساس برنامه زمانبندی مشخص و طبق آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، در چارچوب بند (47) سیاستهای برنامه چهارم توسعه- که ابلاغ خواهد شد – به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.
- دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایداردر واحدهای طبیعی حوزه های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت نماید که هدف های زیر تحقق یابد:
الف - اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداری مناسب و با استفاده از روش های نوین آبیاری و کم آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره وری آب را فراهم سازد.
ب - به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره های آب زیرزمینی در دشت های با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه ای و مدیریتی، مجوزهای بهره برداری در این دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده «19» قانون توزیع عادلانه آب) که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترساست، اصلاح نماید به طوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (25%) بهبود یابد.
ج - ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه گذاری، برای بهره برداری حفاظت و بازیافت در برنامه های بخش های مصرف منظور گردد. آیین نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د - به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثراز آبهای رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته، هزینه نماید.
هـ - طرحهای انتقال آب بین حوزه ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذی نفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد.
و - مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیأت وزیران به عمل آید.
ز - فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفه ها برای مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد.
- قانون الحاق یک بند و دو به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6 /8 /1380 (موضوع تعیین الگو و هزینه های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفید می گردد.
ح - هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل نظیر شبکه های آبیاری و زهکشی در پائین دست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آید.
ط - برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه گذاری، با اولویت در طرحهای شبکه های آبیاری، زهکشی و طرحهای تأمین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره برداران تلفیق می گردد. در آیین نامه اجرایی این بند که به تصویب هیأت وزیران می رسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می گردد.
ی - برنامه های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.
ک – آیین نامه های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش بینی شده در جدول شماره (2) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله اجرا درآورد:
الف – سرمایه گذاری لازم به منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده.
ب - تلفیق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.
ج - پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.
د - افزایش سرمایه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و کمک به صندوق های اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای.
هـ - حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.
و - افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به نحوی که سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد.
ز - ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سیاست های حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییرقیمت ها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه صندوق یاد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح - صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاها به نام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه چهارم.
ط - نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان یک میلیون هکتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.
ی - ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی درصد (30%) تولیدکنندگان و بهره برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه.
– به منظور ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و عشایری، دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید:
الف - سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رئیس جمهور انجام گیرد.
ب - شاخصهای مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقاء توانمندیهای اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%) جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد.
ج - اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صد درصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.
- مواد (108)، (121)، (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می گردد.
مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
- دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (2 /11%) و رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9 /16%) به گونه ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2 /16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8 /14%) برخوردار گردد تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد:
الف - توسعه قابلیت های فناوری و ایجاد شرایط بهره مندی از جریانهای سرریز فناوری در جهان و تأکید ویژه بر حوزه های دارای توان توسعه ای بالا در صنایع نوین.
ب - تقویت مزیت های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره های پائین دستی آنها).
ج - اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط.
د - بهبود و گسترش سیستم های اطلاع رسانی، توسعه و گسترش پایگاههای داده های علوم زمین به منظور دسترسی سرمایه گذاران و کارآفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.
هـ - گسترش تولید صادرات گرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور.
و - برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:
1 - دولت مکلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
2 - استفاده از علوم و فناوریهای نوین در کلیه زمینه های معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
3 - تقویت شرکتهای مادرتخصصی توسعه ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران.
4 - در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده می شود با رعایت سقفهای مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (000 /000 /000 /9) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.
5 - تأمین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.
6 - اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین.
-
الف - دولت مکلف است با سیاستگذاری لازم، زمینه تولیدات صنعت خودروسواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت رقابتی فراهم نماید و سیاستهای تشویقی و ساز و کار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و سوختهای جایگزین را به گونه ای طراحی و به اجراء درآورد که منتهی به ایجاد عرضه حداقل سی درصد (30%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی به صورت دو گانه سوز گردد.
ب - وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی، به تدریج جایگاههای عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره برداری برساند و شهرداریها مکلف به همکاری لازم در این خصوص می باشند.
ج - قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG)، حداکثر معادل چهل درصد (40%) قیمت بنزین (با ارزش حرارتی معادل) خواهد بود.
- به منظور هم افزایی در فعالیت های اقتصادی، با تأکید بر مزیت های نسبی و رقابتی به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سال های برنامه چهارم، هر ساله سی و پنج درصد (35%) بهره مالکانه گاز طبیعی، با درج در طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای طرحهای زیربنایی و آماده سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید. این طرحها، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- به دولت اجازه داده می شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، زمینه های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب 19 /12 /1380 فراهم نماید.
دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً می بایست توسط دولت خریداری شود را که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد.
ضمانت نامه صادره علی رغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارات ناشی از قصور سرمایه گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.
به منظور دستیابی به رشد پیش بینی شده در طی سالهای برنامه چهارم برای سرمایه گذاری های خارجی:
1 - به دولت اجازه داده می شود معادل یک در هزار کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب 19 /12 /1380) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به طور سالیانه در اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.
2 - به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه در خصوص سرمایه گذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.
-
الف - دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب 9 /7 /1366 و همچنین حداقل ده درصد (10%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسؤولیت دولت در تأمین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوق الذکر تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.
ب - دولت مکلف است با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه چهارم تعیین و اعلام کند.
- در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخشهای غیرتولیدی) کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های متولی امور تولیدی و زیربنائی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
هزینه های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، به علاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می کنند، پس از بهره برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاههای ذیربط دریافت خواهد شد.
- دولت موظف است برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی، با اعلام دستگاه ذیربط اقدامهای لازم را به عمل آورد.
- به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و اشتغال در سطح کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای اشتغالزا و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تأمین کند.
– به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب برنامه توسعه حمل و نقل کشور که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را در برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقف های مندرج در جدول شماره (4) این قانون تجاوز ننماید:
الف -
1 - حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههای اصلی کشور.
2 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استانها.
3 - تکمیل صد درصد (100%) شبکه گذرگاههای شمال - جنوب، شرق - غرب و بزرگراههای آسیایی در محدوده کشور.
4 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه راههای اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستانها.
5 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) راههای فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها.
6 - تکمیل حداقل هفتاد درصد (70%) شبکه راههای روستایی مرتبط کننده روستاهایی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند.
7 - نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده سال برسد.
8 - پوشش کامل آزادراههای کشور به سامانه کنترل هوشمند (I.T.S)
9 - فراهم سازی زمینه های لازم جهت ایجاد مجتمع های خدمات رفاهی در جاده های کشور از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی به صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.
ب -
1 - اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب.
2 - اتمام شبکه راه آهن آسیایی واقع در محدوده کشور.
3 - ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه آهن کشور.
4 - تجهیز کامل شبکه راه آهن کشور به سیستم علائم و ارتباطات.
5 - نوسازی ناوگان راه آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که در پایان برنامه متوسط سن ناوگان راه آهن مسافری حداکثر به پانزده سال برسد.
6 - برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش های غیردولتی.
ج -
1 - طبقه بندی فرودگاههای کشور بر اساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاهها متناسب با آن.
2 - تکمیل صد درصد (100%) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد استاندارد بین المللی.
3 - نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد.
4 - وظایف حفاظتی کلیه فرودگاههای کشور صرفاً به عهده نیروی انتظامی میباشد.
وظایف مربوط برابر آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
5 - با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی شامل ناوبری نشست و برخاست و پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به بخش غیردولتی واگذار نماید.
د -
1 - تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره برداری آنها به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد و ده میلیون تن برسد.
2 - نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده.
هـ -
2 - ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر.
3 - یکپارچه سازی سازمان مدیریت فرودگاهها، بنادر و پایانه های مرزی زمینی.
4 - نگهداری از زیربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهای جهانی.
1 - تدوین و بکارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی.
- مواد (127)، (128) (129)، (131) و (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.
- دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدام های ذیل را در بخش های عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد:
الف - هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری وشهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق:
1 - تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم.
2 - مناسب سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی - حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.
3 - بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به کل سفرهای درون شهری.
4 - ارتقاء شاخص های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%)
5 - احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیه ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها.
ب - ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:
1 - کلیه سازندگان و سرمایه گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می باشند. وزارت راه و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها می باشد.
2 – استاندارد کردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.
3 - صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمع های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان می باشد.
4 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.
5 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.
6 - دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت های قدیمی شهرها و روستاها ومقاوم سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند (ب) ماده (13) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.
7 - وزارتخانه های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فناوری ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت رسانی را به گونه ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات رسانی مختل نگردد.
8 - در صورت عدم رعایت آیین نامه های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم ازپیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) می باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.
ج - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم درآمد خواهد بود:
1 - تقویت تعاونی های تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.
2 - مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران.
3 - تشکیل بازار ثانویه رهن بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
4 - افزایش سهم انبوه سازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم.
5 - گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش.
د - دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام های ذیل را به انجام برساند:
1 - حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکل ها، انجمن ها و گروههای خیر مسکن ساز برای اقشار آسیب پذیر.
2 - تشویق و ترغیب سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن.
3 - دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروههای کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.
4 - ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.
5 - پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن.
6 - دادن کمکهای اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه کنندگان خدمات فنی.
هـ - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.
و - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23 /3 /1377، زمین های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.
- دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید:
الف - نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری پروژه ها و طرحها و بهره مندی از روش های نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرح ها مستقر کند.
ب - با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید.
ج – ساز و کارهای لازم به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
د - ساز و کار ارزیابی پروژه های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی را به منظور جلوگیری از اجرای پروژه های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.
هـ - حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.
و - تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای» برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایه گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرحها بر اساس شاخص های بهره وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.
ز – آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- اعتبارات طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای جدید صرفاً بر اساس گزارش های توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد، به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز سالهای باقیمانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخهای ابلاغی خود محاسبه نموده و برحسب برنامه - دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای انتفاعی و غیرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرائی، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یکبار در دوران برنامه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود.
موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می شوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه ها می گردد مشابه طرحهای جدید تلقی می گردند.
مبادله موافقتنامه طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح خواهد رسید.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرحهای ملی و نحوه اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
– به منظور نوسازی و روان سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی و به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:
الف – با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.
ب - نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.
ج - نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابه التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
د - برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.
- صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می باشند.
هـ - توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (1/ 23%) در سال 1382 به سی و سه و شش دهم درصد (6/ 33%) در سال 1388 افزایش یابد.
و – بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید.
ز - نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمانبندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ح - تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.
ط - با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:
1 - به روز نمودن پایگاهها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه ای و شبکه ای.
2 - انجام مناقصه ها، مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی -اعتباری در محیط رایانه ای و شبکه های اطلاع رسانی.
3 - ایجاد بازارهای مجازی.
4 - انجام فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.
- قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد..
ی - از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به راه اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیأت وزیران اقدام نماید.
- کلیه بنگاههای تجاری و شبکه های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در جهت نوین سازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.
ک - برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.
ل - دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.
- دولت موظف است به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیت های تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غیردولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین نامه ها، اساسنامه ها و شرح وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با فعالیتهای دریایی، لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاهها، تفکیک کامل وظایف دستگاهها برای اعمال حاکمیت و بر اساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
الف – یکسان سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بین المللی) کنوانسیونهای بین المللی که ایران عضو آنها است.
ب - برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه های قضائی.
ج - انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکله های تجاری و گمرکات رسمی.
د - ایمنی در دریا، بیمه های دریایی و امداد و نجات در دریا.
هـ - حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم ها و پهنه بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بین المللی.
و - بهره برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس قواعد بین المللی و حمایت از سرمایه گذاری ها در فعالیت های اقتصادی، نظیر؛ حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی (نفت و گاز، معادن و ...)، منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و ...) گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی.
ز – آموزش های علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارت های تخصصی دریایی و دریانوردی.
ح - تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس شناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.
ط - حمایت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بین المللی.
ی - فراهم کردن امکانات و زیرساخت های لازم برای گسترش فعالیت های ماهیگیری از جمله:
توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی.
ک - سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره وری بنادر ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش غیردولتی.
- دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7 /6 /1372 نسبت به اصلاح و رفع مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.
ب - وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.
ج - کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
- مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود.
د - حقوق، عوارض و هزینه های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ می گردد.
مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی های بین المللی اقدام نمایند.
هـ - محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.
و - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1372) و مالیات معاف می باشند.
ز - در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اقدام نمایند.
- مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
- دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری و افزایش بهره وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (5 /3%) و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7 /10%) و ارتقاء سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%)، اقدام های ذیل را به عمل آورد:
الف - نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت پذیری اقتصاد فراهم نماید.
ب - از تولید کالاها و خدمات در عرصه های نوین و پیشتاز فناوری در کشور از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به عمل آورد.
ج - زمینه مشارکت تشکل های قانونی غیردولتی صنفی - تخصصی بخشهای مختلف را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های مربوطه ایجاد نماید.
د - خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.
- سازمانهای توسعه ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی مجاز می باشند، از رقابت با بخش غیردولتی منع می گردند و فعالیت های خود را صرفاً در جهت تقویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی و خروج از سرمایه گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن ساماندهی خواهند نمود.
- بیمه نامه های صادره از سوی مؤسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی، معتبر خواهد بود.
-
الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهائی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود می آید با رعایت حقوق شهروندان، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب - قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 29 /1 /1353 و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف الاجرا می گردد.
- دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، در برنامه چهارم اقدام های ذیل را به عمل آورد:
الف - اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آنها را از طریق زیر اصلاح نماید:
1 - حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
2 - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
ب - انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین المللی، افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین المللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (160) این قانون، مؤسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای.
ج – قیمت گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذیربط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.
- دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوریهای برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدام های ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:
الف - برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل گیری شرکتهای بزرگ، اقدام های ذیل مجاز است:
ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها - شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.
کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد.
کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب 29 /8 /1369 می باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 /5 /1382 عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحیه های آن معاف است.
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین و در تدوین لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار پیش بینی نماید.
ب - در جهت افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین، اقدامات ذیل انجام پذیرد:
1 - مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فناوریهای برتر را در جوار قطبهای علمی - صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نماید.
2 - شهرکهای فناوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید.
3 - به سرمایه گذاری بنگاههای غیردولتی از طریق سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه گذاری خطرپذیر کمک نماید.
4 - مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فناوریهای پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.
- دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدام های ذیل را به عمل آورد:
الف - کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (4) الزامات جدول شماره (2) این قانون.
ب - تنظیم تعرفه های واردات نهاده های کالایی تولید (ماشین آلات و مواد اولیه) مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت های رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات گرا.
ج - برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه های تولید، خلق مزیت های رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.
د - بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با ساز و کار سه جانبه گرایی (دولت - کارگر – کارفرما) به گونه ای که:
1 - تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب 29 /8 /1369 منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد.
2 - انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.
3 - متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیش بینی و به مورد اجرا گذارد.
هـ - لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
و - نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.
- مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می گردد.
- دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدام های زیر را به عمل آورد:
الف - نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به منظور توانائی پاسخگوئی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم.
ب - تهیه برنامه های جامع توسعه علمی و فناوری کشور (به ویژه فناوری با سطوح عالی علوم و فناوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.
ج - پیش بینی تمهیدات لازم به منظور بهره برداری حداکثر از ظرفیت های ملی و منطقه ای حوزه های فناوری اطلاعات، فناوری زیستی و ریزفناوری، زیست محیطی، هوافضاها و هسته ای.
د - بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ، به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانائی نظریه پردازی در حوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگوئی به نیازهای تصمیم سازی در دستگاههای اجرائی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.
- دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام های ذیل را به عمل آورد:
الف - حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.
ب - اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین المللی استفاده از فرصت منطقه ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین المللی.
ج - تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط های رایانه ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.
- دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدام های ذیل را به انجام برساند:
الف - طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین المللی و پیش بینی ساختارهای اجرایی لازم.
ب - تأمین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در سطح بین المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.
ج - اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی وخدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته های پژوهشی داخلی انجام می گیرد.
د - حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد.
هـ - توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیتهای دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.
و - اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین المللی در قلمرو دانش و فناوری.
ز - اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می شود.
ح - کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری.
ط – پیش بینی تمهیدات و ساز و کارهای لازم به منظور ارزش گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی محور.
- دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری، اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف - طراحی و پیاده سازی نظام ملی نوآوری بر اساس برنامه جامع توسعه فناوری و گسترش صنایع نوین.
ب - ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم) از طریق تعیین اولویت ها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموریت های ذیل:
- تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوری.
- توسعه مرزهای دانش.
- تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید.
- تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی.
- انتقال و جذب فناوری.
- پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش های تولیدی و خدماتی کشور.
- انجام پژوهشهای کاربردی در خصوص حل مشکلات کشور.
ج - نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش از جمله: ایجاد شبکه های واحدهای پژوهش و فناوری همگن به عنوان دستگاههای اجرایی با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه های علمی مربوطه با تکیه بر شاخصهای جهانی.
د - توسعه همکاریهای مؤثر بین المللی در عرصه پژوهشی و فناوری از طریق اصلاح و ساده سازی قوانین و مقررات مربوطه.
هـ - افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری (موضوع مأموریتهای مندرج در بند «ب») به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی، بانکها (به استثنای سود سپرده های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت دهی سرمایه گذاری فوق در جهت پژوهش های مأموریت گرا و تقاضامحور.
- به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.
- دولت موظف است به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف - زمینه سازی و انجام حمایت های لازم برای ایجاد شرکتهای غیردولتی توسعه فناوری و شرکتهای خدماتی مهندسی با مأموریت تولید، انتقال و جذب فناوری.
ب - تدوین ضوابط و ارائه حمایت های لازم در راستای تشویق طرف های خارجی قراردادهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.
ج - اتخاذ تدابیر لازم در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاهها با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاهها به منظور ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.
- دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی، از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در مأموریت ها و ساختار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش های مختلف کشور به انجام برساند:
الف - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند صرفاً بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیأت های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یاد شده اختصاص می یابد. اعتبارات هزینه ای، تملک دارائی های سرمایه ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد. سهم دولت در هزینه های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد.
ب - هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی منحصراً مشمول مفاد این ماده می باشند.
ج - ارزیابی مستمر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن های علمی و مداخله بر اساس آن و سرمایه گذاری در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطب های علمی بر اساس مزیت های نسبی و نیازهای آتی کشور.
د - بازنگری در رشته های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی، در راستای توسعه علوم میان رشته ای با تأکید بر علوم انسانی.
هـ - ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان و نیز بهره برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند ازتأسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.
– به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی:
الف - به دستگاههای اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده می شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صد درصد (100%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 است و بر اساس مقررات مربوط به اجرای این دوره ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص می یابد.
در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء رتبه استخدامی فرد می گردد، دستگاههای مربوطه می بایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ کنند.
اجرای دوره های کارشناسی در رشته هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.
ب - به منظور دسترسی به فرصت های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت 18 تا 24 سال) به سی درصد (30%) تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می شود از طریق تنوع بخشی به شیوه های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزش های مجازی، دوره های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره های خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 است.
شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین می شود. تعداد دانشجویان مشمول این ه تفکیک هر استان باید همه ساله توسط نهادها و دستگاههای ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود.
ج - به دولت اجازه داده می شود تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه را در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذیربط قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.
د - دولت موظف است به منظور حمایت از دانشجویان، آن عده از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده است اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به طور موقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرض الحسنه بلندمدت در اختیار دانشجویان این گونه مؤسسات قرار گیرد. استفاده کنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.
هـ - دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی اداره می گردد.
و - به دولت اجازه داده می شود به طرحهای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی در صورت انطباق با ضوابط و سیاستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری از محل بودجه عمومی، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده های غیردولتی به منظور توسعه دوره های کاردانی علمی- کاربردی، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهد بود.
ز – وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینه های آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاههای معتبر بین المللی برنامه ویژه ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ح - اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می شوند مصوب 7 /10 /1372 می باشند.
ط - اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن ساز و کار لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می پذیرد.
ضوابط راه اندازی مؤسسات مذکور پس از تکمیل و آماده بودن مؤسسات برای بهره برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود.
ی - به منظور جلوگیری از خروج بی رویه سرمایه های انسانی، فکری، علمی و فنی کشور، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
- بند (الف) ماده (154) و بندهای (الف) و (ب) ماده (144) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.
- دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی آن دسته از اقدامهای ذیل که جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:
الف - توسعه زمینه های لازم برای اجرای برنامه آموزش برای همه.
ب - اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به تناسب تأمین امکانات و به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می کند به طوری که در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد.
ج -علاوه بر تأمین اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم به منظور توسعه استقلال مالی، مدیریتی و اجرائی واحدهای آموزشی (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه ظرفیتها و ارتقاء بهره وری آنها اقدام نماید.
د - اصلاحات لازم را در زمینه برنامه های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.
هـ - ارتقاء توانایی و مهارت حرفه ای معلمان، با تدوین استانداردهای حرفه ای معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد با استفاده از تجارب بین المللی و شرایط بومی کشور.
و - افزایش انگیزه شغلی معلمان با تأمین جایگاه و منزلت حرفه ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره وری و کیفیت خدمات آنها.
ز – در صورتی که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای برنامه چهارم توسعه بیش از میزان پیش بینی شده در جدول شماره (9) این قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به به کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیش بینی شده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام نماید.
ح - تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه بندی معلمان و ارتقاء سطح آموزشی آنان.
ط - برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه های زندگی سالم.
ی - تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیائی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با رویکرد جلب مشارکتهای مردمی و سازمانهای غیردولتی به طوری که تا پایان برنامه چهارم، با سوادی افراد حداقل زیر سی سال به طور کامل تحقق یابد.
ک - بهره گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه ای و شبکه اطلاع رسانی.
ل - روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
م - پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی، مقاوم سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم ساز و کارهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز.
ن - وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمین، جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور از قبیل صدور مجوزهای استخدامی، در قالب جدول شماره (9) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی.
س - فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاههای مرکزی، آموزش از راه دور و رسانه ای و تأمین تغذیه، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و سایر هزینه های مربوط به مدارس شبانه روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی و آمادگی به ویژه در مناطق دو زبانه.
ع – آئین نامه اجرائی بندهای (و)، (ح)، (ی)، (م) و (ن) این ماده با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
– مواد (149) و (151) و بند (الف) ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.
-
الف - دستگاههای اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه ای خود را برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش بینی و در موارد زیر هزینه کنند:
1 - دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت.
2 - دوره آموزشی ویژه مدیران.
ب - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل؛ تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- دولت مکلف است به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه های انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان، برای نظام آموزش فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر، ساز و کارهای لازم را تهیه و با پیش بینی الزامات مناسب اجرا نماید:
الف - انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی، با توجه به تجربیات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم اندازها، راهبردها و سیاستهای کلان بخش و تا زمان شکل گیری نهاد ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 به کار خود ادامه خواهد داد.
ب - استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزشهای رسمی (متوسطه و عالی)، غیررسمی فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی.
ج - تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین المللی.
د - طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نیاز این بخش شامل؛ جذب، انگیزش، ارتقای شغلی، آموزش، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی.
هـ - نظام حمایت از مؤسسات و بنگاههای دولتی و بخش غیردولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.
و - نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای، فناوری اطلاعات وارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره گیری از همکاریهای بین المللی.
ز - استفاده از توان و امکانات بخشهای دولتی و غیردولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی- کاربردی.
ح - نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی، به نحوی که تا سال چهارم برنامه، ظرفیت های مورد نیاز ایجاد گردد.
- دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه، به منظور شکل دهی «منظومه آمار ملی و مکانی کشور» نسبت به تهیه برنامه ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطلاعات و آمار ملی کشور، استانداردها، ضوابط، تولید و ارائه آمارهای ثبتی، تقویت و ایجاد پایگاههای اطلاعات آماری و اطلاع رسانی، ارتقای فرهنگ آماری، چگونگی تعامل دستگاهها، راهبری، هماهنگی های لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی برنامه اقدام نماید.
- دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف - دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه ای زمینه ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%) آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
ب - تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور.
ج - تهیه «لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.
- دولت موظف است برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره برداری از تنوع زیستی کشور، هماهنگی لازم را بین دستگاههای ذیربط ایجاد نماید. شاخص های تنوع زیستی کشور می بایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شوند و وضعیت مناسب یابند.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل های محاسبه ارزشها و هزینه های موارد دارای اولویت از قبیل؛ جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگیهای زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به تصویب برساند. ارزشها و هزینه هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان سنجی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در نظر گرفته خواهد شد.
- دولت موظف است به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، ساز و کارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی محیط زیست در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایه گذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیتهای زیست محیطی در دستگاههای اثرگذار بر محیط زیست تنظیم و برقرار نماید.
- دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدام های ذیل را به عمل آورد:
الف - طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده کننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و زیربنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگیها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 خواهند بود.
ب - به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست محیطی را توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ج - ارائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداریها، بخشداریها، دهیاریها در وهله اول در سه استان مازندران، گیلان و گلستان اجرا شود به طوری که در پایان برنامه چهارم، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روشهای فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن تأمین اعتبارات لازم، کلیه شبکه ها و تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استانهای خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهای مراکز استانها را تکمیل و به مرحله بهره برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و با توجه به اولویت به مرحله اجرا برساند.
- دولت مکلف است:
الف - در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسانده شود.
ب - در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها وموتورسیکلتهای فرسوده کشور از رده خارج شوند.
- دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام های ضروری همچون؛ تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسؤولیت دستگاههای ذیربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.
- دولت موظف است کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا صد درصد (100%) انجام پذیرد.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:
الف - در راستای ارتقای آگاهی های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویت دار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای ذیربط، رسانه های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده می باشند.
ب - نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذیربط مکلفند در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند.
- دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی، به ویژه در الگوهای تولید و مصرف و دستورالعمل های بهینه سازی مربوطه اقدام نماید. دستگاههای مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعمل های مذکور در طرحها و برنامه های اجرایی خود می باشند.
- کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آیین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.
–
الف - برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم های حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا در می آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسانند.
ب – به منظور جلوگیری از شکار بی رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه های مذکور، تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع آوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.
-
الف - دولت موظف است طرح حفاظت، احیاء، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوه های بهره برداری پایدار از محیطهای دریایی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به مرحله اجرا گذارد.
ب - به دولت اجازه داده می شود با رعایت اصول (72) و (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده های وارد به محیط زیست و تخریب آن، «صندوق ملی محیط زیست» وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تأسیس کند. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور ازطریق کمکهای بخش غیردولتی داخلی و خارجی تأمین می گردد. اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.
- دولت مکلف است برنامه حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده را با توجه به اولویت های زیر تنظیم و به مورد اجراء بگذارد:
الف - خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم به میزان هفتاد درصد (70%) باقیمانده دام و جنگل نشینان در پایان سال 1383.
ب - کاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.
ج - اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد (20%) سطح حوزه های سدهای در دست اجرا، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه های سایر مناطق.
د - توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب.
هـ - توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزارهکتار. همچنین اجرای عملیات کنترل کانونهای بحرانی بیابان زا به میزان حداقل یک و نیم میلیون هکتار.
و - اجرای عملیات پخش سیلاب در حوزه های شهری، روستائی و سایر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر، تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها.
ز - پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خلیج عمان و ایرانی – تورانی).
ح - پوشش کامل سوخت رسانی به عشایر، جنگل نشینان و روستائیان.
ط - گسترش مشارکت شوراهای روستائی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها و مراتع به میزان پانزده درصد (15%) از سطح عملیاتی.
ی – بهره برداری از جنگل صرفاً بر اساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت می گیرد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها (دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نماید که اجرای طرحهای مرتع داری و مدیریت مراتع از طریق عشایر ذی حق انجام گیرد و در همین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد.
آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- ماده (105) و بند (ج) ماده (104) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.
مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
- دولت مکلف است به منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:
الف - سطح کلان شامل:
1 - چشم انداز بلندمدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاستهای کلی نظام تحلیل شرایط منطقه ای و بین المللی و امکانات، محدودیتها و مزیتهای سرزمین.
2 - راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستائی کشور.
3 - راهبردهای خاص مناطق و عرصه هایی که به لحاظ «امنیتی و دفاعی»، «حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه می باشند.
4 - پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیائی و اسناد تصویری مرتبط.
ب - سطح بخشی شامل:
1 - راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضائی بخشهای مختلف اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگیهای سرزمین.
2 - سیاستها و توصیه های منطقه ای و سرزمینی بخشها.
3 - اقدامها و عملیات اولویت دار در توسعه بخش.
ج - سطح استانی شامل:
1 - نظریه پایه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولویت دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملی.
2 - سازمان فضائی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).
3 - اقدامها و عملیات اولویت دار در توسعه استان.
تبصره - سندهای ملی توسعه بخش و سندهای ملی توسعه استان، موضوع فصل سیزدهم این قانون، بر اساس جهت گیری های سند ملی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگیهای هر یک تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران مبنای تنظیم عملیات اجرائی برنامه چهارم قرار می گیرد. دولت مکلف است لوایح بودجه های سنواتی را بر اساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
سند ملی سندی است راهبردی که جهت گیری های اصلی بخش، استان و یا طرحهای ویژه را در چارچوب تحقق چشم انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران می رسد.
عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می پذیرد.
(اصلاحی 21ˏ04ˏ1384)- دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
- دولت مکلف است به منظور هماهنگ سازی عملیات عمرانی و سرمایه گذاریهای جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملی و بین المللی، با رعایت موازین آینده نگری، تحلیل مناسب موقعیت منطقه ای و بین المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی - اسلامی، امکانات و قابلیتها و فرصتهای کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کالبدی ملی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی های بین بخشی، بین منطقه ای و بخشی - منطقه ای، در تصمیم گیریهای اجرائی.
ب - به هنگام نمودن سند ملی آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی، منطقه ای، علمی و فنی و با بهره گیری از اطلاعات پایه ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه ای و بخشی، به گونه ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط، به منظور بهره گیری از قابلیتها و مزیتهای سرزمین در راستای ارتقاء نقش و جایگاه بین المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین المللی، راهبردها و اولویتهای آمایشی ذیل را در قالب برنامه های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف - بهره گیری مناسب از موقعیت و توانمندیهای عرصه های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارکهای فناوری علمی، تحقیقاتی، تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
ب - استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان شهرها، در جهت تقویت نقش فراملی و ارتقاء جایگاه بین المللی کشور، از طریق تقویت مدیریت توسعه، برنامه ریزی و اجرا در این شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملی و بین المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملی و منطقه ای آنها به سایر شهرها.
ج – بهره گیری مناسب از قابلیتهای ترانزیتی کشور، از طریق اولویت بندی محورهای خاص در دالانهای ارتباطی شرقی - غربی و شمالی - جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی، شبکه ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.
د - آماده سازی عرصه های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیتهای جدید و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه، از طریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه های زیربنائی.
هـ - بهره گیری از آثار انتشاری سرمایه گذاریهای ملی و فراملی در توسعه مناطق پیرامونی (به ویژه دشتها و پیرامون سدها)، از طریق تهیه برنامه های چندبخشی و گسترش شیوه های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها.
و - بهره گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، در توسعه فعالیتهای مرتبط و صنایع انرژی بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیتها در حاشیه جنوبی کشور بر مبنای آن.
ز - توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی های ملی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی.
ح - بهره گیری از قابلیتهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور، از طریق توسعه منابع انسانی، تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح بندی شده و اصلاح نظام برنامه ریزی توسعه روستائی، با تأکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرائی، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان می باشد را در قالب برنامه های ویژه (فرابخشی) تدوین و نقش هر یک از دستگاههای اجرائی را در چارچوب وظایف قانونی هر دستگاه مشخص نماید. کلیه دستگاههای اجرائی بخشی و استانی موظفند عملیات و اقدامهای این گونه برنامه ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد، در برنامه اجرائی خود منظور و اجرا نمایند.
- به دولت اجازه داده می شود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه ای بین استانی، نسبت به منطقه بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگ کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرااستانی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان، در قالب بودجه سالانه به تأمین بودجه استان (هزینه ای و سرمایه ای) همان استان اختصاص می یابد. نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط هیأت وزیران تعیین می گردد.
- عناوین برنامه های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن از محدوده استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و می بایست در قالب بودجه استانی تأمین اعتبار شود، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است به هنگام تنظیم بودجه سالانه، درآمدها و واگذاری دارائی های استانی پیش بینی شده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب ردیفها و عناوین مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید.
-
الف - از ابتدای برنامه چهارم، بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملی توسعه استان به مرحله اجرا در می آید. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و سایر منابع استان، سهم اختصاص یافته از منابع ملی و سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای در قانون بودجه کل کشور می باشد (و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) مبادله می گردد.
ب - «سند بودجه سالانه استان» که تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص می نمایند، مشتمل بر اهداف کمی استان، شاخصهای هدف هر بخش، اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای استان می باشد.
ج - طرحهای ملی که منافع آن شامل: چند استان و یا کل کشور می گردد، توسط دستگاههای اجرائی ملی اجرا خواهد شد.
د - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب «سند ملی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
- دولت مکلف است در اجرای کامل نظام درآمد - هزینه استان، اقلام درآمدی زیر را به عنوان درآمد استانی وصول و از طریق خزانه داری کل به خزانه معین استان واریز و در اجرای وظایف جاری و عمرانی استانی، هزینه نماید:
الف - کلیه مالیاتهای مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکتهای دولتی).
ب - مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.
ج - آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استانهای کشور عمومیت دارد.
د - درآمدهای حاصل از خدمات که در استانها عرضه می شود و توسط دستگاههای استانی وصول می گردد، به استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضائی دادگستری جمهوری اسلامی.
هـ - درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات که در استانها وصول می شود به استثناء درآمد ناشی از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.
- مواد (70)، (71)، (77) و (181) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.
مشاهده مواد تنفیذ شده
- دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام های ذیل را به عمل آورد:
الف - تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذائی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.
ب - «تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرائی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.
ج - تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذائی، در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذائی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.
د - تهیه و اجرای برنامه های:
1 - ایمنی غذا.
2 - کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.
- دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
- کاهش حوادث حمل و نقل، از طریق شناسائی نقاط و محورهای حادثه خیز جاده ها و راههای مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان برنامه چهارم.
- تأکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی.
- ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان برنامه چهارم.
- ارتقاء طرح ایمنی وسائط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم.
- کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی در محیط کار، آلاینده های هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرائم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط مکلفند تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیانهای فردی و اجتماعی اعتیاد، پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماریهای روانی معمول دارد.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور زمینه سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، در چارچوب سیاستهای راهبردی تجاری، تسهیلات لازم را در خصوص معرفی توانائیها، عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و تولیدات، تجهیزات و فرآورده های پزشکی و داروئی ارائه نماید، به نحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد (30%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - تدوین، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخصهای بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه بندی بیمارستانها بر اساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی.
ب - مشتری مدار نمودن واحدهای بهداشتی، درمانی، از طریق اصلاح فرآیندها و ساختار مدیریت اقتصادی (از جمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی).
ج - اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاههای علوم پزشکی، به صورت هیأت امنائی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به کارگیری نیروی انسانی و اداری- مالی به آنها در چارچوب تعرفه های مصوب.
د - تفکیک بیمارستانها از نظر تختهای آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخصهای اعتباری و نیروی انسانی بر اساس آن.
هـ - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور را مبتنی بر سطح بندی خدمات طراحی نماید. ایجاد، توسعه و تجهیز یا تغییر در ظرفیتهای پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات، مطابق با سطح بندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد. احداث، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و نیروهای مسلح، صرفاً با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر خواهد بود. در خصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار (H.S.E) طبق مقررات اختصاصی ذیربط عمل خواهد شد.
- مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه گذاری و اداره بخش خصوصی انجام می گردد، نمی باشد.
- به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر از هزینه های بهداشتی و درمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به نود درصد (90%) ارتقاء یابد و سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر از سی درصد (30%) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد (1%) کاهش یابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آئین نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمین منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
- به منظور افزایش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی، اقدامهای ذیل انجام خواهد شد:
الف - کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل می باشند.
ب - تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.
ج - به منظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی درمانی، خدمات بیمه پایه درمانی روستائیان عشایری، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می شود.
د - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند.
هـ - تأمین اعتبار بیمه های خدمات درمانی در بودجه های سنواتی در طول برنامه چهارم بر اساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیأت دولت می رسد.
و - آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.
به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل واریز می گردد و هزینه های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع بر اساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت.
-
الف - به منظور تنظیم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود. ورود، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب - عرضه دارو (به استثنای داروهای غیرنسخه ای که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود) به مصرف کننده نهائی خارج از داروخانه ها ممنوع است.
ج - به منظور تضمین داروهای تولیدی، کلیه کارخانه های تولیدکننده دارو موظفند با ایجاد کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذیربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام نمایند. به این منظور به کارخانه های ذیربط اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب 15 /6 /1371 در قالب بودجه های سالانه استفاده کنند.
- ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.
- دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه ای پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف - گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت - فراگیری و اثربخشی.
ب - اعمال سیاستهای مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.
ج - تعیین خط فقر و تبیین برنامه های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر،همچنین میزان درآمد سه دهک پائین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پائین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان. دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاهها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسائی و تحت پوشش قرار دهد.
د - طراحی برنامه های ویژه اشتغال، توانمندسازی جلب مشارکتهای اجتماعی آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی، به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پائین درآمدی در کشور.
هـ - ارتقاء مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه های فقرزدایی و شناسائی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاهها و نهادهای مسؤول در نظام تأمین اجتماعی.
و - امکان تأمین غذای سالم و کافی در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پائین درآمدی، از طریق جا به جائی و تخصیص کارآمد منابع یارانه ها.
ز - فراهم کردن حمایتهای حقوقی، مشاوره های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.
ح - اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیتهای محلی - از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.
ط - طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره وری و درآمد روستائیان و عشایرایجاد فرصتهای اشتغال به ویژه در دوره های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستائیان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستائی و صندوق اشتغال نیازمندان.
- دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش جمعیتی، خدمـات و حمایتهـای مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (29) قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طریق فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد.
الف - افزایش پوشش بیمه های اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین شهری که تا کنون تحت پوشش نبوده اند، به نحوی که برنامه بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر، با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
ب - پوشش کامل (صد درصد) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی.
ج - تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی سرپرست با اولویت کودکان بی سرپرست.
د - هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه ای.
هـ - اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمه ای به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمانهای بیمه ای تسویه شده باشد.
و - اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری در جهت تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ز - با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخص های جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوقهای بیمه ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بیمه ای اقدامات لازم را معمول دارد.
ح - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط، خسارت وارده بر اساس لایحه ای خواهد بود که توسط هیأت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
- دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی، با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:
الف - ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروههای در معرض آسیب.
ب - بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق ارزشهای دینی و هنجارهای اجتماعی.
ج - شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی -درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یاد شده.
د - پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه های درسی دوره آموزش عمومی و پیش بینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی.
هـ - خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیردولتی.
و - بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه.
ز - تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بر اساس محورهای ذیل:
1 - پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندیهای ملی.
2 - در اولویت قرار دادن استراتژی کاهش آسیب و خطر، کاردرمانی، آموزش مهارتهای زندگی سالم، روان درمانی، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره گیری از سایر یافته های علمی و تجارت جهانی در اقدامها و برنامه ریزیهای عملی.
3 - جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیائی و صنعتی.
4- جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها.
5 - به کار گرفتن تمام امکانات و توانمندیهای ملی برای مقابله با حمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر و همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور.
6 - تقویت نقش مردم و سازمانهای غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.
ح - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان برنامه.
ط - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (75%) جمعیت هدف.
ی - تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمانها و نهادهای ذیربط و تشکلهای غیردولتی و تصویب آن در هیأت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.
ک - ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از مؤسسات خیریه و غیردولتی با رویکرد بهبود فعالیت.
ل - افزایش مستمری ماهیانه خانواده های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاههای حمایتی بر مبنای چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.
- دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور.
ب - ارائه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثیرگذار بر آن.
ج - تصویب ساز و کارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم ازاعتماد عمومی، وفاق اجتماعی، قانون گرایی و وجدان فردی و اجتماعی.
د - ارزیابی رضایت مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکمیت.
هـ - تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذیربط.
و- تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی، با اعمال سیاستهای تشویقی.
- دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان)، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال، مسکن ارزان قیمت، ارتقای سطح اجتماعی، درمانی، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و ساز و کار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش بینی نماید. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تأمین خواهدشد. در تمامی برنامه های اشتغالزایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایتهای لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.
- از ابتدای سال 1384 تا زمان تصویب سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان) دولت موظف است کماکان بند (ج) ماده (37) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اجراء نماید.
- دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسؤولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند:
الف - پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی.
ب - تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
ج - هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی.
د - تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان.
هـ - ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی.
و - حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.
ز - ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.
- دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه جانبه گرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید.
الف - حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).
ب - گفت و گوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و چانه زنی جمعی، انعقاد پیمانهای دسته جمعی، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی، گسترش مکانیزمهای سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفت و گوی اجتماعی و تقویت تشکلهای مدنی روابط کار.
ج - گسترش حمایتهای اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، حمایتهای اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب).
د - حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.
هـ - اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر درقوانین تأمین اجتماعی و روابط کار بر اساس ساز و کار سه جانبه «دولت، کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).
و - اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزشهای هدف دار و معطوف به اشتغال، برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال، آموزشهای کارآفرینی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار).
ز - اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه های بین المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
ح - اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.
- دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیتهای بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاریها، از طریق تجمیع سرمایه های کوچک، اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدیهای دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
الف - توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ التحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی.
ب - ارتقای بهره وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها.
ج - ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز.
د - اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی.
هـ - توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند (47) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعداً ابلاغ خواهد شد.
و - تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به منابع، امکانات، فناوریهای نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.
ز - تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها.
- ماده (42)، بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الی (51) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 – 1384) تنفیذ می گردد.
- دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف - اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم، نهادهای غیردولتی، صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری.
ب - اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوقهای غیردولتی ضمانت به منظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری، سینمائی، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین المللی.
ج - احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ، بر اساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد ملی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای ملی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت می رسد.
د - تصویب و ابلاغ استانداردهای بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری و توزیع و تأمین اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه های ذیربط در هر یک از سالهای برنامه چهارم برای رسیدن به شاخصها و استانداردها بر اساس شاخصهائی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیأت وزیران می رسد.
هـ - به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.
و - تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی در مقیاسهای جهانی.
ز - ساماندهی نظام یارانه ای بخش فرهنگ با اولویت کودکان، دانش آموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی.
ح - حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند، از جمله: استفاده از فضاهای دولتی به صورت امانی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، کلیه شهرداریها و سایر دستگاههای اجرائی ذیربط.
ط - انجام حمایتهای لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه ای و اینترنتی فعالیت می کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاههای رایانه ای و اطلاع رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه های صوتی و تصویری از طریق شبکه های اطلاع رسانی کابلی و کانالهای ماهواره ای بر اساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
آئین نامه اجرائی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ی - به دولت اجازه داده می شود تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمائی و مطبوعاتی جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نماید.
آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ک - متناسب با ویژگیهای جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقل های بهره مندی، ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی، شهرداریها و منابع مردمی تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استانها، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل: کتابخانه مرکزی، تالار فرهنگ و هنر، پردیسهای سینمائی، موزه هنرهای معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری، پیش بینی های لازم را به عمل آورد.
ل - حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه تمام بخش غیردولتی را که تکمیل و بهره برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آئین نامه مصوب دولت به صورت کمک تأمین نماید. در صورت تغییر کاربری این گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز مسترد گردد.
م - کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند امکانات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه های فرهنگی، هنری وورزشی طبق آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد دراختیار متقاضیان قراردهند.
- مواد (156)، (161) و بند (الف) ماده (162) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.
مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
- دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی - ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف - بسط آگاهی ها و فضائل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم و زمینه سازی اقدامهای لازم برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.
ب - گسترش فعالیتهای رسانه های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم سازی فضای عمومی، اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم با فراهم آوردن زمینه های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاهها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی، فنی - حرفه ای، ترویجی و آموزشهای عالی از طریق شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ج - حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیتهای قرآنی.
د - تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز.
هـ - تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمانهای تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم.
و - تداوم نهضت قرآن آموزی.
ز - تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی.
ح - تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه.
ط - به کارگیری شیوه ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.
ی - حمایت از برنامه ریزی، نیازسنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی.
ک - استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.
ل - ساماندهی تبلیغات رسانه ای، بهبود محتوای کتب درسی، استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقاء هویت اسلامی - ایرانی، تقویت نهاد خانواده بر اساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی.
م - تدوین و اجرای برنامه های آموزشی، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیتها.
ن - تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور.
س - توسعه مشارکت های مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه ریزی و اقدامهای لازم برای حمایت از هیأتهای مذهبی و تشکلهای دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها و پرهیز از خرافات و انحرافات.
ع – حوزه های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت هائی که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا می گردد، برخوردار خواهند بود.
ف - به منظور ارتقاء پژوهش در خصوص بنیادهای نظری، دینی نظام و پاسخگوئی به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیتهای علمی حوزه دین پژوهشی به انجام رساند.
- ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.
مشاهده مواد تنفیذ شده
- دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام، اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف - حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.
ب - حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور به آثار منتشر شده در این زمینه.
ج - حمایت از تولید برنامه های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب(.
د - شناسائی، بازسازی، حفظ و نگهداری اماکن، میادین و خیابانهائی که مهمترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره گیری از مراکز فرهنگی، هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (ره) توسط شهرداریها.
هـ - تهیه برنامه های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تأثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب) صورت می گیرد.
و - تهیه و اجرای برنامه های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب) به منظور آشنائی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی.
ز - دستگاههای فرهنگی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند و شهرداریها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را جهت اجراء وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند.
ح – آئین نامه اجرائی این ماده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره گیری از عناصر و مؤلفه های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - حمایت از پژوهشهای علمی و بین رشته ای در زمینه ایران شناسی و گذشته طولانی تاریخی و تدوین گزارشها و کتابهای لازم در سطوح مختلف عمومی، آموزشی و پژوهشی.
ب - بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی، گویشها و لهجه ها، آداب و رسوم عناصر فرهنگ ملی و بومی.
ج - حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملی و بین المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه ای.
د - تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی، در مقاطع مختلف آموزشی به ویژه مقطع ابتدائی.
هـ - تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به ویژه در نظام آموزشی کشور، رسانه ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.
و - شناسائی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینشهای دینی، فرهنگی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی کشور، بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ز - شناسائی اصول و ضوابط شکل گیری معماری ایرانی - اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به منظور معرفی ویژگیهای هنرهای معماری ایرانی اسلامی از طریق انجام پژوهشهای مورد نیاز.
- دولت مکلف است به منظور ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالمت آمیز میان ملتها در مناسبات بین المللی و تحقق گفت و گو میان فرهنگها و تمدنها، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - برنامه ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها، نهادها و مجامع منطقه ای و بین المللی در باب گفت و گوی تمدنها.
ب - فراهم سازی شرایط لازم برای تبادل آراء و نظرهای متفکران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی.
ج - اهتمام به معرفی جلوه های فرهنگی، هنری و ادبی ایران، در سایر مناطق جهانی و فراهم سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان.
د - عقد موافقتنامه های فرهنگی منطقه ای، قاره ای و بین المللی و فراهم آوردن شرایط اجرای این موافقتنامه ها در برنامه های دستگاههای اجرائی.
هـ - بهبود ساختارهای اجرائی و حمایت از تأسیس نهادهای غیردولتی برای تحققعملی گفت و گوی فرهنگها و تمدنها با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیردولتی شدن این فعالیت.
و – آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدامهای ذیل را معمول دارد:
الف - تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسائی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصتهای اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقاء کیفیت زندگی زنان و نیزافزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.
ب - تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی صلاح.
ج - انجام اقدامهای لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.
د - تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکل های زنان به مجلس شورای اسلامی.
- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط، پیش بینی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.
- دولت مکلف است به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان حاوی برنامه های اجرائی لازم، مشتمل بر شیوه های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت اندیشی نسبت به جوان، زمینه سازی برای رشد فکری، علمی، حضور، توانمندسازی و ارتقاء سطح مشارکت همه جانبه آنان در فرآیند توسعه پایدار کشور، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق، انگیزه و امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود دستگاههای اجرایی و سازمانهای غیردولتی و ظرفیت سازی در کشور و نیز بهره گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ازطریق اعمال نظام مدیریت راهبردی، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید.
- دولت مکلف است به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی، در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی، تاریخی، جغرافیائی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:
الف - طرح کاربرد نمادها و نشانه ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی، در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سالهای بعد اجرا نماید.
ب - برای احداث موزه علوم و فناوری و پارکهای علمی عمومی، موزه های کوچک فرهنگی، ورزشی، تاریخی، صنعتی، دفاع مقدس و نمایشگاههای معرفی دستاوردهای نوین صنعتی کشور زمینه سازی نماید.
ج - نسبت به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزیتها و مؤلفه های فرهنگی کشور تولید می کنند، اقدام نماید.
د - از ظرفیتها و مزیتهای فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین المللی استفاده نماید.
هـ - نسبت به سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور و سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، اقدامهای لازم را معمول دارد.
و - کلیه دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهای خود را برای طراحی، ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمانهای دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند.
- دولت موظف است به منظور اهتمام ملی در شناسائی، حفاظت، پژوهش، مرمت،احیاء، بهره برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:
الف - تهیه و اجرای طرحهای مربوط به «حمایت از مالکین» متصرفین قانونی و بهره برداران آثار تاریخی - فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال اول برنامه چهارم.
ب - ایجاد و توسعه موزه های پژوهشی- تخصصی وابسته به دستگاههای اجرائی.
ج - شناسائی و مستندسازی آثار تاریخی - فرهنگی در محدوده جغرافیائی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
د - ایجاد و تجهیز پایگاههای میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی.
هـ - شناسائی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترک.
و - به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه های خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیتهای میراث فرهنگی، کارگاههای مرمت آثار فرهنگی - تاریخی منقول و غیرمنقول، مؤسسات مدیریت موزه ها ومحوطه های تاریخی - فرهنگی، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی - تاریخی، کارگاههای هنرهای سنتی و سایر مؤسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید، آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز - به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می شود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده ازسرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 خارج است.
اساسنامة این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ح - ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری، بانکی برای مؤسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایه گذاران و مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بین المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب.
ط - تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران.
ی – به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اطراق های تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیش بینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین امکانات اعطاء تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه پروژه ها بلامانع است. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایرایران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.
مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
- دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین المللی در عرصه های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف - تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم.
ب - بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات.
ج - اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می دهند به تشخیص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.
- به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخش غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:
الف -
1 - دولت موظف است پشتیبانی های لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و تشکیلات سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی به عمل آورد به گونه ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهای ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاهها خواهد بود.
2 - نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداریها و دهیاریها موظفند حمایتهای لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند.
3 - وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند بر اساس سند موضوع بند (1) فوق، برنامه جامع ارتقاء ورزش مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی، ایجاد باشگاههای ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نمایند. ضمناً سازمان تربیت بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادی، اجرائی و پشتیبانی برنامه های خود را بر اساس سند موضوع بند (1) فوق به اجراء درآورد.
ب - کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون مجازند در طول برنامه چهارم یک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، باشگاههای ورزشی و فدراسیونهای ورزشی در چارچوب سیاستگذاری با هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند. اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده اند در صورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند. دستگاههای مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنی هستند.
د - وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها در راستای تأمین و توزیع عادلانه فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوزاحداث شهرها، شهرکها، مجریان پروژه های مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاهای مذکور متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند.
هـ - وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی خریداری نموده و به روشهای ذیل واگذار نماید:
1 - به صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
2 - به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.
آئین نامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و - حق الثبت و هزینه های عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن، باشگاههای ورزشی و ورزشگاهها با تأیید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برای تأسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.
ز - تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرفه ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای از طریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینه های اداری، مالی و منابع انسانی تقویت می شود، به گونه ای که تا پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد:
1 - سهم بخش غیردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (50%) افزایش یابد.
2 – صد درصد (100%) فعالیتهای اجرائی و تأمین منابع ورزش حرفه ای با عاملیت بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهای دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.
- مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.
- دولت موظف است به منظور ارتقاء امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدامهای لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:
الف - آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری، نظم، مدارا و زیست سالم.
ب - توسعه خطوط مواصلاتی، راههای مرزی و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرائم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیرمجاز و خرابکاری، در قالب توافقنامه های دوجانبه و چندجانبه و ترتیبات امنیت جمعی.
ج - توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان بر اساس حق برابر شهروندی، در نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و مدیریت اجرائی کشور.
د - تعمیق شناخت مؤلفه های قدرت ملی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملی و مخالفت با ظلم و سلطه گری.
هـ - ایمن سازی ساختار و پراکندگی جمعیت (به ویژه در مرزهای کشور)، در پرتو مؤلفه ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.
و - تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقاء احساس امنیت در جامعه.
ز - مبارزه با زمینه های بروز بی هنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری.
ح - حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پیشگیری از بحرانهای منزلتی.
ط - تهیه ساز و کارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و امنیت عمومی.
ی - تهیه ساز و کارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.
- به منظور سیاستگذاری در مسائل مربوط به اقلیت های دینی شناخته شده و تقویت مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکیم همبستگی ملی، شورایی تشکیل می شود که شرح وظایف و ترکیب اعضای شورا توسط هیأت وزیران تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
- دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح بهعمل آورد:
1 - تقویت مؤلفه های بنیه دفاعی با تأکید بر مدرن سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی (C4I).
2 - ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به کارگیری سامانه های دفاعی به ویژه سامانه های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.
3 - بهینه سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.
4 - ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی.
5 - نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهای صنعتی نوین.
6 - ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران.
7 - ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت کمی و کیفی.
8 - ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاریها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.
9 - حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه های آبی کشور (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر).
10 - ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح.
11 - رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنائی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی.
آئین نامه های اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.
- پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشورمی رسد، اقدام نماید.
- به منظور بهینه کردن استفاده از فناوریها در امور امنیتی و انتظامی، شورای امنیت کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به سیاستگذاری و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی مورد نیاز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانه ها، اقدام نماید.
- به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاههای ذیربط:
الف - به منظور ساماندهی، انسجام و استفاده از ظرفیتهای جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تأسیس و تمرکز اطلاعات و سیاستها و خط مشی های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.
ب - وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
- نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه جانبه کشور و به منظور تدوین طرح جامع در این خصوص با بهره گیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به آن، دولت موظف است با استفاده از ظرفیتهای دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع امنیت ملی با مسؤولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، امور خارجه، دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.
- به منظور به کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیتهای اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداریها، دهیاریها، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذیربط مجازند در اجرای طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکلهای غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان ملی جوانان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- وزارت امور خارجه مکلف است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف - توسعه و تقویت روشها و زمینه های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهره گیری از سرمایه های مادی، معنوی وعلمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.
ب - تنظیم و اعطای کمکهای توسعه ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانین بودجه های سالانه.
ج - تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور افزایش رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع.
د - هماهنگی بخشهای بین المللی کلیه دستگاههای اجرائی به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور در چارچوب آئین نامه ای که به همین منظور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانهای مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند. دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می شود.
- مواد (171)، (175) الی (181) و (183) الی (186) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.
- قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند:
الف - لایحه «جرم زدایی از قوانین کیفری» به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم انگاری در مورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی.
ب - لایحه «جایگزینهای مجازات حبس» به منظور بهره گیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید.
ج - لایحه «حمایت از حقوق شهود و متهمان».
د - لایحه «حمایت از بزه دیدگان اجتماعی».
هـ - لایحه «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».
و - لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم».
ز - نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
1 - استقرار نظام قضائی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش بینی قانونی، منصفانه و قاطع.
2 – پایه گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضائی.
3- رفع هرگونه تبعیض، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضائی.
4 - تمهید ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5 - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عملیات و مدیریت قضائی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضائی، تا پایان برنامه چهارم.
6 - فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.
7 - به منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضائی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود، دارند.
- به قوه قضائیه اجازه داده می شود:
الف – بر اساس آئین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری می باشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
ب - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رایانه ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.
- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور بهبود وضعیت زندانها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
الف - بهینه سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانونهای اصلاح و تربیت.
ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.
ج - ارائه پیشنهادهای مقتضی به قوه قضائیه برای تهیه لایحه ساز و کارهای لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده.
- به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند:
1 - در صورتی که محدودة مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد. پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می رسد تا بر اساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2 – در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد. همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد. هیأت می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
3 - مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
4 - نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
5 - خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می باشند.
- ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.
- نقش و وظایف دولت در حوزه های «امور حاکمیتی»، «امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی»، «امور زیربنائی» و «امور تصدیهای اقتصادی» تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد:
الف - امور حاکمیتی:
امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می گردد عبارتند از:
1 - سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
2 - برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد.
3 - ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
4 - فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
5 - قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
6 - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی.
7 - صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
8 - اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
9 - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
10 - علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی.
11 - پیشگیری از بیماریهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای پیچیده.
ب - امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:
آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش،اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
ج - امور زیربنائی:
آن دسته از طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، نظیر طرحهای آب و خاک، عمران شهری و روستائی و شبکه های انرژی رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.
د - امور تصدیهای اقتصادی:
آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی و بهره برداری از طرحهای مندرج در بند (ج) این ماده.
- به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارآیی و بهره وری دستگاههای اجرائی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور، نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (135) این قانون به طریق ذیل پالایش و اصلاح می گردد:
الف - امور حاکمیتی دولت توسط دستگاههای دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گردد و دستگاههای اجرائی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.
ب - وظایف امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد:
1 - اعمال حمایت های لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.
2 - خرید خدمات از بخش غیردولتی.
3 - مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
4 - واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
5 - یجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه گرا (مطابق ماده 144این قانون) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مناطقی که هیچ کدام از حالت های فوق الذکر امکان پذیر نباشد.
ج - وظایف زیربنائی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاهها و شرکتهای دولتی توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.
د - وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد توسعه و امنیت سرمایه گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود. تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی گری، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاههای مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 در قالب لایحه ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
-
الف - دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاههای اجرائی و وزارتخانه ها را متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی کاریها و همچنین بهره گیری همه جانبه از فناوریهای نوین و روشهای کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و لایحه ذیربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.
ب - آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصویب هیأت وزیران همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداریها و دهیاریها واگذار می شود.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:
الف - شناسایی و احصاء فعالیت و خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می نمایند.
ب - تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیائی مشخص.
ج - تنظیم لایحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن.
د - تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با قیمت تمام شده آن.
- به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه ریزی کشور و تقویت نظام برنامه ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.
- سازمان فوق الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.
هـ - آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرائی، اقدامهای ذیل انجام می گردد:
الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها و ادغام و انحلال دستگاههای غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب - ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاههایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی.
ج - ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکتهای دولتی) در سطح استان، شهرستان، بخش و ... در یک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع این بند و موارد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری می رسد. تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
د - بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاههای اجرائی، بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. در صورتی که با اصلاح تشکیلات، پستهای دارای شاغلین رسمی حذف گردند، این گونه پستها صرفاً تا خروج طبیعی مستخدمین ذیربط پایدار خواهد بود.
هـ - کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و ... دستگاههای اجرائی موظفند ضمناقدام لازم در خصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.
و - نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
– هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
- به دولت اجازه داده می شود به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکل های غیردولتی و سایر بخش های جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف - کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف محوری و مسؤولیت پذیری.
ب - تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی، در زمینه های نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل دولتی از محل پستهای سازمانی موجود.
- دولت موظف است به منظور استقرار نظام شایسته گرائی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران، در خصوص موارد ذیل لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
الف - مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه ای، تعریف و طبقه بندی نماید.
ب - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزیابیهای مدیریتی و تخصصی لازم، انتخاب صورت پذیرد.
ج - در خصوص عزل و نصب پستهای مدیریت سیاسی اختیارات لازم به مقامات منصوب کننده داده شود.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند به منظور افزایش پاسخگوئی دستگاههای اجرائی در مقابل مردم، با استفاده از فناوریهای نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روشها و رشد شاخص های مربوط به مشتری مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه ها، دستورالعمل های ذیربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تأثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند.
- به منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای اجرائی مذکور در ماده (160) این قانون موظفند اقدامات ذیل را به عمل آوردند:
الف - تجزیه و تحلیل و بازطراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان.
ب (منسوخه 11ˏ10ˏ1384)- به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاههای فوق الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری.
ج – پیش بینی ضوابط و دستورالعملهای پرداخت حقوق کارکنان بر اساس تلفیق مناسب نتیجه گرائی و بهره وری به جای وقت مزدی.
د – ارتقاء سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیش بینی ضوابط خاص آموزش و شرایط احراز تصدی آنها و کاهش حداقل بیست درصد (20%) از پستهای مدیریت و سرپرستی.
هـ - توسعه آموزش های شغلی و تخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاههای اجرائی و حذف دوره هائی که با استفاده از امکانات دولتی و مأموریت منجر به دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و یا غیررسمی می گردد.
آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور افزایش کارآیی و بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمندنمودن تخصیص منابع، بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیتها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری)، بر اساس کمیت و کیفیت محل جغرافیائی مشخص و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذیربط اجرا نمایند.
به دستگاههایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می نمایند، اجازه داده می شود حسب نیاز نسبت به جا به جائی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفی خدمات، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند. اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحدها قرار می گیرد، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد.
- به منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازی دولت، اقدامهای ذیل انجام می شود:
الف - توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفاً از طریق روشهای مذکور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.
ب - کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی با استفاده از روشهای مذکور دراجزای (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخشهای غیردولتی.
ج - ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارائی های سرمایه ای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنائی و مواردی که با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استفاده از شیوه های مذکور در اجزای (1)، (2)، (3) بند (ب) ماده (136) امکان پذیر نباشد، اعتبارات طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.
د - مشارکت و سرمایه گذاریهای جدید شرکتهای دولتی در سایر شرکتها و سازمانها و تفکیک و تکثیر آنها در قالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع می باشد.
هـ - تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی سازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (2%) کاهش یابد.
و –
1 - در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد.
2 - مجموع استخدامهای جدید در دستگاههای دولتی مطابق جدول شماره (9) این قانون در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاههای دولتی لطمه ای وارد نشود از پنجاه درصد (5%) تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شوند تجاوز نکند.
ز - ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند، این نوع تأسیسات و خدمات یا بهره برداری از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غیردولتی واگذار نمایند. موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ح - کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون، برای کارکنان خود در زمینه های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، تعاونیهای مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت می گیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذیربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل می شوند.
ط - وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه ای می توانند برای اجرای بند «ب» ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت این گونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذیربط مستخدم منظور خواهد شد. هزینه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غیردولتی اداره می گردند، متناسب با ویژگیهای هر بند و توانمندیهای مناطق توسط دولت تأمین و پرداخت می شود.
ی - صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل، در چارچوب جدول شماره (9) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران.
ک – آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- به منظور متناسب سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموریت اصلی آن و تطبیق نحوه انجام وظایف دستگاههای اجرائی با سیاستها و احکام بخش توسعه مدیریت دولت، اقدامهای ذیل به عمل خواهد آمد:
الف - در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاههای اجرائی و برنامه زمانبندی شده، تحقق آن مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه ذیربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می رسد.
ب - انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاههای اجرائی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذیربط، انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم باید صورت گیرد.
ج – آیین نامه اجرایی این ماده با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیأت وزیران می رسد.
د - بار مالی اجرای این ماده، از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرائی و اعتبارات پیش بینی شده در بودجه عمومی تأمین می گردد.
- به منظور تقویت صندوقهای بازنشستگی و سهولت جابجائی کارکنان اقدامهای ذیل به عمل می آید:
الف - به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می شود در صورتی که بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاههای دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان) در بخش غیردولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.
ب - مستخدمین پیمانی دستگاههای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می توانند از نظر مزایای تأمین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی گردند.
- ضوابط مربوط به رابطه استخدامی، پاداش پایان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط.
کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) این قانون و واحدهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) از سهام، دارائی و یا مالکیت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و می شود، باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد. آیین نامه اجرایی این ماده در چارچوب قوانین به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- این گونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذیربط قطع می گردد می توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه جوئی در اعتبارات هزینه ای دولت، نسبت به تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیأت وزیران، توسط دستگاههای اجرائی به مورد اجرا گذاشته شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است، با تدوین شاخصهایی، نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاههای اجرائی مورد ارزیابی قرار داده و هر ساله گزارشآن را به هیأت وزیران تقدیم نماید.
- دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه سالانه منظور می گردد صرفه جویی می نمایند را به عنوان فوق العاده کارآیی غیرمستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام می دهند، پرداخت نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
– وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند در چارچوب تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح، دستورالعملهای لازم برای اجرای احکام این فصل را برای نیروهای نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.
- دولت موظف است به منظور ساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری، امور برنامه ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را در سازمانهای دولتی که بدین منظور و بر اساس قانون تشکیل شده است، متمرکز نماید.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- کلیه دستگاههای مذکور در ماده (160) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند و این سازمان با رتبه بندی میزان موفقیت دستگاهها نتیجه را برای هیأت وزیران و کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
- مواد (1) به استثناء جزء (1) بند (ب)، (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.
– کلیه عملیات اجرائی، طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای و سرمایه گذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، سازماندهی و اجرا می شود:
الف - سند ملی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، امکانات، محدودیتها و مسائل اساسی، جهت گیریهای اصلی، هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میان مدت، فعالیتهای محوری و سیاستهای فضایی و منطقه ای و همچنین اقدامهای مهم محوری و فعالیتهای اولویت دار توسعه بخش را تبیین می نماید. اسناد ملی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای اجرائی ذیربط، تهیه می شود.
ب - سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، محدودیتها و تنگناهای توسعه استان، اصلی ترین جهت گیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میان مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملی آمایش سرزمین و طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخشی تبیین می نماید.
ج - سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی)، مجموعه ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال، موضوعیت یافته و تنظیم می شود. زمانبندی، اولویتهای زمانی، موضوعی (بخشهای مختلف) و مکانی (استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژه های آن در این سند مشخص می شود.
د - اقدامها و عملیاتی که در جهت تحقق هدفهای پیش بینی شده در اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه (فرابخشی) ضرورت اجرا می یابند، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
هـ - کلیه دستگاههای اجرائی ملی کشور موظفند برنامه اجرائی و عملیاتی خود رادر قالب اسناد ملی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی این دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظیم می شود.
و - کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند، برنامه اجرائی و عملیاتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی دستگاههای استانی بر اساس این اسناد تنظیم می شود.
ز - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی ربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند.
- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26 /10 /1382 برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تمدید می گردد.
- به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب - بررسی عملکرد سیاستهای اجرائی.
ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.
د - پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه.
هـ - ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
و - ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه چشم انداز و سیاستهای کلی نظام، شاخصهای مربوط را متناسب با شاخصهای بین المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه گیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم می نماید.
- دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1384 کلیه آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی این قانون را تهیه و به تصویب برساند.
- کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسباتعمومی کشور، مصوب 1 /6 /1366» و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله: شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می باشند.
- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجراء آن ملغی الاثر می باشد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و یک ماده و سی و چهار تبصره و نُه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتاً با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
ـ قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت های پایان شهریور 1383 خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
پیشنهاد هر قیمتی می باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.
(الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ سایر دریافتی های مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و .... مشمول این حکم می باشند.
(اصلاحی 22ˏ10ˏ1383)ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاههای داخل کشور و یا فرآورده های جایگزین تولید داخل، تأمین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه ریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده های جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها، می باشند. دولت مکلف است ساز و کار لازم، برای حمایت از اجرای این تبصره را فراهم ساخته و در بودجه سال 1385 و بودجه های سنواتی، مرحله بندی اجرای این تبصره را پیش بینی نماید.
(الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ دولت مکلف است تا پایان سال 1383 گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/ 1/ 1379 برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
(الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ به منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه جویی در مصرف برق و گاز، به شرکت های بـرق و گاز اجازه داده می شود از مصرف کنندگان غیرتولیدی با مصـارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقف های الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصره های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می نماید.
(الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکه های سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
(الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ آئین نامه اجرائی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
(الحاقی 22ˏ10ˏ1383)ـ احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو می گردد.